وكيل وزارة المالية: الكويت ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية بالإنابة طلال النمش أن دولة الكويت تعتبر ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية موضحا أن نسبة مساهمة دولة الكويت في المنظمة تبلغ 9 بالمئة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل طلال النمش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جدة.
وأعرب النمش عن التزام دولة الكويت بسداد مساهماتها الالزامية تجاه منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة وذلك لمساعدتها في القيام بمهامها الموكلة إليها لا سيما أن دولة الكويت داعم رئيس لها.
وأشار الى اعتماد الاجتماع لميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 إضافة إلى إحالة المواضيع الإدارية للاجتماع المقبل للجنة المالية الدائمة في دورتها العادية.
وعلى صعيد متصل وافقت اللجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها على مشروع قرار يقضي باعتماد ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 وفقا للقواعد واللوائح المالية للمنظمة ويطلب من الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة ترشيد نفقاتها وحثها على الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة في عملياتها المالية والإدارية.
ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي انطلق يوم الاول من أمس في مقر منظمة التعاون الإسلامي واختتمت أعماله اليوم الخميس الى جانب النمش مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية الكويتية سعد الرشيدي.
ومثل الى جانب الوفد الكويتي في الاجتماع السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
وأسست اللجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تقديم التوجيه الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بالأنشطة المالية للمنظمة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی المالیة الدائمة الأمانة العامة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي 18، مساء اليوم الثلاثاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً بمشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده. فيما تناول عرض الموضوع العام، التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف والجهات المعنية بالموضوع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية