«بيت الخير»: 43,9 مليون درهم لأسر مواطنة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تضع جمعية بيت الخير دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً في مقدمة أهدافها، إذ بلغ حجم إنفاقها على هذه الأسر حتى نهاية نوفمبر 43,995,951 درهماً، التزاماً منها بالهدف الأول الذي يتصدر خططها الاستراتيجية، الذي ينص على «تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة» انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية نحو مجتمع الإمارات تعزيزاً للتكافل والتراحم.
ويأتي برنامج «أمان» الذي يقدم لهذه الأسر مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، في مقدمة البرامج التي تستهدف النهوض بمعاش الأسر المواطنة الأقل دخلاً، بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم وأسر الشباب الناشئة، إذ أنفق هذا البرنامج حتى نوفمبر 2023 مبلغ 10,573,700 درهم.
كما تعهدت الجمعية بتعزيز التحصيل العلمي لأبناء الأسر المعسرة، من خلال برنامج «تعليم»، حتى يستكملوا تعليمهم، ويتمكنوا من دخول سوق العمل، من خلال مشروع «تيسير» الذي يقوم بدعم الطلبة في سائر المراحل ويمدهم باحتياجاتهم المدرسية والجامعية، والذي وصل ما أنفقه حتى نوفمبر إلى مبلغ 6,484,918 درهماً.
وعززت «بيت الخير» معاش الأسر المواطنة المحتاجة من خلال برنامج «حافز» للارتقاء بمستوى حياتها وظروفها، ويضم مشاريع دعم الإسكان وتوفير المستلزمات المنزلية ومشروع صيانة منازل الأسر المحتاجة، وقد أنفق هذا البرنامج حتى نوفمبر 2023 مبلغ 7,573,700 درهم.
ولم تنسَ الجمعية واجبها نحو هذه الأسر في المناسبات الموسمية كرمضان والأعياد، فسعت لإسعادها، حتى تدخل البهجة إلى بيوتها، وترسم البسمة على شفاه أبنائها، وذلك من خلال مشاريع المير الرمضاني وزكاة الفطر والعيدية وكسوة الملابس والأضاحي ومشروع المواد الغذائية ومشروع نُسُك، وقد أنفقت الجمعية على هذه المشاريع حتى نوفمبر 2023 مبلغ 19,363,633 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيت الخير حتى نوفمبر من خلال
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة