أول تعليق من مانشستر سيتي على حكم "العدل الأوروبية" بشأن إقامة السوبر ليج
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن مانشستر سيتي موقفه النهائي من بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية.
وأقرت محكمة العدل الأوروبية، بصحة إقامة بطولة "السوبر ليج" في أوروبا، وأدانت الاتحادين الدولي فيفا والأوروبي يويفا لإعاقة تنظيم البطولة.
رغم ذلك، أوضح المان سيتي في بيانه أنه سبق له قبل عامين، إعلان انسحابه من المجموعة المخططة لدوري السوبر الأوروبي.
وأضاف: "موقفنا لم يتغير، سنبقى ملتزمين بقيم الكرة الأوروبية، وسنواصل العمل مع رابطة الأندية والمشاركة في بطولات اليويفا".
وكان أغلب الأندية عارض البطولة التي يريد ريال مدريد وبرشلونة إطلاقها في السنوات المقبلة، لا سيما بعد معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لها.
وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.
وقضت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية بأن لوائح فيفا ويويفا بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطولة دوري السوبر الأوروبي بطولة دوري السوبر السوبر الأوروبي محكمة العدل الأوروبية مانشستر سيتي السوبر ليج العدل الأوروبیة السوبر الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.