المصرف المركزي: أداء قوي لقطاعات العقارات والسياحة والطيران رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع العقارات في دولة الإمارات أدائه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي رغم استمرار حالة عدم اليقين عالمياً .
وأوضح المصرف المركزي، في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري أن قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي لتبلغ 67.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو أسعار المبيعات في أبوظبي خلال شهر أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوي، فيما واصل متوسط الإيجارات اتجاهه التصاعدي مسجلا زيادة بنسبة 0.8% وبنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الثالث وفي شهر أكتوبر الماضي على التوالي، وذلك بعد زيادة بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
ولفت التقرير أنه استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال العشرة أشهر الأول يمن العام الجاري بنسبة 37% عل أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولي بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.
ونما عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولي من عام 2023، مقارنة بعدد المستثمرين الجدد في عام 2022، كما ارتفع متوسط أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى صعيد السياحة والضيافة، ذكر التقرير أن دولة الإمارات باشرت الاستراتيجية الوطنية للسياحة ضمن “مشاريع الخمسين” والتي تهدف إلى ترسيخ الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً بحلول عام 2031، حيث تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 450 مليار درهم، بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الضيافة في أبوظبي شهد خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري أداءً قوياً حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 3.2 مليون شخص، بزيادة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدلات الإشغال الفندقي 70% وبلغ متوسط عدد أيام الإقامة 2.6 ليلة.
وأوضح تقرير المركزي أن دبي لا تزال مركزاً بارزاً للسياحة العالمية وفق البيانات الخاصة بالأرباع الثلاثة الأولي من العام الجاري، حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق إلى 75.7% محققاً زيادة قدرها 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها للعام 2022، وتجاوز أرقام عام 2019 بواقع 2.3 نقطة مئوية، وشهد إجمالي عدد ليالي الغرف المشغولة زيادة على أساس سنوي بنسبة 13% في عام 2023 ليصل إلى 30.4 مليون ليلة.
وذكر التقرير أن مطار أبوظبي الدولي سجل نمواً كبيراً في حركة المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين 6 ملايين مسافر تقريباً في الربع الثالث من العام الجاري، أي بنسبة زيادة قدرها 29.3% على أساس سنوي، وسجل المطار أيضا 37.9 ألف رحلة طيران في الربع الثالث من العام الجاري محققا زيادة بنسبة 21.8% عن الربع الثالث من 2022.
وأشار التقرير إلى اتساع نطاق أبوظبي على الصعيد العالمي بشكل ملحوظ، حيث أصبح بالإمكان الوصول من المطار إلى 119 وجهة عبر 24 شركة طيران، لافتاً إلى انه خلال الربع الثالث كانت الرحلات الأكثر تواتراً إلى لندن ومومباي وكوتشي، بالإضافة إلى ذلك تم افتتاح المبني “A” في مطار أبوظبي الدولي ومن المتوقع أن يدعم بشكل كبير الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار.
ونوه التقرير إلى أن مطارات دبي قامت بتحديث توقعاتها للعام 2023، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 86.8 مليون مسافر مقارنة بالعدد المتوقع سابقاً البالغ 85 مليون مسافر، ويشير هذا التعديل إلى أن مطار دبي الدولي على المسار الصحيح لتجاوز حركة المسافرين ما قبل الجائحة التي بلغت 86.3 مليون مسافر في عام 2019.
ونوه التقرير إلى أن مطار دبي الدولي تمكن خلال الأرباع الثلاثة الأولي من العام الجاري من استقبال 64.5 مليون مسافر، مع تسجيل 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث، بالتزامن مع السفر في موسم الذروة صيفاً، وتمثل هذه الزيادة بنسبة 39.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وهي أعلى بنسبة 1% عما كانت عليه في عام 2019.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة