مكافأة 228 ألف جنيه لمن يشتري تلك السيارة من فولكس فاجن
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن صرف مكافأة مادية يصل قدرها الي 6.750 ألاف يورو ، أي ما يعادل 228 ألف جنيه مصري تقريباً، وذلك لمن يقوم بشراء احد سياراتها الكهربائية من طرازات ID الكهربائية .
وذلك بعد إعلان الحكومة الألمانية التعهد بتحمل تكاليف حوافز شراء السيارات الكهربائية، ومن هنا أكدت شركة فولكس فاجن علي دفع المكافأة التي جرى التعهد بها، وذلك بالنسبة للسيارات التي سيتم ترخيصها خلال العام الجاري .
وبالتالي ستتحمل فولكس فاجن نسبة ما يصل الي 50% من المكافأة التي كانت تدفعها الحكومة الألمانية إلى جانب نسبة الـ 50 % التي تدفعها الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.
بناء علي ذلك أعلنت شركات السيارات الأخرى علي اتخاذ إجراء مشابه حيث أعلنت مجموعة ستيلانتيس المالكة لسيارات بيجو وأوبل وفيات أنها ستتحمل المكافأة بنفسها حتى نهاية فبراير المقبل، وكذلك مرسيدس بنز ، وهيونداي وذلك لمدة محدودة .
جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت عن تسريع وتيرة الإنهاء المبكر للمكافآت المخصصة لشراء السيارات الكهربائية قبل غلق باب صرف المكافأة من قبل مكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات للحصول على المكافأة البيئية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فولكس فولكس فاجن فولكس فاجن الالمانية العام الجاري فولکس فاجن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
تحظى سلطنة عمان بتقدم ملحوظ في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، حيث تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقة، من خلال رحلتها للحياد الكربوني، فقد وضعت السياسات وأطلقت المبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
وتجاوزت سلطنة عمان توقعاتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث كان المستهدف لعام 2030 هو مليون طن، في حين تشير التوقعات إلى إنتاج 1.4 مليون طن بناءا على الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية. يعزو الخبراء هذا التقدم إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد خبراء ومختصين لـ"عمان" أن سياسة تنظيم المزايدات العامة لتخصيص الأراضي للقطاع، والتشريعات والقوانين المنظمة تعزز التنافسية وتجذب الاستثمار. وأوضحوا أن التعاون والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات يسهم إيجابا في تطوير القطاع، لافتين أن مشروعات الطاقة النظيفة القائمة في تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء ستسهم مستقبلا في خفض الانبعاثات الضارة للبيئة، وتوقعوا أن الآثار الاقتصادية الإيجابية في هذا المجال ستظهر خلال السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، وأكدوا أن التعاون بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.
تعزيز القدرات
أكد الدكتور قيس السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي، أن الاستثمار في القطاع في سلطنة عمان يعد واعدا وناجحا، وذلك بفضل السياسات التي تشجع وتضمن الاستثمار المستدام. وأعرب السابعي عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف اتفاقية التاريخ للمناخ بحلول عام 2030.
وأوضح السابعي أن سلطنة عمان قد قامت بتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة تحويل النفايات إلى طاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات بنسبة 11% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025. كما يوجد حاليًا 5 محطات لتوليد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تشمل محطة جعلان بني بو علي ومحطة رياح الدقم ومحطة محوت ومحطة صعدة بظفار ومحطة ظفار للطاقة ومحطة عبري للطاقة.
وأشار السابعي إلى أن المشروعات الطاقة المتجددة تتمتع بالعديد من الفوائد، مثل تقليل تكاليف الصيانة والإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة. وبفضل هذه المشروعات، يتم جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا للاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة. وأكد السابعي على أهمية استغلال الموارد الطبيعية في جميع أنحاء سلطنة عمان، وتشجيع الابتكار في القطاع واستثمار الكوادر الوطنية من خلال تنويع المشروعات في مختلف المحافظات.
الآثار الاقتصادية
ويرى علي عبدالله الريامي، خبير في مجال الطاقة، أنه من السابق لأوانه تقييم الآثار الاقتصادية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يتطلب هذا المجال الكثير من الاستثمارات وحاليا في بداية المسيرة. متوقعا أن المؤشرات ستكون إيجابية في المستقبل بعد 5 إلى 10 سنوات، نتيجة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المستثمرين، بالإضافة إلى التوجهات والخطط التي تهدف إليها الحكومة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، إلى جانب الحوافز التي تقدمها للشركات المستثمرة. مؤكدا أن سلطنة عمان تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.
وأوصى الريامي بضرورة مواصلة وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع، التي تعزز جذب الاستثمارات، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استخدام التكنولوجيا في استخراج النفط.
جهود مضنية
وأشار مهند بن الخطاب الهنائي، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، إلى أن توجهات سلطنة عمان قد أسهمت في تنظيم الأدوار وطرق ترسية المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. وتم تخصيص أراضٍ واسعة لاستخدامها في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والاستفادة من الأراضي الغنية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان عام 2050 كعام للحياد الصفري، مما يشمل رفع كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير مجال التقاط الكربون، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الهنائي: إنه تم تأسيس شركة هيدروجين عُمان لتنسيق الجهود وإدارة عمليات المزايدات العامة في قطاع الهيدروجين. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 و8 ملايين طن متري بحلول عام 2050. وأوضح أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر تستخدم الطاقة المتجددة لتحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وأصبحت هذه التقنية أكثر تنوعًا وتكلفة أقل في السنوات الأخيرة، بمصاحبة انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الهنائي أن الحوافز والسياسات التي وضعتها سلطنة عمان للمستثمرين في قطاع الهيدروجين قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين متخصصين في مختلف الدول. موضحا أنه كلما زادت السعة الإنتاجية، زادت فرصة خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية. كما أن المزايدات العامة تسمح بإيجاد منافسة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود لـ8 مشروعات تطويرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وذلك في منطقة الدقم ومحافظة ظفار، ومن المتوقع أن تكون السعة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 1.4 مليون طن متري في السنة بحلول عام 2030. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية في هذه المشروعات حوالي 49 مليار دولار.
وأفاد الهنائي أن إنتاج الهيدروجين النظيف يشكل فرصة اقتصادية مهمة، حيث يمكن استخدامه في عدة صناعات ثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الميثانول والأمونيا والزجاج. كما يمكن استخدامه كوقود نظيف للناقلات الثقيلة مثل الطائرات والسفن والقطارات، وكوسيلة لتخزين الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن في شبكات الكهرباء.
وأضاف: إن سلطنة عمان تعمل بتعاون مع منظمات ودول عدة للاستفادة من خبراتها في قطاع الهيدروجين النظيف. وأشار إلى أن التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع هي الحصول على مشتري للهيدروجين النظيف طويل الأمد.
وأشار الهنائي إلى وجود حلول ممكنة لهذه التحديات مثل زيادة حجم الإنتاج وتطوير البنية الأساسية المشتركة وتوفير حلول مالية للحد من مخاطر الاستثمار. وأكد أهمية دعم المطورين لتقليص فارق تكلفة الإنتاج بين الهيدروجين النظيف والوقود الأحفوري. مشيرا إلى ضرورة تطوير الممرات التجارية للهيدروجين ومشتقاته مع الأسواق الرئيسة مثل اليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان تدرس أيضًا الاستفادة من أنواع أخرى من الهيدروجين النظيف مثل الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الجيولوجي. وتعمل على استكشاف فرص الاستفادة من التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان بالتعاون مع شركة هيدروجين عُمان في عناصر مختلفة من سلسلة التوريد المرتبطة بالهيدروجين، مثل التخزين.
قابلية المجتمع
وقال حيدر اللواتي، مؤسس شركة ميس للسيارات الكهربائية: إن المواطنين في سلطنة عُمان قد استجابوا بشكل إيجابي للسيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة، حيث قام العديد منهم بحجز عدد كبير من سيارات الشركة. وأشار إلى أن 40% من التلوث الجوي في المدن المتقدمة يعود إلى السيارات التقليدية "ذات استخدام الوقود"، مما دفع العديد من الدول إلى تقليل استخدام السيارات التقليدية من أجل حماية البيئة والمجتمع.
وأشار اللواتي إلى أن الاهتمام بالطاقة المتجددة وتعزيز الوعي العام يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات. وأكد أن الحكومة تدعم بشكل كبير التحول الأخضر من خلال تعزيز المبادرات البيئية والتنمية المستدامة. وأوضح أن الحملات التعليمية والفعاليات العامة تسهم بشكل كبير في تغيير نظرة المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية والاستفادة من فوائدها على الصعيد الفردي والاجتماعي والبيئي.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية المتوقعة للتحول نحو الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية يسهم في تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين ويقلل من الاعتماد على واردات النفط. كما يسهم في تطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية من خلال إنشاء محطات الشحن، مما يعزز الاستثمار في هذا القطاع ويوجد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية. مشيرا إلى أن التحول الحالي الذي تشهده سلطنة عمان يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار اللواتي إلى أنه يمكن قياس الآثار البيئية للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحليل دورة حياة السيارات الكهربائية من عملية الإنتاج حتى نهاية عمرها المفترض.
ولفت اللواتي أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالنرويج والصين لا بد منها، حيث إن هذه الدول نجحت في مبادرات السيارات الكهربائية بفضل السياسات الداعمة والحوافز، على سبيل المثال الحوافز الضريبية وإعفاءات من رسوم الطرق ساعدت في جعل السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين، وإن نجاح المشروعات العالمية في قطاع السيارات الكهربائية يعتمد على عوامل مثل البنية الأساسية القوية والحوافز المقدمة للقطاع، وأكد أن أن ما يشهده الواقع حاليا أن حكومة سلطنة عمان تتجه في تذليل جميع التحديات وتقديم الحوافز والتسهيلات بشكل عام في كل ما يخص الطاقة النظيفة.
أما عن سياسة الطاقة والمسؤولين الحكوميين بشأن تطوير الطاقة المتجددة في عُمان، يقول اللواتي إنه هناك تفاعل كبير مع دول العالم في التطوير إلى الطاقة المتجددة، إذ أن سلطنة عمان تنتهج سياسات لدعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية متضمنة التخفيضات الضريبية، والدعم لتطوير البنية الأساسية، إلى جانب البرامج التوعوية للمستهلكين، كما أن التعاون المستمر بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف.
ويتوقع مؤسس شركة ميس أن التحول إلى الطاقة النظيفة يسهم في تحسين مستوى المعيشة سواء في التنقل أو البيئة النظيفة، وإن شعبية السيارات الكهربائية ستشهد نمول خصوصا مع التقدم التكنولوجي في صنع البطاريات الصديقة للبيئة وانخفاض التكاليف.
ويوصي إلى تسريع وتسهيل وتذليل متطلبات الاستثمار الجريء لتعزيز نجاح مبادرات الطاقة المتجددة، ويرى إلى إمكانية أن تكون سلطنة عمان رائدة في الطاقة المتجددة في المنطقة نظرا للسياسات والمبادرات التي تتبعها والتزامها بالاستدامة، إلى جانب تحولها إلى استغلال الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح مما يعزز مكانتها كمركز للطاقة المتجددة في المنطقة.
هذا وإن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، وإن موقعها يعزز القدرة اللوجستية العالمية والبنية الأساسية للتنافس على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وإن مقومات سلطنة عمان تمتلك وفرة في مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا