«محلية النواب» تكشف فئات جديدة تضمنها قانون التصالح.. منها المقابر والبناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يتصدر قانون التصالح على مخالفات البناء المشهد دائما بسبب وجود عدد كبير من المخالفين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن قانون التصالح القديم لم يوفر الحلول لكل الحالات، وكان هناك عدد كبير من أصحاب المخالفات لا يجدون مخرجا قانونيا، بل واستمر البعض منهم في المخالفات، والتعدي على المزيد من الأراضي.
القانون القديموأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن هناك اختلافات كبيرة بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، لافتا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأضاف درويش في تصريح صحفي أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء غطى أكثر من 90% من حالات مخالفات البناء وجعلها قابلة للتصالح، وكان هناك ما يقرب من 975 ألف حالة للتصالح حول البناء خارج الحيز العمراني وارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الحيز العمراني، مؤكدا أن القانون الجديد وضع فلسفة المنع بضوابط، وهذا يعطي الناس إحساسا وشعورا بأنه مخالف لكن هناك مخرج، وهذا يمنع مزيد من التعديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء محلية النواب خارج الحیز العمرانی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث