تقرير مدعوم من الأمم المتحدة: أكثر من ربع أسر غزة تعاني من المجاعة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - قالت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير نُشر، الخميس، إن أكثر من ربع الأسر في قطاع غزة يعانون من الجوع الشديد، وحذرت من خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال تقرير يُعرف بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إن جميع سكان غزة - حوالي 2.3 ملايين شخص – "يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي".
وأظهر التقرير أن 26% من السكان (نحو 577 ألف شخص) استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل) والجوع الحاد.
وأشد تحذيرات اللجنة هي المرحلة الخامسة التي يوجد فيها مستويان هما الكارثة والمجاعة.
وتحدث التقرير عن خطر حدوث مجاعة في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمر الصراع العنيف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
ويتضمن هذا التحليل الأخير للأمن الغذائي في غزة، بيانات من برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.
وتضع لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الناتجة عن شراكة تشمل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، المعيار العالمي لتحديد شدة أزمة الجوع باستخدام مجموعة معايير فنية معقدة.
المجاعة هي مرحلة الجوع الذي تواجه فيه "ما لا يقل عن 20% من الأسر نقصا شديدا في الغذاء، ويعاني 30% من الأطفال على الأقل من سوء التغذية الحاد، وتحدث في ظله أكثر من حالتي وفاة يوميا من بين كل 10 آلاف شخص بسبب الجوع الشديد أو نتيجة لسوء التغذية والمرض معا"
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن البرنامج حذر على مدى أسابيع من وقوع هذه الكارثة.
وأضافت أن الوضع أصبح يائسا بدون ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستمر الذي طالبت به الوكالات الأممية. وأكدت أن الجميع في غزة ليسوا في مأمن من الجوع الحاد.
ومن التقييمات السابقة، أفاد خبراء الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي بأن سكان غزة استنفدوا جميع مواردهم فيما انهارت سبل عيشهم، ودُمرت المخابز، وأصبحت المتاجر فارغة، ولا تستطيع الأسر العثور على الطعام.
وأخبر أناس في غزة موظفي برنامج الأغذية العالمي أنهم غالبا ما يمضون أياما كاملة دون تناول الطعام، وأن العديد من البالغين يعانون من الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام.
وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين: "هذه ليست مجرد أرقام - هناك أطفال ونساء ورجال وراء هذه الإحصائيات المثيرة للقلق. إن تعقيد وحجم وسرعة هذه الأزمة، هي أمور لم يسبق له مثيل".
وشدّد حسين على ضرورة توفير مزيد من المواد الغذائية الطارئة والمساعدات متعددة القطاعات لمنع انتشار الوفيات على نطاق واسع.
وقال حسين إن الهدنة الإنسانية الأخيرة التي دامت لسبعة أيام، أكدت أن البرنامج وشركاءه يمكنهم تقديم المساعدة عندما تسمح الظروف بذلك.
وذكر حسين لوكالة رويترز إن "هذا التقرير يؤكد نوعا ما أسوأ مخاوفنا"، واصفا الأزمة بأنها "غير مسبوقة"، وتابع: "أفعل هذا منذ العشرين عاما الأخيرة أو يزيد. ذهبت إلى أفغانستان، وذهبت إلى اليمن وإلى سوريا وجنوب السودان وإثيوبيا وشمال شرق نيجيريا. لكن لم أشهد قط حدوث أمر بهذا السوء بهذه السرعة".
وقال البرنامج إن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي يمهد الطريق أمام تدفق مزيد من المواد الغذائية وغيرها من إمدادات الإغاثة إلى غزة.
وشدد على ضرورة استمرار وصول المساعدات وإسراع وتيرتها بفتح مزيد من المعابر الحدودية وضمان ظروف العمل داخل غزة للسماح بتوصيل الإغاثة بشكل آمن ومنظم إلى جميع المحتاجين.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الناس يتضورون جوعا. هناك حاجة إلى ضمان الوصول الإنساني كي تتدفق الإمدادات إلى غزة وفي جميع أنحائها، وكي يتمكن المدنيون من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة بأمان".
وأكدت أن أهم ما تشتد الحاجة إليه الآن هو السلام وجددت دعوة البرنامج إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ونادت العالم إلى العمل معا لإنقاذ الأرواح.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی الأمم المتحدة للأمن الغذائی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
الثورة نت/وكالات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل. وأكد القرار أن الحق يعتبر حقًا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة “التدابير الأمنية” التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها. وأشار القرار إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه على الفور، إذ يشكل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وحظي القرار بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وفي المقابل، عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو. ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية. ويكتسب القرار أهميته في ظل استمرار الجرائم المرتكبة من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خصوصًا في شرق القدس وقطاع غزة المحاصر. ويُعبِّر القرار عن موقف دولي حازم برفض هذه الجرائم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما لا يعيق تحقيق العدالة الدولية، كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن التزام دولة فلسطين بتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف هذا الدعم القانوني. وأكد منصور على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، ضم الأراضي، وبناء المستوطنات. يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان