أول تعليق من مانشستر سيتي على حكم "العدل الأوروبية" بشأن إقامة السوبر ليج
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن مانشستر سيتي موقفه النهائي من بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية.
وأقرت محكمة العدل الأوروبية، بصحة إقامة بطولة "السوبر ليج" في أوروبا، وأدانت الاتحادين الدولي فيفا والأوروبي يويفا لإعاقة تنظيم البطولة.
رغم ذلك، أوضح المان سيتي في بيانه أنه سبق له قبل عامين، إعلان انسحابه من المجموعة المخططة لدوري السوبر الأوروبي.
وأضاف: "موقفنا لم يتغير، سنبقى ملتزمين بقيم الكرة الأوروبية، وسنواصل العمل مع رابطة الأندية والمشاركة في بطولات اليويفا".
وكان أغلب الأندية عارض البطولة التي يريد ريال مدريد وبرشلونة إطلاقها في السنوات المقبلة، لا سيما بعد معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لها.
وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.
وقضت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية بأن لوائح فيفا ويويفا بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطولة دوري السوبر الأوروبي بطولة دوري السوبر السوبر الأوروبي محكمة العدل الأوروبية مانشستر سيتي السوبر ليج العدل الأوروبیة السوبر الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تصدر قرارًا بإنشاء دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2024، بأن تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة، وذلك في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و 4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، تختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة "15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادي - دار السلام).
وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها في الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونا. وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا