أصدرت وكالة “بلومبيرغ” تقريرًا وصفت فيه المملكة بـ “الصين الجديدة” وذلك نظراً لاستقطابها الواسع لرجال الأعمال والباحثين عن فرص استثمار جديدة.

ويشير التقرير إلى أن السعودية تشهد في الأشهر الأخيرة تدفقًا متزايدًا من المستثمرين الحريصين على الحصول على موطئ قدم مبكر في قصة النمو الكبيرة في الأسواق الناشئة.

ويُعزى هذا الجذب إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص. ويُقارن التقرير بين السعودية والصين في العقد الأول من القرن العشرين، حيث كانت الصين في ذلك الوقت تشهد تحولات اقتصادية مماثلة.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة

عواصم - الوكالات

من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.

وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.

وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".

وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.

وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".

وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.

وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.

ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.

مقالات مشابهة

  • مسؤول مغربي: المملكة أصبحت نموذجًا يحتذى به في محاربة الإرهاب
  • أكثر من 100 شهيد في قصف عنيف للاحتلال على جميع أنحاء غزة
  • هل المغرب معني بالاتفاقيات التجارية الجديدة للولايات المتحدة مع جميع دول العالم ؟
  • كاتب أميركي: ترامب يقوض الديمقراطية محليا ودوليا
  • السلطان: العمارة السعودية تسهم في إبراز هوية المملكة عالميًا
  • ما ينطبق على العاصمة يجب أن ينطبق على جميع مدن وأنحاء البلاد
  • سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب لشهر رمضان بالنجم السماك الأعزل
  • بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
  • وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
  • إحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع