سيدة تعترض على الطاعة: باع ممتلكاتى بـ1.1 مليون وأعطانى روبابكيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
" تزوج علي زوجي بعد 16 سنه زواج، لاكتشف ما ارتكبه في حقي صدفه بعد أن أخفي زواجه طوال 9 شهور، وعندما طالبته بالانفصال طردني وأولاده للشارع، وعندما عد لمنزلي بحكم قضائي بتمكيني كوني حاضنة وجده باع منقولاتي ومصوغاتي بـ 1.1 مليون جنيه وفرش شقتي بمنقولات-روبابكيا- وطالبني بقبول العيش عليها"..كلمات جاءت على لسان زوجة في اعتراضها على ملاحقتها على يد زوجها بطلب الطاعة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهامها بالخروج عن طاعته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وطالبت الزوجة بدعوي منفصلة بالطلاق للضرر، كما قدمت دعوي أمام محكمة الجنح للحصول على حكم بتبديد زوجها منقولاتها ومصوغاتها وإلزامه بردها أو رد قيمتها المقدرة وفقا للفواتير التي بحوزتها بـ 1.1 مليون جنيه، واتهمته بتهديدها وسبها وقذفها والتشهير بسمعتها، ومحاولته إجبارها على العيش برقفته بعد زواجه بمنزل فرش بمنقولات -هالكة- رغم يسار حالته المادية.
وتابعت الزوجة:" صبرت سنوات مع زوجي رغم المشاكل وعدم التفاهم الذي جمعنا طوال سنوات الزواج، بسبب عنفه وإساءته لي، وإهماله الشديد في رعاية أولاده، وتبديده أمواله وحرماني من أي نفقات فكان ينفق فقط على أولاده، ليتزوج في النهاية ويتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف، وداوم على ملاحقتي والتعدي علي بالضرب".
وأكدت:" أقمت ضده دعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد منقولات، وجنحة ضرب بعد تعديه على بالضرب والسب والقذف وتحريري بلاغات ضده لإثبات الأصابات البالغة التي لحقت بي واستلزمت علاج دام أسبوعين، وتشهيره بي واتهامه لي بأنني زوجة ناشز".
القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز:-
1- إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها.
2-إذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما.
3- عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع وهجرها للزوج دون أسباب.
4-أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير