مركز الأطراف الصناعية: نعمل على تجنيب فاقدي الأطراف وأسرهم معاناة السفر وتكاليفه الباهظة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ليبيا – أكد مدير عام المركز الوطني للأطراف الصناعية الصادق الحداد أن المركز الذي أسس بموجب القرار (866) الصادر عن المجلس الرئاسي السابق بحكومة الوفاق الوطني أواخر سنة 2017 بدأ في تقديم الخدمة للمواطنين بأقسامه المختلفة في 25 من فبراير من العام الحالي بمدينة مصراتة في علاج وتركيب الأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف وتقديم الخدمات العلاجية لهم وتجنيبهم وأسرهم معاناة السفر وتكاليفه الباهظة.
الحداد وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأبناء الليبية “وال”،أوضح أن المركز يقوم بتقديم الخدمة العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي الأطراف جرَّاء الحروب وذوي الإعاقات المستديمة الناتجة عن الولادة وحوادث السير إلى كافة المواطنين من مختلف المدن والمناطق الليبية بهدف توطين العلاج بالداخل من مدن :”طبرق ودرنة والبيضاء والأبيار وبنغازي وهراوة وسرت ومصراتة وزليتن والقره بولي وقصر الأخيار وطرابلس والزاوية ونالوت وترهونة وبني وليد وودان وسبها وأوباري” وغيرها من المدن والمناطق في البلاد دون استثناء.
وحول مرافق المركز،قال الحداد إن المرفق الصحي تتكون من ثلاثة طوابق وتبلغ مساحة مسقوفة (840 مترا مربعا لكل طابق) مقسمة كالتالي :”الطابق الأرضي مخصص ليكون ورشة تركيب وصيانة الأطراف الصناعية أما الطابق الأول فقد خصص ليكون مركزا للعلاج الطبيعي والتأهيل البدني والنفسي ، بينما خصص الطابق الثاني ليكون مقرا متكاملا لإدارة المركز.
وتشمل مرافق المركز،بحسب الحداد مبنى صالة المسبح الصحي وملحقاته بمساحة إجمالية بلغت (600 متر مربع)، تشمل مسبحا صحيا بمساحة 200(مترا مربعا) مهيأ لذوي الإعاقة المستديمة ومجهز برافعة للمقعدين وحمام بخاري وغرفة جاكوزي وساونا وغرفة تغيير ملابس ودورات مياه خاصة بذوي الإعاقة المستديمة.
وعن خدمات التأهيل النفسي المقدمة من قبل المركز،أكد مدير عام المركز الوطني للأطراف الصناعية خلال المقابلة أن المركز يحتوي على مبنى متكامل للتأهيل النفسي الذي يشمل ناديا ترفيهيا بمساحة مسقوفة بلغت(350 متر مربع) تحتوي على صالة ألعاب ترفيهية مجهزة بمصعد حسب المواصفات المطلوبة لذوي الإعاقة.
وقال الحداد:” إن المركز يقدم خدماته على مدار كامل أيام الأسبوع بشكل مجاني مقسمة كالتالي أيام السبت والإثنين والأربعاء للرجال وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للنساء كما يقدم المركز خدماته في تركيب الأطراف الصناعية للأطفال والذي بلغت عمر أصغر طفلة قدمت لها الخدمة 8 أشهر”.
وأشار مدير المركز إلى أن مقدمي الخدمات العلاجية من العناصر الطبية والطبية المساعدة جميعهم من العناصر الوطنية المدربة تدريبا مهنيا وأكاديميا خارج ليبيا تحديدا في دولة ألمانيا التي تمتلك باعا طويلا في هذا المجال.
وعن جودة المواد الخام الخاصة بالأطراف الصناعية المقدمة لفاقدي الأطراف،أكد الحداد على أن كافة المواد الخام المقدمة لمستحقي الخدمة ذات جودة عالية وأصلية 100 % من قبل شركة ( الأوتوبوك الألمانية ) من خلال أحدث الأجهزة المتقدمة في هذا المجال داخل الورشة الصناعية الخاصة بالمركز.
وخلال حديثه عن إحصائية متلقي الخدمة من قسمي العلاج الطبيعي وتركيب الأطراف، أوضح الحداد أن عدد المستفيدين من الخدمة من شهر مارس وحتى نوفمبر الماضي بلغ 1836 حالة ما بين كشف وتركيب أطراف وعلاج طبيعي وتأهيل نفسي.
وعن الخطة المستقبلية الخاصة بالمركز الوطني للأطراف الصناعية خلال الربع الأول من العام القادم 2024،تطرق مدير المركز الوطني للأطراف الصناعية إلى أنهم يسعون إلى افتتاح قسم جديد خاص بالعيون وتركيب العدسات وعدد من المكاتب الخاصة بالكشوفات المقدمة للمواطنين المستفيدين من الخدمة في العاصمة طرابلس ومدينة سبها ومدينة البيضاء خلال شهر يناير القادم وذلك لتخفيف معاناة السفر عن فاقدي الأطراف من المدن البعيدة عن مدينة مصراتة شرقا وجنوبا وغربا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.