دعت لوقف الحرب.. مودرن دبلوماسي: قطاع غزة يمثل الجحيم الحي على الأرض
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
"من المطالب المهم بإلحاح، أن تقوم جميع الدول والأفراد الذين لديهم حس إنساني، برفع رذائلهم، حتى يتوقف إراقة الدماء في غزة".. هكذا دعا تقرير لموقع "مودرن دبلوماسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، واصفا القطاع بأنه "الجحيم الحي على الأرض".
وقال التقرير إن أكثر من 20 ألف شخصًا استشهد في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب ما لا يقل عن 52 ألف شخص، فضلا عما لا يقل عن 7600 شخص في عداد المفقودين.
ولفت التقرير إلى أن الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأغلبهم من المدنيين.
وأضاف: "يواجه حوالي 71% من سكان غزة "جوعاً شديداً، ويعاني 98% من الاستهلاك الغذائي غير الكافي لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في وقت انهارت الخدمات الأساسية، وأصبح معظم الناس بلا مأوى".
وأشار التقرير إلى أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول، احتفل العالم بمرور 75 عامًا على اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث اعتمدت الأمم المتحدة هذا الإعلان العالمي في عام 1948، وما زال يعتبر ذا أهمية.
وتابع: "كان الغرض من إعلان هذه الوثيقة التاريخية هو إنشاء نظام عالمي لحقوق الإنسان، متسائلا: "لكن هل يمكننا حتى أن نقول إن النظام العالمي لحقوق الإنسان موجود اليوم عندما تواجه الإنسانية تحدياً من قِبَل إسرائيل في غزة؟".
اقرأ أيضاً
أبو عبيدة: لا صفقة تبادل أسرى قبل وقف العدوان على غزة
وفي هذا العام، وفق التقرير، انضم العديد من زعماء العالم من جميع أنحاء العالم إلى منتدى الدوحة وانتقدوا علناً الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، الأمر الذي أصبح بمثابة اختبار للمؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.
وكشف هذا الحصار عما يعتبره الكثيرون فشلاً مؤسسياً عالمياً في وقف القصف الإسرائيلي المستمر وقتل النساء والأطفال، وفق التقرير الذي تساءل: "لكن هل تستطيع الأمم المتحدة أن تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بدفع ما يكفي من الأضرار التي لحقت بغزة؟، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكنهم أن يطلبوا من دول أخرى مثل روسيا وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا؟".
إذا نظرنا إلى تفويض الأمم المتحدة بعناية، فإنه يهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وحماية الحق في التنمية، وتقديم المساعدة الفنية للدول فيما يتعلق بأنشطة حقوق الإنسان، وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان.
كما يهدف إلى العمل بنشاط على إزالة العقبات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان، ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، والمشاركة في حوار مع الحكومات لضمان احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، وترشيد وتكييف وتعزيز وتبسيط آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وعلق تقرير "مودرن دبلوماسي"، على كل هذه الأهداف بالقول: "لكن السؤال هنا هو: هل هذه الأهداف المذكورة أعلاه قابلة للتحقيق اليوم أم أنها تظل مجرد مصطلحات خيالية؟".
وقال: إذا نظرنا إلى النظام العالمي ودور الأمم المتحدة يمكننا أن نرى أن هناك انفصالا بين الخطابة والممارسة".
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: موقف إسرائيل في التعامل مع أسراها بغزة غامض
ونقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوضع في غزة يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة.
وأضاف: "لكن يبدو أن الأمم المتحدة تحت قيادة غوتيريش غير قادرة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ووفقاً لمختلف ممثلي الأمم المتحدة، فإن "قواعد وقيم تفويض الأمم المتحدة لا يتم اتباعها بشكل صحيح، فقد تم اختطاف الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت مجرد برنامج حواري"، وفق التقرير.
وأضاف: هناك افتقار إلى الديمقراطية في الأمم المتحدة حيث يسيء الأقوياء استخدام موقعهم المتميز".
وسبق أن طالبت قيادة الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت موجودة في الماضي، لأنه في ظل الترتيب الحالي لا يمكنهم خدمة الإنسانية ولا يمكنهم التغلب على عدم المساواة القائمة.
كما أعربت تقارير العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن قلقها العميق، لكنها فشلت جميعها في وقف قتل الفلسطينيين في غزة.
اقرأ أيضاً
دعوات بريطانية متصاعدة لوقف الحرب في غزة
وأضافت: "إن الرأي العام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون العاديون والإسرائيليون، يؤيدون وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وبعض المتشددين في الولايات المتحدة يشكلون عقبة رئيسية أمام تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنقاذ الأرواح البشرية في غزة".
وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان أحدث مسؤول أمريكي يتوجه إلى إسرائيل للضغط من أجل التحول بعيدا عن الحرب شديدة الحدة.
وأرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء، تصويتا يدعو إلى وقف دائم للأعمال القتالية في غزة لإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسيين للاستجابة للاعتراضات الأمريكية على صياغة مشروع القرار.
وكان من المقرر عقد اجتماع الإثنين في نيويورك، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تستطيع تأييد الإشارة إلى "وقف الأعمال العدائية"، لكنها قد تقبل دعوة إلى "تعليق الأعمال العدائية".
واختتم التقرير: "من المطالب والمناشدات بشدة أن تقوم جميع الدول والأفراد الذين لديهم حس إنساني برفع رذائلهم حتى يتوقف إراقة الدماء في غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حرب خلّفت 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
مشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن لوقف حرب غزة
المصدر | مودرن دبلوماسي - ترجمة زتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل وقف الحرب الحرب على غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة مودرن دبلوماسی الأمم المتحدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.