تطوير البيئة في مصر.. إعادة هيكلة القطاع للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن هذا المنطلق، استعرضت وزارة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في اطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.
عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية علي محاور رئيسية وهي تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.
الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية العالمية. ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
جهود وزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي
في إطار العمل على محور البيئة في استراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، والذي يقوم على أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية،ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر،ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية،لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب اتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.
الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئيومن هذا المنطلق، خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.
إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي
وتعددت جهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة،وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار البیئی والمناخی التنمیة المستدامة الموارد الطبیعیة المناخ الداعم وزارة البیئة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية مرتبط بالاستقرار والتنمية المستدامة
القو أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في إفتتاح أعمال الدورة (14) من قمة AIM للاستثمار والتي اقيمت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاديات الوطنية في مواجهة التحديات والعقبات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط: إننا نعيش، لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر طابعها السيولة وانعدام اليقين بشأن مسار النظام الدولي، وطبيعة القواعد الحاكمة له، وشكل العلاقة بين أقطابه الرئيسية، حيث إنها لحظة صعبة، شهد عالمنا مثلها في القرن المنصرم، ونرجو أن يكون الجميع قد تعلم من التجارب التاريخية المريرة ما يجنب البشرية تكرار المآسي والآلام، ويدفعها على طريق النمو الذي تجني ثماره كل الشعوب.
وأضاف ان منطقتنا تعيش لحظة صعبة حافلة بالتغيرات المتسارعة، والتحديات المتواترة، يقتضي التعامل معها حكمة في تعيين المصالح الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها، وعملاً مشتركاً أوثق على المستوى العربي.
وقال إن المجزرة الممتدة التي ارتكبها - ولا زال - الاحتلال الإسرائيلي في غزة شاهدة، على نحو مؤلم ومخزٍ، لاختلال عميق في القيم التي تتبناها قوى عالمية مؤثرة، وكأن هناك معياراً تحاسب به إسرائيل وحدها، ومعايير أخرى لبقية الدنيا، فيُسمح للاحتلال أن يقتل عشرات الآلاف من المدنيين ويحاصر ويدمر ويستخدم سلاح التجويع ويمر كل هذا دون عقاب أو ردع، ويسمح للاحتلال أن يتحلل من الاتفاقات التي وُقعت ويمر هذا من دون تحميله المسئولية عن استمرار المأساة في غزة، إن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لنا، نحن العرب، قضية شعب وأرض، الأرض يجرى الاستيلاء عليها ومصادرتها، والشعب يُراد طرده وتشريده، كما جرى من قبل، أما الأرض فستعود يوماً في إطار حل الدولتين، وأما الشعب الفلسطيني فهو باق على أرضه إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
وأوضح ان مسئوليتنا وواجبنا هو دعم صموده وتعزيز بقائه والحفاظ على مقومات قضيته العادلة.
وقال إن مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي يتعلق في الأساس بالقدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار، فسكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، وإن لم نحسن تأهيل هذا الشباب والاستثمار فيه، سيتحول من نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة إلى عبء على الاقتصادات وعنصر طارد للاستثمارات، بل ومحرك للاضطرابات كما نشاهد في بعض البلدان، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.
ولذلك، لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة، ولا أبالغ إذ أقول إن تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية هو فرض عين وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة والتي لن ينطلق الاقتصاد، ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها.
وأكد على إن الجامعة العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية، والحقيقة أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، وتعزيز الشفافية.. إيماناً بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة.. .ولا شك أن هذه القمة تعتبر بمثابة فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتكامل لا على التنافس والانغلاق فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة وأقطاب استثمارية صاعدة وموجات من التحول الرقمي والابتكار مما يحتم علينا أن نكون جزءاً من هذه التحولات، لا مجرد متلقين لها أو متفرجين عليها.
وفي هذا الصدد، لا تفوتني الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكبر فعالية الأعراف والمتغيرات الدولية الجديدة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة