الدرسي: مخرجات 6+6 ملزمة للجميع وهذا ما أكد عليه باتيلي في إحاطته
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن الحل في ليبيا ضروري من خلال جلوس الأطراف الرئيسية مع بعضها وأصحاب القوة والنفوذ والمال.
الدرسي أشار خلال مداخلة هاتفية هبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب عليه أن يكون أكثر ديناميكية وحركيه، مبيناً أن ليبيا جزء من العالم والأمم المتحدة والمشكلة في ليبيا لا يمكن الرفض بأي حال من الأحوال طلب الأمم المتحدة.
وأضاف: “مجلس النواب جعل في قراره الأخير حول الحوار الذي دعا له باتيلي والطاولة المستديرة كما أسميها أنا التي تختلف كم عددها أن مجلس النواب أنجز التعديل الدستوري الثالث عشر مع مجلس الدولة وأصبح دستوري، يفترض أنه دستور وقال إن مخرجات 6+6 هي ملزمة للجميع وهذا ما أكد عليه باتيلي في إحاطته عندما قال إنه صدرت قوانين من لجنة الـ 6+6 بالتوافق بين مجلس النواب والدولة الخصمين المعروفين في الساحة الليبية وأنها قابلة للتطبيق على الأرض وهذا ما قاله باتيلي ولكن نجده يدعو لحوارات ما بين الأطراف الليبية وأن القوانين في بعض المواقع مستحيلة التطبيق في بعض جوانبها وتعديلها مجلس النواب أصبح بين بين”.
كما استطرد خلال حديثة: “كمجلس نواب انتخبنا لشيء معين وهو رعاية الدستور، رفع في وجهنا السيف ورفض اعتراف مجلس النواب في العاصمة، المشكلة في ليبيا كبيره وهناك مشكلة كبيرة وهي عدم الثقة لا يوجد طرف يثق بالآخر ولذلك لا نقول حسن نية ونحن عندنا مشكلة كبيرة”.
وبيّن أن عقيلة صالح في تصريحاته قال إنه في حال وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة يجب أن تكون هناك حكومة أسامة حماد ففي حال كان هناك حسن نية عند الدبيبة سيتم الوصول لحل وإن لم يوجد نية حسنة لن يتم الوصول لحل بالتالي إن كانت هناك نية حسنة لماذا لا يتم السماح لحكومة أسامة حماد من الجلوس.
واختتم قائلاً: “الأطراف الرئيسية لست أنا من وضعها بل موقعهم من الاعراب في الأزمة الليبية والبرلمان برئاسة عقيلة صالح موقعه في بنغازي يوازيه برلمان آخر هو مجلس الدولة ويسيطر عليه من تيارات معروفة لدى الليبيين وهناك القيادة العامة التي فرضت نفسها بقوة السلاح ومحاربة الإرهاب والتفاف الشعب حولها والحاضنة الجماهيرية تزداد كل يوم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025