اقتصاد وبورصة وزيرة التعاون تلتقي رئيس بنك التصدير الصينى لإتاحة آليات مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون تلتقي رئيس بنك التصدير الصينى لإتاحة آليات مشاركة القطاع الخاص، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور وو فولين، رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، حيث .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون تلتقي رئيس بنك التصدير الصينى لإتاحة آليات مشاركة القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور وو فولين، رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، حيث تم خلال اللقاء تسليط الضوء على محفظة التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية المصرية المتميزة بين جمهورية مصر العربية والصين.
ناقش الجانبان محفظة المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الذي يجري تنفيذه ويعد من أهم المشروعات ووسائل النقل الحديثة التي تعزز جهود الدولة في التحول إلى البنية التحتية المستدامة.
اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الصيني للاستيراد والتصدير
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتعزيز جهود التنمية في مصر، في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيحية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2014 تعزز جهود التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى التعاون الفعال بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها الافتتاح الناجح للمرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يعكس أهميته ضمن خطة الدولة للتحول إلى وسائل النقل المستدام.
رانيا المشاط
وناقشت "المشاط"، مع رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، الجهود الجارية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين من بينها مشاركة البنك في المراحل المقبلة من تدشين القطاع الكهربائي الخفيف، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وأن الدولة حريصة على تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد لتلبية متطلبات التنمية المختلفة.
في سياق متصل تناولت وزيرة التعاون الدولي، البرامج الناجحة لمبادلة الديون من أجل التنمية المطبقة مع عدد من شركاء التنمية من بينهم دولتي ألمانيا وإيطاليا، مؤكدة أن آلية مبادلة الديون أصبحت آلية هامة من آليات دعم جهود التنمية لتعزيز النمو المستدام في العديد من دول العالم وتمويل مشروعات التحول الأخضر، خاصة في ظل توجه العالم للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
رانيا المشاط وو فولين
واستعرضت "المشاط"، تفاصيل مشروع منصة برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الذي دشنته الحكومة عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستكشفت وزيرة التعاون الدولي فرص التعاون الإنمائي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإتاحة التمويلات المختلطة المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات في ضوء أولويات الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في كافة القطاعات.
من جانبه أكد رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، أن جمهورية مصر العربية تعد من أهم دول العمليات للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك واستعداده لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز جهود التعاون الإنمائي لدعم التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
رانيا المشاط وماريا جاريدو
منظمة التعاون الاقتصادي من ناحية أخرى التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماريا جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي تولت منصبها حديثًا، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك على مستوى تقييم التعاون الإنمائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الجهود المشتركة لتحفيز التعاون الثلاثي بما يدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشارکة القطاع الخاص التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت د.منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.. أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إلتزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025..اخذا في الاعتبار ابعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت د.منال عوض أنه في هذا السياق، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلاً عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة ، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت ل1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات ، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ.. فضلاً عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، و الزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.
وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة .. أكدت د.منال عوض على سعى وزارة التنمية المحلية جاهدة لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017.. حيث واجهت دورة التقنين بالمحافظات عدة تحديات منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية. ، لافتة إلى أنه للتغلب على تلك التحديات تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة و تم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025. أُعد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024. مما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين ، وهذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد العامة، مع ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات استرداد الأراضي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا ، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وأضافت د.منال عوض : في إطار جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها...يعكس هذا الجهد التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة.. حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا ، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوقًا عشوائيًا. فيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 موقف من أصل 739 موقف رسمي في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا. تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن...كل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج