تطوير البيئة في مصر.. إعادة هيكلة القطاع للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن هذا المنطلق، استعرضت وزارة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في اطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.
عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية علي محاور رئيسية وهي تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.
الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية العالمية. ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
جهود وزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي
في إطار العمل على محور البيئة في استراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، والذي يقوم على أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية،ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر،ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية،لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب اتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.
الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئيومن هذا المنطلق، خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.
إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي
وتعددت جهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة،وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار البیئی والمناخی التنمیة المستدامة الموارد الطبیعیة المناخ الداعم وزارة البیئة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي ودمج الثقافة في سياساته
دعت جلسات اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف «COP29» التي شهدها جناح دولة الإمارات إلى توحيد الجهود لتسريع إشراك المزيد من النساء في المفاوضات والقرارات الخاصة بالعمل المناخي، ومنحهنّ الأدوات اللازمة لعرض وجهات نظرهنّ.
وحثت جلسات الجناح التي شهدت مشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين، على اتباع أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ، بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.
وأضاءت فعاليات الجناح على أهمية تبنّي ممارسات عالمية وتطوير سياسات مبتكرة تسهم في تحسين حياة السكان وتعزز الاستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية والبيئية.
وفي جلسة «تعزيز العمل المناخي الشامل.. التحالف من أجل تمويل مناخي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، أوضحت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر «COP28» أن «تأثير المناخ ليس محايداً بين الجنسين. وتمكين المرأة في دولة الإمارات أسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لإيرلندا عضو مجموعة الحكماء والناشطة في حقوق المرأة «إن السياسات المناخية المستجيبة للنوع الاجتماعي ستسرّع العمل المناخي، فالنساء محلياً يسرّعن التحول ويحدثن فرقا ملموسا».
وأكد قادة عدد من المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، أهمية توسيع الوصول إلى التمويل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين في بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة تغيرات المناخ في المستقبل.
واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة «سبوتنيك تكنولوجيز»، مشروع «التوأمة الرقمية الثلاثية الأبعاد لدولة الإمارات لتحسين قابلية العيش والاستدامة في المدن».
ووصفت المهندسة نسيبة المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحث والتطوير ورئيسة الابتكار في الوزارة، المشروع بأنه «منصة موحدة لدعم اتخاذ القرارات الحضرية من خلال توحيد المعلومات في مكان واحد«وأضافت:»يرتكز عملنا على مؤشرين رئيسيين للأداء، الاستدامة وجودة الحياة».
وأوضح أديتيا راماكريشنان، من مؤسسة «سبوتنيك» أن هذه هي أول منصة توأمة رقمية حضرية تشمل دولة بأكملها وتقدم نسخة رقمية للبنية التحتية لدولة الإمارات تشمل المباني وأصول النقل محلياً واتحادياً، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمثيل تأثير مبادرات جودة الحياة والاستدامة بصريا.
وشهد جناح الإمارات جلسة «إعادة تعريف التنقل في الامتداد الحضري العالمي»، أعقبتها جلسة «ابتكار المستقبل.. طريق الإمارات نحو مدن مستدامة ودائرية وذكية».
ووصف بوجا غاناترا، كبير مستشاري الاستدامة في بورو هابولد، الاقتصاد الدائري بأنه نهج تحولي يهدف إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة، فهو نظام لا تتحول فيه المواد إلى نفايات ويتم فيه تجديد الطبيعة.
واستشهدت الجلسة بالمخطط الرئيس لشركة مصدر التي أعادت تدوير نحو 9 ملايين قطعة بلاستيكية، ومنحتها بذلك غاية جديدة وقيمة اجتماعية.
وتطرقت جلسة «تعزيز العمل المناخي في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة»، تأثير «دبلوماسية المناخ» في تسريع العمل المناخي وأكدت ضرورة دمج العمل المناخي مع السياسة الخارجية للدول.
وشددت الجلسة على أنها ركيزة أساسية في مساعي حشد الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء العالم، لاتخاذ إجراءات ملموسة تدعم العمل المناخي العالمي.
وأوضحت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، المستشارة في وزارة الخارجية كيف كان تغير المناخ محور تركيز سياسة الوزارة. ودولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً ببناء شراكات دولية مثمرة وبناءة في مجال الاستدامة والمناخ.
وتناولت جلسة «الثقافة من أجل المناخ: ربط السياسات المناخية الوطنية والدولية» التي قدمتها وزارة الثقافة، الأبعاد الثقافية لتعزيز العمل المناخي وأكدت أن هناك حاجة ملحّة للعمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي. وأوضحت أن الثقافة ستكون قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر في السلوك، وتؤدي دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية.
وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر جلسة «النموذج المتكامل لبناء مدارس المستقبل» لمحة عن الجهود المبذولة في دولة الإمارات لتمكين بنية تحتية متقدمة ومتطورة لبناء مدارس المستقبل.
فيما قدمت الوزارة بالتعاون مع «بنك الإمارات الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، «البرنامج الوطني لقروض المنازل الخضراء» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البناء المستدام بتمويل ميسّر وممارسات بناء صديقة للبيئة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”