معهد التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول «تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية»
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
اختتم مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية» لمجموعة من طلاب كلية العلوم بجامعة السويس، والذي عُقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو 2023.
أخبار متعلقة
«التخطيط القومي» يصدر تقريرا حول حصاد فعاليات يونيو 2023 (تفاصيل)
«التخطيط القومي» يشارك في مؤتمر «الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر»
«القومي للتخطيط» يستعرض تقريرتحديات التنمية في العالم الصادرعن الأمم المتحدة
وفي هذا الإطار، أوضحت الأستاذة الدكتورة بسمة الحداد، مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد أن البرنامج التدريبي يأتي تتويجًا للدور الذي يقوم به المعهد باعتباره مركز فكر وفعل Think Do Tank وتفعيلاً لأحد أبرز المهام التي يقوم بها فيما يتعلق بخدمة المجتمع ورفع القدرات البشرية والمعرفية للشباب بمختلف الجامعات المصرية.
وأضافت "الحداد" أن البرنامج تناول العناصر الرئيسية للتطبيقات الرياضية وتحليل البيانات باستخدام برامج MATHCAD،و SPSS وLINGO وذلك بهدف ربط الطلبة بالتطبيقات الحديثة وتطورات العلم وانعكاساتها في الواقع العملي، كما تضمن البرنامج ندوة عن تأثير التكنولوجيا الحيوية على الدولة والمجتمع بهدف تعزيز الرؤية النقدية والمعرفية لدى الطلبة، ورفع الوعي لديهم بمثل هذه القضايا ذات الأهمية.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة نخبة متميزة من شباب وأساتذة المركز، وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للمتدربين بحضور كلٍ من أ.د بسمة الحداد، ود هبه جمال الدين الأستاذ المساعد في الدراسات المستقبلية بالمركز.
معهد التخطيط القومي معهد التخطيط مركز الأساليب التخطيطية تطبيقات الرياضيات والإحصاء الرياضيات والإحصاءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين معهد التخطيط تطبيقات الرياضيات والإحصاء الرياضيات والإحصاء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.