ضبط 526 طن سكر في حملات تموينية بالغربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 220 طن سكر داخل أحد المخازن بقصد الاحتكار، وضبط إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة سكر مبادرة خفض الأسعار ببيع 306 أطنان بدون إشراف من المديرية وبيعه للمواطنين على غير الحقيقة.
قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وخاصة المحتكرين للسكر، وأسفرت الحملة عن ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن الخاصة ومحجوبة عن الأسواق بقصد بيعها بأزيد من الأسعار الرسمية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة رقم 37789 ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ضد إحدى شركات تعبئة المواد الغذائية بمدينة المحلة الكبرى التي قامت بشراء كميات كبيرة من سكر المبادرة بداعي التعبئة والبيع للمواطنين علي خلاف الحقيقة حيث قام المسؤولون عن هذه الشركة بالتصرف في هذا السكر وبيعه بعيدا عن إشراف مديرية تموين الغربية بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة للتداول سكر المبادرة.
جرد أرصدة الشركةوأشار إلى أنه بالتفتيش وجرد أرصدة السكر بالشركة، تبين قيام المسؤول عن الشركة بشراء 310 أطنان سكر أبيض تابع للمبادرة بسعر مستهلك 27 جنيها بدون إخطار مديرية تموين الغربية طبقا للقرار الوزاري وقام بالتصرف في 306 أطنان منها بغرض الربح غير المشروع والبيع بازيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 4 أطنان سكر المتبقية من هذه الكمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر تموين الغربية المحلة الكبرى طنطا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "دون ترخيص"
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات، مكتبين "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى - دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.