الحرب تقوض المستقبل التعليمي لأطفال غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةعلى غرار مختلف مناحي الحياة المُدمرة حالياً في قطاع غزة، جراء استمرار الحرب هناك بضراوة منذ أكثر من شهرين، يواجه النظام التعليمي في القطاع وضعاً كارثياً، بعدما أوقع القصف والغارات والمواجهات الحالية خسائر جسيمة، في موارده البشرية والمادية.
فالبيانات الأممية تفيد، بأن العمليات العسكرية والأعمال القتالية الدائرة في غزة منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، أدت بحلول منتصف الشهر الجاري، إلى تضرر ما لا يقل عن 352 من المباني المدرسية، وهو ما يزيد على 70 في المئة، من حجم البنية التحتية للمنظومة التعليمية في القطاع.
فضلاً عن ذلك، تحول كثير من المدارس التي لم تُدمر، إلى ملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة للنازحين والفارين بحياتهم من المعارك. ومن بين هذه المدارس، أكثر من 150 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بجانب قرابة 130 مدرسة أخرى تديرها السلطات المحلية في قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بالكوادر البشرية، فقد أودت المعارك حتى الآن، بحياة 200 معلم على الأقل، إضافة إلى تسببها في إصابة ما يزيد على 500 آخرين. في الوقت ذاته، من المرجح أن يكون المعلمون الذين لا يزالون على قيد الحياة، قد انضموا إلى قائمة النازحين، التي تشمل أكثر من 80 في المئة من سكان القطاع، وهو ما يجعلهم في وضع لا يسمح لهم، باستئناف عملهم قريباً، حتى في حالة توافر الظروف اللازمة لذلك.
ووفقاً لأرقام منظمة «اليونيسف» المعنية بحماية الطفولة في العالم، كان عدد الأطفال في سن المدرسة في غزة، قبل نشوب الاشتباكات الحالية، يقارب 625 ألف تلميذ وطالب، وقد توقف هؤلاء جميعاً عن الدراسة مع اندلاع القتال، الذي خلّف - وفقاً لـ«جوناثان كريكس» المتحدث باسم هذه الوكالة الأممية - «وضعاً كارثياً» يشهده النظام التعليمي في القطاع.
وشدد كريكس، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «الجارديان» البريطانية، على أنه من المستحيل، إعادة إحياء هذه المنظومة التعليمية، بكل ما يحيط بذلك من تحديات جسيمة في الوقت الحاضر، من دون الاتفاق على تطبيق وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد. ولكن معلمين ومنظمات إغاثية، يحذرون من أن أي وقف محتمل للمعارك، سواء بشكل مؤقت أو دائم، لن يعني أنه سيكون بوسع أطفال غزة استئناف مسيرتهم التعليمية، في أي وقت قريب. ويؤكد هؤلاء أنه قد يستمر أسابيع وربما أشهر، قبل أن تعود المدارس لفتح أبوابها، نظراً لوجود العديد من التعقيدات التي تكتنف ذلك.
فحتى قبل اندلاع القتال، كان قطاع غزة يفتقر للمنشآت التعليمية الكافية لتلاميذه وطلابه، وهو ما كان يجبر كثيراً من المدارس على العمل بنظام الفترتين، وهي المشكلة التي تفاقمت الآن على نحو هائل، على وقع المعارك وما خلّفته من دمار. كما أن المستلزمات التعليمية، تعاني بدورها في الوقت الحالي، من عجز يوصف بغير المسبوق، سواء كنتيجة مباشرة للحرب، أو على إثر استخدام تلك المعدات - وخاصة المقاعد الخشبية - لإشعال النار لأغراض التدفئة والطهي، من جانب النازحين المقيمين في المدارس. ويُضاف إلى ذلك كله، تحدي إيجاد كوادر تعليمية بديلة لتلك التي لقت حتفها على مدار الشهرين الماضيين، وهو ما يُنذر بأن تلقي المعارك الحالية، بظلال قاتمة طويلة الأمد، على مستقبل جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أطفال غزة غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة الحرب في غزة وهو ما
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس