أوربان يشن هجوما لاذعا على "شر الأنظمة الديمقراطية الغربية"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
هاجم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان "الأنظمة الديموقراطية الغربية" مؤكدا أنه قلق من الشر الذي ينخرها، وذلك بعد قرار واشنطن إعلان دونالد ترامب شخصا غير مؤهل للترشح للرئاسة.
وأشار أوربان أيضا في معرض هجومه اللفظي إلى إقالة فريق إدارة وسائل الإعلام الحكومية في بولندا.
وقال الزعيم القومي في مؤتمره الصحفي السنوي في بودابست: "نرى أشياء غريبة اليوم، لنقل في العالم الغربي الديموقراطي".
وأضاف: "علينا أن نكون متنبهين لأن هناك ديمقراطية غربية كبرى تريد عرقلة خوض مرشح الانتخابات الرئاسية من خلال وضع عقبات قانونية في طريقه" في إشارة إلى حليفه ترامب.
وقد أعلنت المحكمة العليا في كولورادو الثلاثاء الماضي أن ترامب غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية "بسبب سلوكه خلال الهجوم على مبنى الكابيتول"، ما أحدث صدمة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأردف أوربان "أرى دولة أخرى لا تقل أهمية يخضع حزب يتمتع بتمثيل برلماني كبير فيها لرقابة" في إشارة واضحة إلى الحزب الألماني اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا".
وقال "وأرى دولة ثالثة تم فيها الاستيلاء على التلفزيون بواسطة قوة أمنية".
وجاء ذلك في سياق ردّه على أسئلة حول إقالة الحكومة البولندية الجديدة رؤساء وسائل الإعلام الحكومية الذين يعتبرون تابعين للحكومة السابقة والتي كان أوربان مقربا منها.
وقال رئيس الوزراء الهنغاري "إن الشر ينخر الأنظمة الديمقراطية الغربية". وأضاف ساخرا "لو حدث كل هذا في هنغاريا لربما كانت قوات الناتو تدخلت، الأمر الذي يطرح أيضا مشكلة الكيل بمكيالين".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكونغرس الأمريكي انتخابات بروكسل بودابست جو بايدن دونالد ترامب غوغل Google وارسو واشنطن
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية