“مؤسسات الأسرى” في فلسطين: العدو اعتقل أكثر من 4655 مواطن منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يمانيون../
قالت مؤسسات الأسرى في فلسطين ان العدو الصهيوني اعتقل في الضفة الغربية أكثر من 4655 مواطن، منذ بدء عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الجاري.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، حيث طالت أكثر من 1000 مواطن.
ووفقا للمعطيات، بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (160)، حيث تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي الـ48.
وأفادت مؤسسات الأسرى بأن العدو اعتقل 46 صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال (32)، وجرى تحويل (20) منهم إلى الاعتقال الإداري.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2345) أمرا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
كما ارتقى في معتقلات العدو ستة معتقلين هم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر “سديه تيمان” في بئر السبع، والعدو يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.
وأشار البيان إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من قطاع غزة، كون العدو يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، موضحا أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
وأوضح بأنه إلى جانب حملات الاعتقال، فإنّ قوات العدو نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
وأفادت مؤسسات الأسرى بأن عدد المعتقلين بلغ حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكثر من (7800)، من بينهم أكثر من (2870) معتقل إداري، و(260) صنفوا كـ(مقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون العدو.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مؤسسات الأسرى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن عن سحب أكثر من 3 آلاف جنسية
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة منها 94 مادة أولى و3601 مادة ثامنة و5 حالات للازدواجية وإسقاطها عن حالة واحدة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتشهد الكويت حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، وتتضمن الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أُدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول الماضي، ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات.
وتستهدف الحملة، التي بدأت قبل 4 أشهر، ما وصفته الحكومة بـ"حالات الجنسية المزورة والمزدوجة". إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية. وأشارت صحف محلية إلى أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.