مرتبات شهر يوليو 2023.. هل تم تبكير عمليات الصرف؟ (تفاصيل) خدمات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
خدمات، مرتبات شهر يوليو 2023 هل تم تبكير عمليات الصرف؟ تفاصيل،مرتبات شهر يوليو 2023 حالة من الترقب والانتظار للمواطنين، حول مواعيد صرف مرتبات .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مرتبات شهر يوليو 2023.. هل تم تبكير عمليات الصرف؟ (تفاصيل)، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
مرتبات شهر يوليو 2023.. حالة من الترقب والانتظار للمواطنين، حول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، وتكثر عمليات البحث من قبل العاملين عن موعد الصرف، وخاصة بعد أن تم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو الماضي، بـ مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وتكثر التكهنات من قبل العاملين في القطاع «الحكومي والخاص» حول صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، متسائلين عن استمرار عملية تبكير صرف مرتبات الشهر يوليو الجاري أم ستعود مواعيد الصرف كما كانت سابقًا.
وفي هذا الصدد، تقدم «الأسبوع» من خلال التقرير التالي، جميع التفاصيل التي تتعلق بـ مرتبات شهر يوليو 2023، من حيث موعد الصرف، وأماكن الصرف:
زيادة مرتبات شهر يوليو 2023 موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023، بدءًا من يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، بينما تصرف متأخرات شهر يونيو في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويوافق 9 و10 و11 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
مرتبات شهر يوينو 2023 جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023- يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بداية من يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.
- ويتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023، في ثاني أيامه يوم الاثنين 24 يوليو 2023.
- ويستمر صرف مرتبات شهر يوليو 2023 أيام الثلاثاء 25 يوليو، والأربعاء 26 يوليو والخميس 27 يوليو.
صرف مرتبات شهر يوليو جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادةمرتبات شهر يوليو 2023.. ستحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله 7000 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.
مرتبات شهر يوليو 2023.. سيحصل حاملي درجة الماجستير 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراه 7000 جنيها.
جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الدرجة الوظيفية المرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه المدير العام أو ما يعادله 7000 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه حاملي درجة الماجستير 6000 جنيه حاملي درجة الدكتوراة 7000 جنيه مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلةيشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين على مدار ثلاثة أيام من كل شهر.
وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية طارق بسيوني، في بيان أصدرته وزارة المالية، «أنه ستصرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءا من 23 يوليو المقبل، والمتأخرات أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه».
وأضاف: «ستصرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من 24 أغسطس القادم، والمتأخرات أيام 7 و9 و10 من الشهر نفسه».
واختتم: «مرتبات شهر سبتمبر تصرف بدءا من 21 سبتمبر القادم، والمتأخرات أيام 7 و10 و11 من نفس الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية».
:موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للموظفين والقطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لـ «العاملين في الدولة»
مرتبات شهر سبتمبر 2023.. «المالية» تعلن عن الموعد (تفاصيل)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صرف مرتبات شهر یولیو 2023 العاملین فی
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أدان عمليات الصرف التعسفي أثناء العدوان
هنأ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" بعد إجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبدالله، العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية متمنيا له التوفيق في مهامه. كما هنأ القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة، آملا أن "تشكل هذه الخطوات مقدمة لعملية الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي المأمول"، مجددا ادانته "للعدوان الصهيوني المستمر على لبنان خصوصا في القرى الجنوبية والتعدي اليومي الفاضح على السيادة اللبنانية وعدم الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار".
واعلن البيان ان الاتحاد "يعد ورقة مطلبية لتقديمها الى الحكومة العتيدة إستنادا إلى ما جاء في خطاب القسم وكلمة الرئيس المكلف".
وجدد الاتحاد إدانته "لعمليات الصرف التعسفي التي حصلت أثناء العدوان الصهيوني"، مؤكدا تمسكه "بمضمون المرسوم الاشتراعي رقم "17" لعام 1977 الذي يعتبر أي عملية صرف تحصل هي صرف تعسفي، وبالقرار رقم 193/1 لعام 2006 الصادر عن وزير العمل الراحل طراد حمادة الذي أكد عدم جواز إنهاء عقود العمل للأجراء تحت أي ذريعة، وبدعة القوة القاهرة والظروف الأمنية، وفي هذا المجال نعود ونطالب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم تأكيد مضمون المرسوم الاشتراعي".
وجدد مطالبته بـ"إصدار مرسوم التعطيل القسري وبدفع المساعدات للعمال الذين فقدوا عملهم خلال العدوان عبر أموال مساعدات الدول المانحة على أن تكون مادية للمتضررين وخصوصا العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وخصوصا العاملين في الزراعة والبناء والمياومين وأصحاب الحرف والمهن الحُرة وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الصناعية".
ودان الإتحاد "اقدام بعض أصحاب الأملاك ومن يدعي تمثيلهم بفرض أسعار خيالية خصوصا على المستأجرين القدامى"، مطالبا مجلس النواب بـ"إعادة العمل بالقانون 160/92 لحين إصدار قانون إيجارات عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى"، ودعا "المستأجرين إلى عدم الرضوخ للترهيب الذي يمارسه سماسرة المالكين على اختلافهم وسنكون سداً منيعاً في وجه هذه الفئة من السماسرة، سماسرة القانون التهجيري الأسود في القطاعين السكني والغير سكني"، كما دعاهم الى "تفعيل التحركات أمام مجلس النواب والقصر الحكومي لرفع الصوت من أجل إقرار خطة سكنية جذرية وشاملة"، داعيا "الهيئات النقابية والشعبية للتحرك من أجل رفع الصوت عالياً لدى الحكومة القادمة للأخذ بمطالب الحركة النقابية والشعبية ووضع حد للفلتان والجشع والاحتكارات".