الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون من المجاعة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سبّبت الحرب دمارا هائلا في غزة حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة وفرّ 1,9 مليون شخص من منازلهم وقراهم ومدنهم، وفق الأمم المتحدة.
يعاني أكثر من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة من المجاعة نتيجة النقص الحاد في المساعدات الغذائية التي وصلت إليهم، وفقا لتقرير صدر الخميس عن 23 وكالة تابعة للأمم المتحدة ووكالة غير حكومية.
وأوضح عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي أن "الأوضاع في غزة معقدة جدا، وأن سكان القطاع يعانون نقصاً حاداً في الغذاء". وأشار إلى أن "واحد من كل أربعة أشخاص في غزة يعاني من جوع شديد أو حاد".
وحذر حسين من أن هناك خطرا من حدوث مجاعة في قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمرت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وتم تقييد وصول المساعدات الإنسانية، وقد يتسبب ذلك في تفشي الأمراض على نطاق واسع.
وخلص التقرير إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون أزمة في تأمين الغذاء، أو بمعنى أدق، يواجهون وضعًا أسوأ من ذلك. وتشير الأرقام في التقرير إلى أن 478 ألفًا منهم يعيشون في ظروف صعبة، و1.17 مليونًا يعيشون في ظروف طارئة، و577 ألفًا يعيشون في ظروف كارثية، بمعنى أنهم وصلوا إلى حد المجاعة.
ولن تكون المساعدات القليلة التي تصل إلى القطاع كافية للتعامل مع هذه الأزمة، لأن ثلثي سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية حتى قبل تاريخ الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتصاعد القلق الدولي حول سكان غزة الذين يعانون قصفا يوميا ونقصا في الغذاء والمياه وحالات نزوح جماعي.
وقبل أسابيع، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يصف الوضع الغذائي في قطاع غزة بأنه "كارثي". وخلص التقرير إلى أن ما يقرب من 80٪ من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن 50٪ منهم يعانون من سوء التغذية.
وذكر التقرير أن الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى تدمير البنية التحتية الغذائية في غزة، بما في ذلك المزارع والمصانع الغذائية والمخازن. كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من مليون شخص، مما زاد الضغط على الموارد الغذائية المتاحة.
تقرير: 25 ألف طفل فلسطيني فقد أحد والديه على الأقل في غزة شاهد: أطفال غزة لا يعرفون السكينة.. صدمة وانهيار إثر غارة إسرائيلية هزت رفحمنظمة الصحة العالمية: المرضى يموتون ببطء ولا مستشفيات قادرة على العمل في شمال غزةورصد التقرير العديد من العلامات التي تدل على المجاعة في غزة، بما في ذلك: انخفاض استهلاك الغذاء لدى الأسر الفلسطينية، وزيادة معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة انتشار الأمراض المرتبطة بالتغذية السيئة.
وحذر التقرير من أن الوضع الغذائي في غزة سيستمر في التدهور إذا لم يتم توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وطالب التقرير المجتمع الدولي بتقديم 1.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في عام 2024.
وسبّبت الحرب دمارا هائلا في غزة حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة وفرّ 1,9 مليون شخص من منازلهم وقراهم ومدنهم، وفق الأمم المتحدة.
وأعلنت إسرائيل الجمعة السماح "موقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، ودخلت قافلة أولى من المساعدات الأحد وفق مسؤول في الهلال الأحمر المصري.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: وسط ظروف معيشية خانقة جدا.. نازحون في رفح يحتشدون عند شاحنة مساعدات إنسانية شاهد: تحذير أممي من"خطر مجاعة كبير" في غزة شبح المجاعة يهدد غزة مع انقطاع كامل خدمات الاتصال وتعطل الإمدادات الإنسانية الشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة إسرائيل قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة إسرائيل قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا غزة حركة حماس قتل قصف روسيا تكنولوجيا قطاع غزة بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا غزة حركة حماس قتل المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة یعرض الآن Next حرکة حماس ملیون شخص قطاع غزة أکثر من فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة