الشحومي: أي مشاركة من أي جهة دولية لإعادة إعمار درنة ستتم عرقلتها

ليبيا – أرجع أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، خلو جميع التصريحات بشأن ملف إعادة إعمار درنة من توضيحات حول الآلية، التي ستعتمد في التنفيذ لضخامة حجم إعادة الإعمار ومتطلباته، مالياً وإدارياً وقانونياً، بما يفوق قدرات وصلاحيات الحكومتين المتنازعتين على السلطة التنفيذية.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال إن التنفيذ الفعلي لمشروع الإعمار يتطلب تفاهمات وترتيبات كبيرة، مضيفاً أن الأمر يحتاج لقانون يتم إصداره لإيضاح جوانب عدة، وفي مقدمتها تخصيص الموارد المالية، وهل ستكتفي عمليات الإصلاح بجزء من حصيلة العوائد النفطية، أم سيتم اللجوء للاستعانة بجزء من الأموال الليبية المجمدة، متوقعاً أنه لن يمر هذا القرار لاستمرار الانقسام الحكومي، وغياب الاستقرار السياسي بالبلاد.

وفرق الشحومي بين إبداء البنك الدولي استعداده للمساعدة في إعادة الإعمار، وبين تدشينه الفعلي لوجود آلية أو برنامج ينفذ هذا الهدف مع أي مؤسسة ليبية، مشدداً على أن أي مشاركة من أي جهة دولية ستتم عرقلتها، بسبب عدم وجود حكومة موحدة تحظى بتوافق الأطراف السياسية كافة، وتمتلك صلاحية التصرف بالموارد والإمكانات بعموم البلاد.

وأضاف الشحومي:”هذا ما لا تتفهمه حكومة الوحدة ، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار  المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، حيث تستمر كل منهما في إطلاق وعود بالإعمار، والسعي للانفراد بإدارة ملف الإعمار”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية