«محلية النواب» تكشف فئات جديدة تضمنها قانون التصالح.. منها المقابر والبناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يتصدر قانون التصالح على مخالفات البناء المشهد دائما بسبب وجود عدد كبير من المخالفين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن قانون التصالح القديم لم يوفر الحلول لكل الحالات، وكان هناك عدد كبير من أصحاب المخالفات لا يجدون مخرجا قانونيا، بل واستمر البعض منهم في المخالفات، والتعدي على المزيد من الأراضي.
القانون القديموأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن هناك اختلافات كبيرة بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، لافتا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأضاف درويش في تصريح صحفي أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء غطى أكثر من 90% من حالات مخالفات البناء وجعلها قابلة للتصالح، وكان هناك ما يقرب من 975 ألف حالة للتصالح حول البناء خارج الحيز العمراني وارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الحيز العمراني، مؤكدا أن القانون الجديد وضع فلسفة المنع بضوابط، وهذا يعطي الناس إحساسا وشعورا بأنه مخالف لكن هناك مخرج، وهذا يمنع مزيد من التعديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء محلية النواب خارج الحیز العمرانی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
زيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل .
مخالفات البناءوخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء على مستوي جميع محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل في المنظومة للانتهاء من جميع طلبات التصالح الموجودة والتيسير على المواطنين للحصول على النماذج النهائية بالتصالح .
ووجهت د.منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى بصورة مستمرة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين الراغبين في إنهاء التصالح .
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع المحافظات لزيادة عدد الموظفين والعاملين في المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المراكز التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات من الإدارة المحلية .
وأكدت د.منال عوض علي أهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة خاصة الموظفين المعنين بالتواصل مع المواطنين بصورة يومية .