جامعة أسيوط يستقبل لجنة وزارة البيئة لدراسة استخدام الطاقة النظيفة داخل المستشفى
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطبيق معايير التنمية المستدامة داخل منشآتها، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
استقبل مستشفى الإصابات والطوارئ، تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق مدير المستشفى، وفدا من وزارة البيئة تشكل من الدكتور نادر علي جاد مدير عام الطاقة المستدامة، وعاطف بدر الدين مدير عام المشروعات بصندوق حماية البيئة، ومحمود عبدالحكيم مدير إدارة الوقود
قام الوفد بجولة داخل مباني مستشفى الإصابات والطوارئ، لبحث كيفية تطبيق وتوظيف الطاقة الخضراء النظيفة في مبانيها
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة سبل تطبيق مفهوم الاستدامة في المستشفى وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
تعد مبادرة جامعة أسيوط للتنمية المستدامة في المستشفيات الجامعية مبادرة مهمة ومثالية في صناعة الرعاية الصحية. فهي تسعى إلى جعل المستشفيات الجامعية أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية وأكثر صديقة للبيئة، مع الحفاظ على راحة وصحة المرضى وزيادة إنتاجية العاملين.
تعكس هذه الجهود لتحقيق التنمية المستدامة رؤية جامعة أسيوط في تطوير الرعاية الصحية وتحقيق التعليم والبحث العلمي. إن تبني المفاهيم والممارسات المستدامة في الرعاية الصحية يعكس التزام الجامعة تجاه المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على صحة ورفاهية المجتمع.
من المهم أن يكون للمستشفيات الجامعية دور قيادي في تبني المعايير البيئية والاقتصادية المستدامة، حيث يعد القطاع الصحي من أكبر المستخدمين للموارد الطبيعية وينتج كمية كبيرة من النفايات المشعة والكيماوية. وبالتالي، يجب أن يكون لها دور فعال في تقديم الحلول المستدامة والمساهمة في حماية البيئة.
إن جهود جامعة أسيوط في تحقيق تنمية مستدامة في المستشفيات الجامعية ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المجالات، بما في ذلك توفير التكاليف وتحسين جودة الخدمات الصحية وتحسين المستوى البيئي للمجتمع. وبالتالي، ستكون لها تأثيرات إيجابية على الأفراد والمؤسسات والبيئة في المنطقة وخارجها.
من المهم أن تستمر مستشفيات جامعة أسيوط في العمل بتلك الجهود وتطويرها لتحقيق تنمية مستدامة. إن المصادر الطاقية المتجددة وممارسات إدارة النفايات الصحية المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تعد أدوات فعالة لتحقيق هذا الهدف. يجب أن يكون للجامعة ومستشفياتها دور رئيسي في البحث والابتكار لتحقيق تطورات مستدامة في المجال الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة اسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط المستشفیات الجامعیة جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط يعلن استحداث برنامج التعليم الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماده رسميًا، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.
وأكد رئيس الجامعة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص في المناهج الدراسية، مما يساعد على تأهيل الخريجين للتفاعل مع التطورات التكنولوجية والصناعية.
ويشمل البرنامج تخصصات متنوعة، تتضمن: تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والاتصالات التطبيقية،
وتكنولوجيا العمارة التطبيقية، مؤكدًا أن هذه التخصصات تم تصميمها لترسيخ دور الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، أن البرنامج يسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص، بما يعزز قدرات الخريجين على تلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الحديثة، والمساهمة في تخريج طلاب مؤهلين قادرين على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات العملية في مجالات التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، مما يفتح لهم آفاقًا واسعة في القطاعات الصناعية الحديثة، كما يركز على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة وتنمية مهارات الطلاب في التخصصات التطبيقية التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.