القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمدد القضاء التونسي أمس، توقيف قيادات بارزة بحركة «النهضة» الإخوانية وحلفائهم للمرة الثانية ولمدة 4 أشهر، وذلك لتورطهم في التآمر على أمن الدولة.
وقال قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنه جرى التمديد في التوقيف التحفظي بحق قادة حركة «النهضة» وحلفائهم المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وأبرزهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري.
وفي 14 فبراير الماضي، أحبطت السلطات التونسية مخططاً للتآمر على أمن الدولة الداخلي، بقيادة «الإخوان» وحلفائهم، حيث كان يهدف إلى تأجيج الشارع بغية بث الخوف وإحداث القلاقل العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضاء التونسي تونس حركة النهضة حركة النهضة الإخوانية مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
كيف واجهت الدولة أخونة الجمعيات الأهلية؟.. قضاء صارم وقرارات حل عاجلة
«أخونة الجمعيات الأهلية».. ذلك الشعار الذي سعت الجماعة الإرهابية لترسيخه ما أن وصلت إلى سُدة الحكم، إذ اتخذت منها طريقًا سهلًا للوصول إلى الأسر في مختلف المحافظات بأنشطة متنوعة ما بين تعليمية أو صحية أو حتى اجتماعية، إلا أن الدولة المصرية وقفت بقوة في وجه كل هذه المحاولات، وعملت على خلق مجتمع مدني قوي شريك في التنمية من هذه الجمعيات.
حل عدد كبير من الجمعيات الأهليةعشرات القرارات التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي التي تُفيد بحل عدد كبير من الجمعيات الأهلية «إخوانية»، على رأسها حل جمعية الإخوان المسلمين في التاسع من شهر أكتوبر 2013، تنفيذًا لأحكام القضاء المصري، إذ دعت إلى ضرورة طيّ صفحة تنظيم الإخوان وعدم الالتفات إلى الماضي حينها.
وفق البيانات الصادرة سابقًا من وزارة التضامن، فإن حل الجمعيات يأتي تطبيقًا لأحكام القضاء ووفق القانون، موضحة أن قانون 84 لسنة 2002 يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات.
قررت وزارة التضامن، حينها، أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما قررت تعديل مجالس إدارات جمعيات أخرى، إذ تضمنت قرارات الحل جمعيات في محافظات مختلفة منها على سبيل المثال وليس الحصر الفيوم وبني سويف والغربية والقاهرة، وتضمنت قرارات عزل مجالس إدارات جمعيات محافظات مثل المنيا وقنا وشمال سيناء والأقصر.
عملت الوزارة، وفق بياناتها السابقة على تعيين مجالس إدارات جديدة لعدد من الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع، مؤكدة حينها، أن مصر دولة قانون، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية، وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات، أو تغير نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم دعم الجمعيات النشطة، التي تهدف لتحقيق الصالح العام، باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
مجتمع مدني قويوأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بعد مرور أكثر من 10 أعوام على كل هذه الجهود، شهد المجتمع المدني طفرة فى العمل فى ظل دعم قوي من القيادة السياسية كضلع مهم لتحقيق التنمية المستدامة، ونفذ الكثير من المبادرات التنموية المهمة في مختلف المحافظات سواء صحية أو اجتماعية أو تعليمية.
وفي سياق متصل، علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على وقوف القضاء المصري في وجه محاولات «أخونة الجمعيات الأهلية»، قائلًا: «سجل القضاء المصري صفحة خالدة في تاريخه فيما يتعلق بالفصل في عدد كبير من القضايا التي حُررت عن الجرائم التي ارتكبها عناصر الجماعات الإرهابية ولم يكن ببعيد عن ذلك أن القضاء أوصد الباب جيدًا أمام كل محاولات تسلل عناصر الجماعات الإرهابية في الدخول للحياة السياسية عن طريق الجمعيات الإرهابية».
وأضاف لـ «الوطن»، أن القضاء بسط رقابة مشروعية بإصدار أحكام قانونية نافذة تجاه هذه الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن النيابة العامة ضدمت الكثير من الأدلة إلى المحاكم سواء فرادى أو جماعات في هذا الشأن: «ليس بجديد أو مُستغرب ما سجله التاريخ الحديث لمصر وأرخه عن موقف القضاء المصري في حماية أركان الدولة المصرية».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة