مصر تحتفظ باحتياطيات قوية من القمح و480 ألف طن إضافية من روسيا| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تبلغ الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في مصر مستوى مطمئنًا لمدة أربعة أشهر ونصف، مدعومة بشراء 480 ألف طن مؤخرًا من روسيا، وفقًا لما أوردته رويترز وأكدته الهيئة العامة للتموين والسلع ووزير التموين علي المصيلحي.
وفقا لموقع ورلد جراين، كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي لمصر، أن المشتريات الأخيرة من روسيا، والتي تم تنفيذها في 19 ديسمبر، هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لضمان إمدادات مستقرة وكبيرة من القمح.
تشتمل عملية الشراء على 180 ألف طن من المقرر شحنها في الفترة من 1 إلى 14 فبراير و300 ألف طن إضافية من المقرر شحنها في الفترة من 15 إلى 29 فبراير.
تتوافق هذه الخطوة مع وضع مصر كواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك البلاد من القمح في الفترة 2023-2024، ليصل إلى 20.6 مليون طن، وهي زيادة ملحوظة قدرها 50 ألف طن.
لتلبية الطلب المتزايد، من المتوقع أن تشهد الواردات زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 12 مليون طن في الفترة 2023-2024. ويؤكد هذا النهج الاستراتيجي التزام مصر بضمان الأمن الغذائي والحفاظ على سلسلة توريد قوية، لا سيما في ضوء الديناميكيات العالمية التي تؤثر على الأسواق الزراعية.
إن الحصول على القمح الروسي الإضافي لا يعزز احتياطيات مصر فحسب، بل يوضح أيضًا موقفها الاستباقي في إدارة التحديات المحتملة في القطاع الزراعي، وبينما تواجه مصر تعقيدات الأسواق العالمية، فإن المراقبة المستمرة وزيادتها لاحتياطيات القمح تعد بمثابة عنصر حاسم في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح مصر فی الفترة من القمح ألف طن
إقرأ أيضاً:
7 تجار مخدرات يغسلون 350 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .