قال حسام عيد خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس يأتي بعد  قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الماضي بالإبقاء أيضا على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير وعدم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ، بعد قرار في أغسطس الماضي  برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.

25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، موضحا أن قرار رفع أسعار الفائدة أغسطس الماضي للمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة الراهنة مطلع العام الماضي.

وأضاف أن قرار  لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس دون تغيير جاء للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة وايضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري ودفعها نحو الاستمرار في الارتفاع وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار وعدم الاتجاه نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع .

واتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو الأمر الذي دفع أغلب البنوك الفيدرالية الدولية إلى التوقف عن المزيد من التشديد النقدي.

أشار إلى أن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي وقلة المعروض والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي 
وعلى القائميين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة مجددا لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات احجام الطلب الأمر الذي سوف يدفع الاسعار نحو الانخفاض تدريجياً ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط.

أوضح أنه بعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2017 والذي قد سجل 40.03% مع التوقعات باستمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري، ومع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى بمختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاستيرادية وزيادة المنتج المحلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسعار الفائدة رؤوس الأموال

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب

ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم، بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، رغم التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي، بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2628 دولارا للأونصة، وفق التقرير الفني لجولد بيليون.

ارتفاعات عالمية للذهب

وارتفع الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.

وأعطى تباطؤ التضخم بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا إلى أن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.

يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.

بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

وقالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك،  من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.

وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.

 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
  • رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
  • ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • أسعار الفائدة
  • تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف بشأن وتيرة خفض الفائدة