أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة "أبوظبي للغة العربية" يفتح باب الترشّح لجائزة "سرد الذهب" فتح باب المشاركة في جائزة «كنز الجيل 2024»

صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية وضمن مشروع «كلمة» للترجمة كتاب: «العيش بطريقة مختلفة: موجز في تاريخ الاستدامة»، للكاتبة آنيته كيهنل، ونقله إلى العربية حسام شحادة وراجع الترجمة مصطفى السليمان.


يسلّط الكتاب الضوء على فكرة وجودنا الإنساني المهدّد بالخطر. وهي حقيقةٌ لا جديدَ فيها. لطالما حذّرنا العلماءُ على مدى سنواتٍ طويلةٍ من اقترابِ الكارثة، إذا لم نغيّر من سلوكنا، حيث صرنا نستنفد مواردنا الطبيعية بشكل لم يسبق له مثيل وندمّرُ كوكبنا بأيدينا ونجعله غيرَ قابلٍ للعيش للأجيال القادمة.
لا شك أن البشرية حقّقت خلال المائتي سنة الماضية إنجازات مبهرة، ولكن مفاهيمنا حولَ النمو الاقتصادي والتقدّم والازدهار وصلت الآن إلى طريقٍ مسدود. الجُسَيْمات البلاستيكية المُتناهِية الصّغَر تملأ البحر، الغليفوسات يَملأ طعامَنا، ثاني أكسيد الكربون يَملأ الغلافَ الجوي، وتترتَّب على كل هذا وبشكلٍ لا رجوعَ فيه عواقبُ وخيمةٌ على كوكبنا بأكْمَلِه. لكن: إلى أي مدى؟ هل يمكننا تخيّل العيش في عالم يتجاوز الاستهلاك وتراكم رأس المال والمصلحة الذاتية وتحقيق أكبر قدر من الأرباح؟

المشاركة والمبادلة
من خلال الكتاب، تُوضح المؤلفة آنيته كيهنل المؤرّخة المتخصّصة في تاريخ العصور الوسطى في كتابها، أن المشاركةَ والمبادلة واتباع سلوكٍ يراعي الاستدامة، كانت مفتاحَ نجاحِ الإنسانِ العاقل. وتسرد لنا كيف يمكن لأمثلةٍ من الماضي أن تغيرَ مستقبلنا، حيث كان الناس أكثرَ درايةً بقدرات كوكبنا مما نحن عليه اليوم. كما تُجيب عن تساؤلات مثل لماذا نرمي بالأشياء بعد عطب بسيط دون التفكير في إصلاحها؟ ولماذا نكدّس الأموال، إذا كانت تُدرّ لنا الربح من خلال مشاركتها مع الآخرين؟ وهل عاش الناس فعلاً قبل الرأسمالية في حالةٍ مزريةٍ من البؤس والحاجة؟
وتقول الكاتبة، إن تفكيرنا الاقتصادي - حول الاستهلاك ورأس المال والربح - بقي عالقاً في القرن التاسع عشر. مؤمنين بعدم وجود بدائل للرأسمالية، والنموذج الاقتصادي الوحيد الذي نجح حتى الآن. إننا نريد معالجةَ تحدّياتِ القرن الحادي والعشرين بمفاهيمَ طُوّرت في نهايات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. المفاهيمُ التي سمَحَت بالارتقاء إلى ما يُسمَّى الحداثة. إن إنجازاتِ الحداثة مبهرةٌ بلا شكّ، ولا يجوز الانتقاص منها بأيّ شكلٍ من الأشكال، ولكن مفاهيمها قد عفا عليها الزمن، ونحن بحاجةٍ إلى إعادةِ تقييمٍ واقعية.
وتقودنا المؤرّخة في كتابها المثير والممتع «العيش بطريقة مختلفة» في رحلة إلى عوالم العصور الوسطى - المفترض أنها كانت مُظلمة - وتبيّن لنا ماذا يمكننا أن نتعلّم من الماضي لصالح مستقبلٍ بعيدٍ عن المصالحِ الذاتيةِ والسعي وراءَ الربح وتدمير الطبيعة، إذ تؤكّد أننا كنا نتصرّف بطريقةٍ مختلفةٍ في الماضي. فقد حدّد التفكيرُ الموفّر للموارد الطبيعية والمستدام وغير الهادف للربح السلوكَ البشري لعدةِ قرون. وتُبرهن على ذلك من خلال طرح أمثلةٍ متفرقةٍ تعتبرها نماذج مثاليةً تلهمنا لتغيير سلوكنا، من قبيل الاستخدام المشترك المنظّم لأراضي المراعي في جبال الألب وجبال البرانس. وتقدّم لنا في مثالٍ آخر ما فعله مهندسو عصر النهضة من إعادة تدوير مواد البناء. كما تسرد قصة اكتشاف الورق وكيف غزا الأسواقَ العالميةَ مُنتَجٌ صيني مُعاد تدويرُه ومصنوعٌ من أسمالٍ باليةٍ. من دون تلك الخرق البالية لما تمكّن موتزارت من كتابة أعماله الموسيقية الخالدة ولا تمكّنا من قراءة نقدِ العقل المَحضْ للفيلسوف كانط.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مركز أبوظبي للغة العربية مشروع كلمة للترجمة

إقرأ أيضاً:

عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصريباحث مصرفي: لدى الاقتصاد المصري فرصة جيدة للنموالتنمية المحلية: تعزيز التواصل مع المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري

وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.

وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.

مقالات مشابهة

  • ضبط 1715 متهما بجرائم جنائية مختلفة لشهر يناير المنصرم بنسبة ضبط 87%
  • مشروعات جديدة منتظرة لمجمع الملك سلمان للغة العربية بـ "ليب 2025"
  • تقرير رسمي: ضبط أكثر من 1700 متهما بجرائم جنائية مختلفة بالمناطق المحررة خلال يناير الماضي
  • بعد طلاقها.. رنا سماحة تحتفل بعيد الحب بطريقة مختلفة
  • منظمة الفاو: أسعار الغذاء العالمي تتراجع خلال الشهر الماضي
  • عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
  • «أبوظبي للغة العربية» يختتم مشاركته الثرية في «القاهرة الدولي للكتاب»
  • «التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية
  • «أبوظبي للغة العربية» ينظم حفل قراءة وتوقيع كتاب «الهوية الوطنية» لجمال السويدي
  • تعز.. الجيش يفشل 18 هجومًا ومحاولة تسلل للحوثيين خلال يناير الماضي