مديرو عموم الجمارك يناقشون مستجدات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد مديرو عموم الجمارك في الدولة، اجتماعهم الرابع لعام 2023 بدبي أمس، بحضور معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد.
وناقش المشاركون، في الاجتماع، سبل تعزيز التعاون في قطاع الجمارك بالدولة، والاطلاع على مستجدات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وقضايا التجارة الخارجية والمشاريع الجمركية المشتركة، وتفعيل الشراكة مع الجهات الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في دعم تنافسية الدولة وتحسين جودة حياة المجتمع.
ترأس الاجتماع، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور مديري عموم الجمارك المحلية كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور محمد بن عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، وراشد محمد حماد مدير عام جمارك الفجيرة، وسلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين.
واستعرض أحمد الفلاسي، جدول أعمال الاجتماع، الذي ناقش العديد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والجمركية الهامة المطروحة على الأجندة الاقتصادية والجمركية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تنسيق الجهود ودعم واستكمال تنفيذ المتطلبات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدولة ودول العالم وصولاً إلى الريادة العالمية في قطاعي التجارة الخارجية والجمارك، وتحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في المدى المتوسط، ومشاريع مئوية الإمارات 2071 على المدى البعيد.
وأشار الفلاسي، إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ونظام الحصص المقرر فيه، وتجارة الخدمات وإعادة التصدير، وكيفية تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا المجال، ودور قطاع الجمارك في تنفيذ تلك الاتفاقيات وسبل التنسيق مع قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لتحقيق المستهدفات.
وقال مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: ناقش المشاركون في الاجتماع أهمية تكثيف الجهود في وضع سياسات واضحة لإجراءات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير والعبور لشحنات الألماس الخام خلال عام 2023 في ضوء اتفاقية كمبرلي، بالإضافة إلى مستجدات ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، والتعديلات المقترحة على قانون الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين من وإلى الدولة بما يدعم مكانة الدولة في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي ويسهم في توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين المغادرين والقادمين من وإلى الدولة.
من جانب آخر، أطلع أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، الحضور، على آخر مستجدات اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ورؤية دولة الإمارات في القضايا الجمركية المتعلقة بها، كما استعرض أمام المشاركين في الاجتماع أهمية وإجراءات اعتماد مسمى «جمارك الإمارات» للتعبير عن واجهة موحدة للقطاع الجمركي في الدولة أمام العالم الخارجي متمثلة في سياسة تنظيمية للتعاملات والمشاركات الدولية، بهدف توحيد وتنسيق جهود الدولة في العمل الجمركي في المحافل الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشراكة الاقتصادية ثاني الزيودي الجمارك مدیر عام
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الحسابات الخاصة، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين والإيرادات وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025