لماذا يعارض حزب فرنسا الأبية قانون الهجرة الجديد؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ندد نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري بقانون الهجرة، الذي أقرته مؤخراً فرنسا، معتبرين أنه نصر لحزب اليمين المتطرف وأنّه "تشويه لفرنسا" ولتاريخها المعروف بالنضال وصون حقوق الإنسان.
وحزب " فرنسا الأبية" هو حزب سياسي يساري معارض لحزب الجبهة الوطنية (Rassemblement National)، اليميني المتطرف الذي تترأسه مارين لو بان.
وجاء موقف جون لوك ميلانشون، الرجل الذي يأتي من أقصى اليسار الفرنسي وزعيم حزب "فرنسا الأبية"، مناصراً للمهاجرين، حيث نشر على منصة إكس يوم الثلاثاء، على إثر إقرار القانون: "إن العالم يشهد ولادة فرنسا مشوهة بالتمييز الأكثر إذلالاً ضد المهاجرين: تلك المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للإنسان: العيش مع الأسرة، والسكن، والرعاية الصحية، والدراسة في فرنسا. لقد استقلت الماكرونية الجديدة القطار الذي يقوده اليمين المتطرف".
وقالت ماتيلد بانو، نائبة في حزب "فرنسا الأبية" : "نص Lepiniste (للإشارة إلى مارين لو بان) اعتمد في الجمعية الوطنية. إن قانون الهجرة هذا يشوه فرنسا".
وكذلك قال باستيان لاشود، نائب في "فرنسا الأبية": " مع ماكرون، فرشت السجادة الحمراء للوبان" .
يعرف حزب "فرنسا الأبية" نفسه على أنه "حركة منفتحة وشعبية وإنسانية وشاملة، تسعى إلى ابتكار شكل جديد من تجمع المواطنين، وإلى تعزيز التحرر العالمي للإنسان، والسيادة الشعبية، والعدالة الاجتماعية، والعلمانية، والبيئة، والانسجام بين البشر ونظامهم البيئي."
وعلى خلفية إقرار القانون، استقال وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران"، لكنه شدّد أن "لا حركة تمرد وزارية".
في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنساواعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص "قد يعدّل" بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية إليه.
وكان قد صادق مجلس النواب الفرنسى على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والذى يسعى إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: إطلاق مركبة الفضاء سويوز من شمال روسيا "العدالة تحققت أخيراً".. أخلي سبيله بعد 48 عاماً خلف القضبان لإدانته بجريمة لم يرتكبها منظمة الصحة العالمية: المرضى يموتون ببطء ولا مستشفيات قادرة على العمل في شمال غزة أزمة المهاجرين فرنسا جان-لوك ميلانشون الهجرة القانون يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين فرنسا الهجرة القانون يمين متطرف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا قتل قطاع غزة غزة قصف روسيا تكنولوجيا بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا قتل قطاع غزة قانون الهجرة فرنسا الأبیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز