2.6 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، 2.6 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,079 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.6 مليون قدم مربع خلال الفترة ذاتها وذلك وفق تقرير “حركة التداولات العقارية”، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أمس.
وأكدت نتائج التقرير، أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العرب الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يتميز بالأمان والاستقرار والعائد الاستثماري المرتفع بجانب طرح مشاريع جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة أسهمت جميعاً في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الربح والاستثمار أو العيش والاستقرار في الإمارة الباسمة.
وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2023 وصلت إلى 4,079 معاملةً، حيث بلغ عدد معاملات البيع 822 معاملة بنسبة 20.2% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 327 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 434.5 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,930 معاملة ونسبتها 71.8% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 102 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 330 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، ووصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 236 معاملة من إجمالي المعاملات.
و أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 130 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 77 معاملة ثم منطقة الخان بـ 50 معاملة ثم منطقة روضة القرط بـ 44 معاملة.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول العقاري فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 159.2مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 146.2 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 66 مليون درهم و”منطقة المجاز 3” بـ 61.6 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 35 معاملة بحجم تداول وصل إلى 16.8 مليون درهم وهو الأعلى في المنطقة الوسطى.
وفي مدينة خورفكان تصدرت منطقة “حي حياوة 4” بـ 6 معاملات بحجم تداول بلغ 7.1 مليون درهم وهو الأعلى في المدينة.
وفي مدينة كلباء تصدرت المنطقة التجارية – سور كلباء بـ 6 معاملات، فيما كانت منطقة “الطريف 5” أعلى منطقة من حيث حجم التداول العقاري الذي وصل إلى 1.8 مليون درهم. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات