خالد السطي لـRue20: نقابتنا تجمعها شراكة بحزب العدالة والتنمية ولسنا تابعين للحزب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أقر المستشار البرلماني خالد السطي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “هذه الأخيرة منظمة نقابية تشتغل في إطار الدستور ولديها إستقلاليتها وأجهزتها وتتخذ قرارتها وفق توجيهات المكتب الوطني أو المجلس الوطني،، وليست لها تبعية مطلقة لحزب العدالة والتنمية”.
وأضاف السطي، أن “ما يربط النقابة بحزب العدالة والتنمية هي علاقة شراكة بينهما معروفة وتم التوقيع عليها بين الأمينين العامين للنقابة والحزب”.
وأوضح السطي، أن “النقابة تلقت الدعوة متأخرة لمناقشة قضية التعليم وحضرت أحد الإجتماعات مع الوزير بنموسى يوم الجمعة المنصرم دام لساعتين ونصف وتلقى الوزير مطالب الفئات التعليمية ولم يجب عن الملفات المطلبية خلال الإجتماع”.
وكشف المتحدث على أن “الوزير ضرب موعدا لاجتماع آخر الإثنين الماضي وتفاجئنا قبل الإجتماع بساعة يتصل بنا الكاتب العام للوزارة يخبرنا بأنه علينا إصدار بيان كشرط للعودة للحوار.. وهو ما رفضناه واعتبرناه “مقاضية وابتزاز” من طرف الوزارة”.
وقال إن “تصلب الوزارة وابتزازها لنا بهذه الطريقة جعلنا ننخرط اليوم المسيرة النضالية لنساء ورجال التعليم بالرباط”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”.
وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”.
وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى حقوق المجتمع من أجل توفير خدمات تليق به وباحترام”، مضيفا أن “هذا النهج ممكن تطبيقه لأن الحكومة لها استعداد بشكل جدي في هذا الموضوع”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “اليوم بمجلس المستشارين مستعدون لمناقشة جميع التعديلات والمقترحات بشكل مسؤول لأنه من خلال هذه المناقشة والوضوح سنتمكن من تحقيق التوازن في الصيغة النهائية لقانون الإضراب يحمي حق المجتمع والمشغل والعاملين”.مؤكدا أن “الصيغة النهائية والمتوازنة لقانون الإضراب ستمكن المغرب من إمكانيات متقدمة في هذا المجال”.
وشدد السكوري على أن “المغرب في حاجة إلى هذا القانون لأن الدستور نص على هذا القانون وهو مسألة أساسية ومهمة في بلادنا، خصوصا أنه جاء بتعديلات جوهرية على مستوى العقوبات والمفاهيم التي يجب تدقيقها”.
واعتبر السكوري، أن “قانون من هذا الحجم أكيد أن سيمر بشكل ترافعي وبجميع أشكال الدفاع في إطار الاحترام والتدافع وهذا كله في إطار الصالح العام”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