دعت لوقف الحرب.. مودرن دبلوماسي: قطاع غزة يمثل الجحيم الحي على الأرض
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
"من المطالب المهم بإلحاح، أن تقوم جميع الدول والأفراد الذين لديهم حس إنساني، برفع رذائلهم، حتى يتوقف إراقة الدماء في غزة".. هكذا دعا تقرير لموقع "مودرن دبلوماسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، واصفا القطاع بأنه "الجحيم الحي على الأرض".
وقال التقرير إن أكثر من 20 ألف شخصًا استشهد في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب ما لا يقل عن 52 ألف شخص، فضلا عما لا يقل عن 7600 شخص في عداد المفقودين.
ولفت التقرير إلى أن الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأغلبهم من المدنيين.
وأضاف: "يواجه حوالي 71% من سكان غزة "جوعاً شديداً، ويعاني 98% من الاستهلاك الغذائي غير الكافي لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في وقت انهارت الخدمات الأساسية، وأصبح معظم الناس بلا مأوى".
وأشار التقرير إلى أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول، احتفل العالم بمرور 75 عامًا على اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث اعتمدت الأمم المتحدة هذا الإعلان العالمي في عام 1948، وما زال يعتبر ذا أهمية.
وتابع: "كان الغرض من إعلان هذه الوثيقة التاريخية هو إنشاء نظام عالمي لحقوق الإنسان، متسائلا: "لكن هل يمكننا حتى أن نقول إن النظام العالمي لحقوق الإنسان موجود اليوم عندما تواجه الإنسانية تحدياً من قِبَل إسرائيل في غزة؟".
اقرأ أيضاً
أبو عبيدة: لا صفقة تبادل أسرى قبل وقف العدوان على غزة
وفي هذا العام، وفق التقرير، انضم العديد من زعماء العالم من جميع أنحاء العالم إلى منتدى الدوحة وانتقدوا علناً الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، الأمر الذي أصبح بمثابة اختبار للمؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.
وكشف هذا الحصار عما يعتبره الكثيرون فشلاً مؤسسياً عالمياً في وقف القصف الإسرائيلي المستمر وقتل النساء والأطفال، وفق التقرير الذي تساءل: "لكن هل تستطيع الأمم المتحدة أن تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بدفع ما يكفي من الأضرار التي لحقت بغزة؟، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكنهم أن يطلبوا من دول أخرى مثل روسيا وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا؟".
إذا نظرنا إلى تفويض الأمم المتحدة بعناية، فإنه يهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وحماية الحق في التنمية، وتقديم المساعدة الفنية للدول فيما يتعلق بأنشطة حقوق الإنسان، وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان.
كما يهدف إلى العمل بنشاط على إزالة العقبات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان، ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، والمشاركة في حوار مع الحكومات لضمان احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، وترشيد وتكييف وتعزيز وتبسيط آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وعلق تقرير "مودرن دبلوماسي"، على كل هذه الأهداف بالقول: "لكن السؤال هنا هو: هل هذه الأهداف المذكورة أعلاه قابلة للتحقيق اليوم أم أنها تظل مجرد مصطلحات خيالية؟".
وقال: إذا نظرنا إلى النظام العالمي ودور الأمم المتحدة يمكننا أن نرى أن هناك انفصالا بين الخطابة والممارسة".
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: موقف إسرائيل في التعامل مع أسراها بغزة غامض
ونقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوضع في غزة يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة.
وأضاف: "لكن يبدو أن الأمم المتحدة تحت قيادة غوتيريش غير قادرة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ووفقاً لمختلف ممثلي الأمم المتحدة، فإن "قواعد وقيم تفويض الأمم المتحدة لا يتم اتباعها بشكل صحيح، فقد تم اختطاف الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت مجرد برنامج حواري"، وفق التقرير.
وأضاف: هناك افتقار إلى الديمقراطية في الأمم المتحدة حيث يسيء الأقوياء استخدام موقعهم المتميز".
وسبق أن طالبت قيادة الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت موجودة في الماضي، لأنه في ظل الترتيب الحالي لا يمكنهم خدمة الإنسانية ولا يمكنهم التغلب على عدم المساواة القائمة.
كما أعربت تقارير العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن قلقها العميق، لكنها فشلت جميعها في وقف قتل الفلسطينيين في غزة.
اقرأ أيضاً
دعوات بريطانية متصاعدة لوقف الحرب في غزة
وأضافت: "إن الرأي العام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون العاديون والإسرائيليون، يؤيدون وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وبعض المتشددين في الولايات المتحدة يشكلون عقبة رئيسية أمام تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنقاذ الأرواح البشرية في غزة".
وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان أحدث مسؤول أمريكي يتوجه إلى إسرائيل للضغط من أجل التحول بعيدا عن الحرب شديدة الحدة.
وأرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء، تصويتا يدعو إلى وقف دائم للأعمال القتالية في غزة لإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسيين للاستجابة للاعتراضات الأمريكية على صياغة مشروع القرار.
وكان من المقرر عقد اجتماع الإثنين في نيويورك، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تستطيع تأييد الإشارة إلى "وقف الأعمال العدائية"، لكنها قد تقبل دعوة إلى "تعليق الأعمال العدائية".
واختتم التقرير: "من المطالب والمناشدات بشدة أن تقوم جميع الدول والأفراد الذين لديهم حس إنساني برفع رذائلهم حتى يتوقف إراقة الدماء في غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حرب خلّفت 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
مشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن لوقف حرب غزة
المصدر | مودرن دبلوماسي - ترجمة زتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل وقف الحرب الحرب على غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة مودرن دبلوماسی الأمم المتحدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: نأمل أن تكون حقوق الإنسان مكتسبًا للإنسانية تتمتع به جميع الشعوب
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار فوزي في كلمته للحاضرين، إن مصر في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة، عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، في إطار احترام الآراء المتبادلة، مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المستشار فوزي: "نتج عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أسفرت عن 136 توصية، أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه وفي الإطار ذاته تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، فقد بلغ مجموع الصحف المسجلة 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة 27 قناة فضائية، والمواقع الإلكترونية المرخصة 94 موقعاً، ويقوم على تنظيم شئونها مجلس مستقل، يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة، ويصدر قراراته بشكل مسبب، وتخضع قراراته لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا.
وفي شأن الحياة الحزبية في مصر، قال المستشار محمود فوزي، أن التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسة لدعم التنوع الفكري والسياسي في البلاد، إذ يكفل الدستور والقانون حق تكوين الأحزاب السياسية للمواطنين بموجب إخطار للجنة الأحزاب السياسية ذات الطبيعة القضائية، وقد وجد التعدد الحزبي صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تنافس في الانتخابات البرلمانية ما يقارب من 92 حزبا، ومُمثل منهم الأن في مجلس النواب 13 حزبا، وبمجلس الشيوخ 15، وقد أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت ادارة هيئة مستقلة، وبإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
واستطرد محمود فوزي في كلمته: " كما أجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة أربعة مرشحين، أيضا تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاض وقاضية.
واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته، موجهًا رسالة للحضور قال فيها " إن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، ويحدونا الأمل أن تكون هذه القضية مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة، دون تفرقة أو تمييز أو افتئات، وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية، بل ندعو بالتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها