الخارجية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً ضد المستوطنات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الخارجية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً ضد المستوطنات، الخارجية الفلسطينية رام الله دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً ضد المستوطنات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخارجية الفلسطينية رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.
ولفتت الخارجية إلى اعتماد هذا القرار الهام اليوم وبالتصويت الكاسح بأغلبية الدول، حيث صوتت 31 دولة لصالح القرار وامتناع 13ودولة وانعزال الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والتشيك بموقفهم السلبي.
وشددت ان دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل الية دولية لمنع الشركات من الانخراط في اعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان وتخالف حقوق الشعوب الاساسية.
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار بمراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها وان موقفهم هذا معاد ليس فقط لحقوق الانسان بل وللقانون الدولي.
كما طالبت الدول والمجتمع الدولي ومنظماته لدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وان تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة