«أبوظبي للغة العربية» يُصدر «العيش بطريقة مختلفة»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية وضمن مشروع «كلمة» للترجمة كتاب: «العيش بطريقة مختلفة: موجز في تاريخ الاستدامة»، للكاتبة آنيته كيهنل، ونقله إلى العربية حسام شحادة وراجع الترجمة مصطفى السليمان.
يسلّط الكتاب الضوء على فكرة وجودنا الإنساني المهدّد بالخطر. وهي حقيقةٌ لا جديدَ فيها. لطالما حذّرنا العلماءُ على مدى سنواتٍ طويلةٍ من اقترابِ الكارثة، إذا لم نغيّر من سلوكنا، حيث صرنا نستنفد مواردنا الطبيعية بشكل لم يسبق له مثيل وندمّرُ كوكبنا بأيدينا ونجعله غيرَ قابلٍ للعيش للأجيال القادمة.
لا شك أن البشرية حقّقت خلال المائتي سنة الماضية إنجازات مبهرة، ولكن مفاهيمنا حولَ النمو الاقتصادي والتقدّم والازدهار وصلت الآن إلى طريقٍ مسدود. الجُسَيْمات البلاستيكية المُتناهِية الصّغَر تملأ البحر، الغليفوسات يَملأ طعامَنا، ثاني أكسيد الكربون يَملأ الغلافَ الجوي، وتترتَّب على كل هذا وبشكلٍ لا رجوعَ فيه عواقبُ وخيمةٌ على كوكبنا بأكْمَلِه. لكن: إلى أي مدى؟ هل يمكننا تخيّل العيش في عالم يتجاوز الاستهلاك وتراكم رأس المال والمصلحة الذاتية وتحقيق أكبر قدر من الأرباح؟
المشاركة والمبادلة
من خلال الكتاب، تُوضح المؤلفة آنيته كيهنل المؤرّخة المتخصّصة في تاريخ العصور الوسطى في كتابها، أن المشاركةَ والمبادلة واتباع سلوكٍ يراعي الاستدامة، كانت مفتاحَ نجاحِ الإنسانِ العاقل. وتسرد لنا كيف يمكن لأمثلةٍ من الماضي أن تغيرَ مستقبلنا، حيث كان الناس أكثرَ درايةً بقدرات كوكبنا مما نحن عليه اليوم. كما تُجيب عن تساؤلات مثل لماذا نرمي بالأشياء بعد عطب بسيط دون التفكير في إصلاحها؟ ولماذا نكدّس الأموال، إذا كانت تُدرّ لنا الربح من خلال مشاركتها مع الآخرين؟ وهل عاش الناس فعلاً قبل الرأسمالية في حالةٍ مزريةٍ من البؤس والحاجة؟
وتقول الكاتبة، إن تفكيرنا الاقتصادي - حول الاستهلاك ورأس المال والربح - بقي عالقاً في القرن التاسع عشر. مؤمنين بعدم وجود بدائل للرأسمالية، والنموذج الاقتصادي الوحيد الذي نجح حتى الآن. إننا نريد معالجةَ تحدّياتِ القرن الحادي والعشرين بمفاهيمَ طُوّرت في نهايات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. المفاهيمُ التي سمَحَت بالارتقاء إلى ما يُسمَّى الحداثة. إن إنجازاتِ الحداثة مبهرةٌ بلا شكّ، ولا يجوز الانتقاص منها بأيّ شكلٍ من الأشكال، ولكن مفاهيمها قد عفا عليها الزمن، ونحن بحاجةٍ إلى إعادةِ تقييمٍ واقعية.
وتقودنا المؤرّخة في كتابها المثير والممتع «العيش بطريقة مختلفة» في رحلة إلى عوالم العصور الوسطى - المفترض أنها كانت مُظلمة - وتبيّن لنا ماذا يمكننا أن نتعلّم من الماضي لصالح مستقبلٍ بعيدٍ عن المصالحِ الذاتيةِ والسعي وراءَ الربح وتدمير الطبيعة، إذ تؤكّد أننا كنا نتصرّف بطريقةٍ مختلفةٍ في الماضي. فقد حدّد التفكيرُ الموفّر للموارد الطبيعية والمستدام وغير الهادف للربح السلوكَ البشري لعدةِ قرون. وتُبرهن على ذلك من خلال طرح أمثلةٍ متفرقةٍ تعتبرها نماذج مثاليةً تلهمنا لتغيير سلوكنا، من قبيل الاستخدام المشترك المنظّم لأراضي المراعي في جبال الألب وجبال البرانس. وتقدّم لنا في مثالٍ آخر ما فعله مهندسو عصر النهضة من إعادة تدوير مواد البناء. كما تسرد قصة اكتشاف الورق وكيف غزا الأسواقَ العالميةَ مُنتَجٌ صيني مُعاد تدويرُه ومصنوعٌ من أسمالٍ باليةٍ. من دون تلك الخرق البالية لما تمكّن موتزارت من كتابة أعماله الموسيقية الخالدة ولا تمكّنا من قراءة نقدِ العقل المَحضْ للفيلسوف كانط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز أبوظبي للغة العربية مشروع كلمة للترجمة
إقرأ أيضاً:
د. محمد ممدوح يكتب: الوضع الاقتصادي وحقوق الإنسان قبل وبعد الثورة
فى الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو يمر أمام عينى شريط من الذكريات لمرحلة ما قبل 30 يونيو، حيث كانت مصر تعانى تحديات اقتصادية كبيرة، بما فى ذلك التضخم المرتفع، وارتفاع معدلات البطالة، وهروب شبه كامل لأغلب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة للكوارث التى عاشتها هذه الدولة فى مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
كنا نعيش فى حالة غريبة من عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات الاجتماعية، حيث توالت الاحتجاجات والمظاهرات، وانتشرت مشاعر الإحباط والغضب بين جميع الفئات، خاصة الشباب، مولدة موجات من الخوف والقلق بين جميع المواطنين، كانت هناك حاجة ماسة لتغيير حقيقى لهذا الوضع يمكن معه إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد لتحقيق النمو المستدام وتحسين فرص العمل.
- من بين التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه مصر قبل الثلاثين من يونيو تنامى وتعاظم مفهوم الإدارة الاقتصادية الضعيفة، وتدهور الوضع المالى، وارتفاع مستوى الديون العامة. كان هناك أيضاً تحديات وقصور شديد فى مجال الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص فى ظل وجود إدارة غير رشيدة من أهل الثقة وليس من أصحاب الكفاءة فى مختلف مراكز صنع القرار.. كان القطاعان الزراعى والصناعى يعانيان من تحديات كبيرة أيضاً، ما أدى إلى ضعف النمو الاقتصادى، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وعدم قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات مواطنيها.
- بالإضافة لذلك شهدت مصر انتهاكات خطيرة مثل التضييق على حرية التعبير، والقمع السياسى والإعلامى، وليس حصار مدينة الإنتاج الإعلامى بغريب عن الذكريات، بالإضافة إلى انتهاكات فى حقوق النساء وحقوق العمال.
كما تم تقييد حرية التجمع والتظاهر بشكل كبير. بالإضافة للعديد من القيود الشديدة على الحريات الأساسية مثل حرية التعبير، حيث كانت هناك مضايقات واعتقالات تعسفية للصحفيين والنشطاء السياسيين، وصلت فى العديد من الأحيان إلى الاغتيال والتصفية.
كما كانت هناك تدابير صارمة لقمع الحريات الدينية والسياسية، ما أدى إلى تقييد حرية التعبير والتجمع والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد فى عملية واضحة لجر هذه الدولة إلى حرب أهلية.
كل هذه القيود والانتهاكات أثّرت سلباً على الحياة اليومية للمصريين ودفعتهم للتمرد على الوضع القائم.
