«محلية النواب» تكشف فئات جديدة تضمنها قانون التصالح.. منها المقابر والبناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يتصدر قانون التصالح على مخالفات البناء المشهد دائما بسبب وجود عدد كبير من المخالفين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن قانون التصالح القديم لم يوفر الحلول لكل الحالات، وكان هناك عدد كبير من أصحاب المخالفات لا يجدون مخرجا قانونيا، بل واستمر البعض منهم في المخالفات، والتعدي على المزيد من الأراضي.
القانون القديموأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن هناك اختلافات كبيرة بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، لافتا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأضاف درويش في تصريح صحفي أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء غطى أكثر من 90% من حالات مخالفات البناء وجعلها قابلة للتصالح، وكان هناك ما يقرب من 975 ألف حالة للتصالح حول البناء خارج الحيز العمراني وارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الحيز العمراني، مؤكدا أن القانون الجديد وضع فلسفة المنع بضوابط، وهذا يعطي الناس إحساسا وشعورا بأنه مخالف لكن هناك مخرج، وهذا يمنع مزيد من التعديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء محلية النواب خارج الحیز العمرانی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
توقعات بشأن خروج القانونالنائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".
وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
التحديات أمام إصدار القانونويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.
دور الانعقاد الأخيرويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26