لماذا يعارض حزب فرنسا الأبية قانون الهجرة الجديد؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ندد نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري بقانون الهجرة، الذي أقرته مؤخراً فرنسا، معتبرين أنه نصر لحزب اليمين المتطرف وأنّه "تشويه لفرنسا" ولتاريخها المعروف بالنضال وصون حقوق الإنسان.
وحزب " فرنسا الأبية" هو حزب سياسي يساري معارض لحزب الجبهة الوطنية (Rassemblement National)، اليميني المتطرف الذي تترأسه مارين لو بان.
وجاء موقف جون لوك ميلانشون، الرجل الذي يأتي من أقصى اليسار الفرنسي وزعيم حزب "فرنسا الأبية"، مناصراً للمهاجرين، حيث نشر على منصة إكس يوم الثلاثاء، على إثر إقرار القانون: "إن العالم يشهد ولادة فرنسا مشوهة بالتمييز الأكثر إذلالاً ضد المهاجرين: تلك المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للإنسان: العيش مع الأسرة، والسكن، والرعاية الصحية، والدراسة في فرنسا. لقد استقلت الماكرونية الجديدة القطار الذي يقوده اليمين المتطرف".
وقالت ماتيلد بانو، نائبة في حزب "فرنسا الأبية" : "نص Lepiniste (للإشارة إلى مارين لو بان) اعتمد في الجمعية الوطنية. إن قانون الهجرة هذا يشوه فرنسا".
وكذلك قال باستيان لاشود، نائب في "فرنسا الأبية": " مع ماكرون، فرشت السجادة الحمراء للوبان" .
يعرف حزب "فرنسا الأبية" نفسه على أنه "حركة منفتحة وشعبية وإنسانية وشاملة، تسعى إلى ابتكار شكل جديد من تجمع المواطنين، وإلى تعزيز التحرر العالمي للإنسان، والسيادة الشعبية، والعدالة الاجتماعية، والعلمانية، والبيئة، والانسجام بين البشر ونظامهم البيئي."
وعلى خلفية إقرار القانون، استقال وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران"، لكنه شدّد أن "لا حركة تمرد وزارية".
في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنساواعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص "قد يعدّل" بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية إليه.
وكان قد صادق مجلس النواب الفرنسى على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والذى يسعى إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: إطلاق مركبة الفضاء سويوز من شمال روسيا "العدالة تحققت أخيراً".. أخلي سبيله بعد 48 عاماً خلف القضبان لإدانته بجريمة لم يرتكبها منظمة الصحة العالمية: المرضى يموتون ببطء ولا مستشفيات قادرة على العمل في شمال غزة أزمة المهاجرين فرنسا جان-لوك ميلانشون الهجرة القانون يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين فرنسا الهجرة القانون يمين متطرف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا قتل قطاع غزة غزة قصف روسيا تكنولوجيا بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا قتل قطاع غزة قانون الهجرة فرنسا الأبیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
محمد عبدالمؤمن الشامي
في أغسطُس 2024، وُلدت حكومة البناء والتغيير، حَيثُ منحها مجلس النواب الثقة في ذات الشهر. وافق المجلس على برنامج الحكومة الذي شمل مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، ومن بينها تحديث مسودة قانون الاستثمار وتقديم الحوافز والامتيَازات المناسبة للمرحلة الحالية. يهدف هذا التوجّـه إلى تعزيز العمل الاستثماري وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية ومدخرات المغتربين، بالإضافة إلى جذب رأس المال الأجنبي وفق الضوابط الحكومية المحدّدة، لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي فترة زمنية قياسية، عملت حكومة البناء والتغيير، ممثلة بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، على تحديث مسودة قانون الاستثمار. وخلال خمسة أشهر فقط، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار الجديد في نوفمبر، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
وفي ديسمبر، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار للسنة 1446هـ مادةً مادةً، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة المشروع. حضر الجلسة ممثلون عن الحكومة، بما في ذلك وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وقد أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالًا بصيغته النهائية.
وبتاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، صدر القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. يتكون القانون من مِئة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلًا على النحو التالي:
1. الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.
2. الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.
3. الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.
4. الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
5. الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.
6. الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
ونصت المادة (101) والأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي الختام: إن صدور قانون الاستثمار الجديد يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص في اليمن. فبفضل الجهود المبذولة من حكومة البناء والتغيير، تم وضع إطار قانوني متكامل يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والاستدامة.
وان هذا القانون لا يقتصر على كونه مُجَـرّد نصوص قانونية، بل هو رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حَيثُ يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين ميزان المدفوعات. كما أنه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تشجع على المنافسة وتضمن حقوق المستثمرين؛ مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومن الضروري الآن أن تتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأن يتم تفعيل آليات هذا القانون بشكل فعّال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. فنجاح هذا القانون يعتمد على التعاون والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمجتمع المدني. إذَا تم استثمار هذه الفرصة بالشكل الصحيح، فَــإنَّنا نكون على أعتاب تحول اقتصادي يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويحقّق التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم