شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن هذا المنطلق، استعرضت وزارة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في اطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية علي محاور رئيسية وهي تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.

الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية العالمية. ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 

جهود وزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي

في إطار العمل على محور البيئة في استراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، والذي يقوم على أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية،ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر،ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

 

أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية،لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب اتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.

الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي

ومن هذا المنطلق، خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

 

إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي 

 

وتعددت جهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة،وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار البیئی والمناخی التنمیة المستدامة الموارد الطبیعیة المناخ الداعم وزارة البیئة من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

بعنوان «الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي بجامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية بعنوان "الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة"، والذي عُقد خلال يومي 26 و27 إبريل 2025، وسط حضور مميز من القيادات الجامعية والأساتذة والخبراء والباحثين.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز دورها المجتمعي وتفعيل مساهمتها العلمية في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد محمد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتورة عزة عبد الجليل عبد العزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق ومقرر المؤتمر، الدكتور أيمن أحمد حسن جلاله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وأمين عام المؤتمر، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجالات الخدمة الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وناقش المؤتمر العديد من المحاور المرتبطة بدور الخدمة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تناول دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية المجتمعات، وتعزيز الابتكار وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين جودة الحياة والحد من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى دور المؤسسات الاجتماعية في دعم مشروعات المدن الذكية والتنمية الحضرية. وقد سعى المؤتمر إلى إبراز أهمية تبني ممارسات الخدمة الاجتماعية الحديثة لمواجهة تحديات العصر والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على رأس أولوياتها، مشيدًا بدور كلية الخدمة الاجتماعية في إعداد جيل قادر على التعامل مع قضايا المجتمع وتقديم حلول علمية مبتكرة لمشكلاته، ومؤكدًا أهمية دمج البحث العلمي بالتنمية المجتمعية بما يعزز أهداف الدولة نحو بناء الإنسان المصري وفق رؤية استراتيجية طموحة.

وقد اوضح الدكتور زغلول عباس حسين، أن المؤتمر يمثل إضافة حقيقية للعمل الأكاديمي والبحثي في مجال الخدمة الاجتماعية، وأنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم خطط الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن كلية الخدمة الاجتماعية تسعى دائمًا إلى ربط البحث العلمي بالواقع العملي، وتحفيز الطلاب والباحثين على الإسهام الفاعل في خدمة قضايا المجتمع المصري.

وشهد المؤتمر على مدار يومين مناقشات علمية ثرية، وعرض مجموعة من أوراق العمل التي تناولت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات المجتمعية، وخرج المؤتمر بتوصيات مهمة أبرزها ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والجهات التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة وفق أسس علمية مستدامة تتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • بدء إجراءات إعادة هيكلة القابضة للكهرباء وفصل المصرية عنها
  • وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
  • إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
  • إعادة هيكلة محطة «الشويهات S1» وتمديد عمرها الإنتاجي
  • اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
  • وزارة السياحة تناقش تطوير القطاع السياحي مع المستثمرين في الرياض
  • بعنوان «الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي بجامعة حلوان
  • تشوما: تمكين المرأة يُعدّ أمرًا محوريًا في عمليات بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة
  • مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي لدعم خطط التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الجامعة العمالية وتفعيل دورها