خبير اقتصادي يكشف سبب توجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور محمد شادي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، عن أسباب اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.
وقال شادي في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "cbc" مساء الخميس، إن البنك المركزي يحاول أن يحافظ على معدلات الاستهلاك، البنك المركزي بقى شايف كفاية جمع الفلوس الموجودة في السوق".
وأضاف الدكتور محمد شادي: "يحاول أن يحافظ للناس على المعدل الباقي من الاستهلاك إحنا بدأنا نشوف نهاية فترة التشديد النقدي والفلوس تكلفتها هتبدأ تقل، البنك المركزي يقول أننا قربنا نخرج من فترة الفلوس الغالية إلى الفلوس الرخيصة".
وتابع "ومن كان يقوم بتقليل الشراء عنده فرصة للشراء، الأول تقليل الشراء كان بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد وعندنا دولارات أقل كمية بضائع أقل وكمية فلوس أكتر والطلب عليها كان عالي وهذا خلى أسعارها عالية".
إقرا ايضًا:
هل يواصل الذهب ارتفاعه الفترة المقبلة؟.. رئيس الشعبة يفجر مفاجأة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة الدكتور محمد شادي المركز المصري للفكر والدراسات البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة طوفان الأقصى المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.