الحكومة الروسية توافق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وافقت الحكومة الروسي على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.
وتم نشر القرار الرسمي بهذا الصدد بتوقيع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يوم الخميس.
وتم تكليف نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الطرف الروسي.
إقرأ المزيد موسكو: إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقعان اتفاقية حول منطقة تجارة حرةومن المتوقع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران في ديسمبر الجاري، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الأخير مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي يوم 7 ديسمبر في موسكو.
يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الأوراسي الحكومة الروسية الاتحاد الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وجاء هذا القرار تتويجًا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية أحكامها بشأن 4 طعون قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أعضاء وكيانات مغربية، ضد قرارات سابقة للمحكمة العامة كانت قد ألغت الاتفاقيات.
وأقرت المحكمة بأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
كما تؤكد المحكمة أن الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة بوليـساريو الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.