بعد تثبيت أسعار الفائدة.. خبير أسواق: دفع رؤوس الأموال نحو عجلة الاستثمار ضرورة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال حسام عيد خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس يأتي بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الماضي بالإبقاء أيضا على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير وعدم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ، بعد قرار في أغسطس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.
وأضاف أن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس دون تغيير جاء للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة وايضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري ودفعها نحو الاستمرار في الارتفاع وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار وعدم الاتجاه نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع .
واتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو الأمر الذي دفع أغلب البنوك الفيدرالية الدولية إلى التوقف عن المزيد من التشديد النقدي.
أشار إلى أن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي وقلة المعروض والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي
وعلى القائميين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة مجددا لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات احجام الطلب الأمر الذي سوف يدفع الاسعار نحو الانخفاض تدريجياً ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط.
أوضح أنه بعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2017 والذي قد سجل 40.03% مع التوقعات باستمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري، ومع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى بمختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاستيرادية وزيادة المنتج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة رؤوس الأموال
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
أسباب تثبيت سعر الفائدةوأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 6 مرات منذ بداية 2024، شهد اجتماعان منها رفع أسعار الفائدة بواقع 8%، وأقر المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر