إرشادات مهمة للحفاظ على السيارات المستعملة | تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تحتاج السيارات المستعملة إلي صيانة مستمرة من أجل الحفاظ علي قيمتها السعرية ، وذلك خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي الذى أدي الي وجود حالة من الارتباك بسوق السيارات بسبب عدم توافر الطرازات الجديدة .
من الضروري أن يقوم ملاك السيارات بفحص البوجيهات باستمرار ، وذلك من أجل ضمان عمل السيارة بجودة عالية وبدون أعطال .
الإطارات من الأجزاء الهامة بالسيارة والتي يجب فحصها باستمرار لان أي عطل بالاطار يؤدي الي حالة من عدم الاستقرار بالسيرة وهو الأمر الذى لا يرغب ملاك السيارات في حدوثة .
3- الكشف علي فرامل السيارة باستمرار :فرامل السيارة هي من الأجزاء الهامة التي تؤدي الي توقف السيارة ، ولا يجب أن يكون بها أي نوع من الأعطال لان ذلك يعرض حياة السائق والركاب للخطر .
4- مراجعة عمل الردياتير باستمرار :حرارة السيارة يجب أن تكون مستقرة وذلك لضمان عمل السيارة بأفضل شكل ممكن ، وحدوث أي عطل بالردياتير يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة السيارة ويمنعها من التحرك .
5- تغير السوائل بانتظام :من الضروري أن يقوم ملاك السيارة بتغير زيت السيارة باستمرار سواء زيت المحرك أو زيت ناقل الحركة ، ولابد من اختيار زيوت ذات جودة عالية لضمان إطالة عمر المحرك ، ومكونات السيارة الميكانيكية .
6- جودة سيور السيارة :جميع السيارات تقوم بقطع مسافة طويلة ولكن يجب تغير زيوت السيارة بعد قطع مسافة تصل الي 100 ألف/كم، وذلك لان السيور بعد قطع مسافة طويلة تصل الي حالة حرجة وتتأكل .
7- تغير بطارية السيارة :يصل عمر البطاريات دائما الي مدة 5 سنوات، وبعدها يجب أن يتم تغير البطارية لضمان عمل كهربة السيارة بأكمل وجه ، بالإضافة الي انه يجب تغير البطارية اذا ظهر بها أي عطل مفاجئ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعطال
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا