مسؤول من "طالبان": مسموح للفتيات الأفغانيات بالدراسة في معاهد دينية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال مسؤول في طالبان أفغانستان الخميس أنه سيسمح للفتيات الأفغانيات من كل الأعمار بالدراسة في المدارس الدينية، التي عادة ما تكون متاحة للذكور فقط.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم وزارة التعليم في العاصمة الأفغانية كابول، منصور أحمد، أنه لا توجد قيود عمرية على الفتيات في المدارس الدينية، التي تديرها الحكومة، مشيرا إلى أن الشرط الوحيد هو أن تكون الفتيات في صف مناسب لأعمارهن في المدرسة.
وأضاف أنه "في حال عدم يتناسب سنها مع الصف وكان السن أكبر من اللازم، فلن يسمح لها بالدراسة فيها او في المدارس الأخرى. لن يسمح للنساء الأكبر سنا بحضور الصفوف الصغرى".
كما أوضح أن المدارس الدينية الخاصة ليس فيها قيود على السن، ويمكن للإناث من كل الأعمار الدراسة فيها.
وذكر المتحدث أن المدارس الدينية الخاصة تدار من قبل المساجد أو المنازل، ولم يتحدث عن تفاصيل حول عدد الفتيات اللاتي يدرسن في مدارس البلاد الدينية أو ما إذا كان ذلك العدد قد زاد بعد الحظر.
ويوجد نحو 20 ألف مدرسة دينية في أفغانستان، منها 13500 تحت إدارة الحكومة.
وقالت المبعوثة الأممية الخاصة الى أفغانستان، روزا اوتنباييفا، أمس الأربعاء في مجلس الأمن وللصحافيين إن الأمم المتحدة تتلقى "المزيد والمزيد من الأدلة" التي تثبت أن بإمكان الفتيات الدراسة في المدارس الدينية الإسلامية.
لكنها قالت إن معايير المدارس الدينية غير واضحة، وما إذا كان هناك منهج محدد يسمح بالمواد التعليمية الحديثة، وكم عدد الفتيات اللواتي سيسمح لهن بالدراسة في تلك المدارس.
هذا وقد تعرضت طالبان لتنديد دولي بسبب منعها الفتيات والنساء من التعلم بعد الصف السادس، وشمل ذلك الجامعات.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التعليم طالبان افغانستان كابل المدارس الدینیة بالدراسة فی فی المدارس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على منح معاهد معاوني الأمن دبلوما شرطيا فنيا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، نهائيا على منح معاهد معاوني الأمن دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل مدارس التعليم الفني بنظام 3 سنوات، وجاء ذلك عقب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971م، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»