- لا أحد يستطيع أن ينكر أن الثورة المصرية فى 30 يونيو كانت استجابة لمطالب الشعب المصرى بالتغيير والإصلاح، حيث شهدت مصر حكماً ذات طابع ديكتاتورى راديكالى، وتردياً اقتصادياً واجتماعياً، مع تفاقم الفساد وتدهور الأوضاع.
تصاعدت مشكلات البطالة وفقر الطبقات الفقيرة، ما دفع المواطنين للخروج فى تظاهرات حاشدة للمطالبة بالإصلاح والتغيير.
وقد ساهمت الإجراءات السياسية غير الرشيدة والعجز الواضح للدولة عن الوفاء باحتياجات المواطنين فى إضعاف، بل وفقد ثقة أغلبية الشعب فى قدرة هذا النظام على الاستمرار، ما دفعهم للنزول إلى الشوارع فى ثورة سلمية، لكنها حاسمة، فى ظل أسباب ودوافع تشمل الغضب الشعبى من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفشى الفساد والقمع السياسى وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أن الشعب المصرى طالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. حيث كانت الرغبة فى التغيير والإصلاح تحفز الناس على النزول إلى الشوارع والمطالبة بإسقاط نظام الجماعة وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
كل هذه الأمور التى أدت لنجاح الشعب فى استعادة هذا الوطن جعلت صناع القرار بعد الثلاثين من يونيو فى تحدٍّ حقيقى مع الزمن، حيث شهدت مصر على مدار الأعوام الماضية تحولات اقتصادية جذرية، فقد تم التركيز على تنمية البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة للمواطن قبل المستثمر فى قدرة هذه الدولة على العودة مرة أخرى للنهوض والتوقف عن سياسة تعاطى المسكنات والتحول لسياسة العلاج الحقيقى مهما كانت تكاليف أو مشقة عملية العلاج.. هذه الخطوات جاءت مع حزمة من الجهود المخلصة على المدى الطويل لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والعمل على توفير حياة كريمة ولائقة يستحقها كل المصريين.
حيث شهدت مصر تغييرات اقتصادية مهمة، حيث تم التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحسين التشريعات المالية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية، وتحفيز الاستثمار الأجنبى. كل هذه الإجراءات ساهمت فى تحقيق نمو اقتصادى قوى، وتحسين الفرص الاقتصادية للمواطنين.
- بعد ثورة الثلاثين من يونيو، شهدت مصر تحسناً كبيراً فى مجال حقوق الإنسان؛ حيث شهدت تلك الدولة إيماناً حقيقياً بضرورة القضاء على الانتهاكات السابقة للحقوق الأساسية، وزيادة الحريات العامة والمدنية، مع إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقبلها بأعوام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة لرؤية مصر 2030. كما أنه تم تعزيز الحوار المجتمعى الذى يسهم فى زيادة الوعى بحقوق الإنسان والمساواة بين الجميع.
- بعد الثورة، حققت مصر تقدماً كبيراً فى مجال حقوق الإنسان، تم تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة، بالإضافة لحزمة من الإجراءات الجادة فى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. بالإضافة للخطوات الجادة فى قضايا العنف ضد المرأة، وتعزيز حقوق الفئات الأوْلى بالرعاية والحماية، ودعم مشاركة المجتمع المدنى فى عملية صنع القرار.
هذه التحسينات أسهمت فى بناء مجتمع مصرى أكثر تقدماً وتعاوناً، وساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى.
ومع ذلك وبالنظر إلى المستقبل، يواجه الوضع الاقتصادى فى مصر تحديات عديدة تتمثل فى تحسين مستوى البطالة وتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما تتطلب الآفاق المستقبلية تحقيق استقرار السوق المالى وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين القطاع الصحى والتعليمى. كما أنه من المهم أيضاً التركيز على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
- مع تطور الأحداث والتغيرات فى السياسة والاقتصاد، يتعين على مصر التصدى لتحديات مستقبلية مثل تحسين البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الزراعى وتحسين السياسات الضريبية.
كما يتعين التركيز على تحسين سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة وتوفير التعليم والتدريب المهنى للشباب للمساهمة فى بناء مستقبل واعد للبلاد.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد