2.6 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، 2.6 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,079 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.6 مليون قدم مربع خلال الفترة ذاتها وذلك وفق تقرير “حركة التداولات العقارية”، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أمس.
وأكدت نتائج التقرير، أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العرب الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يتميز بالأمان والاستقرار والعائد الاستثماري المرتفع بجانب طرح مشاريع جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة أسهمت جميعاً في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الربح والاستثمار أو العيش والاستقرار في الإمارة الباسمة.
وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2023 وصلت إلى 4,079 معاملةً، حيث بلغ عدد معاملات البيع 822 معاملة بنسبة 20.2% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 327 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 434.5 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,930 معاملة ونسبتها 71.8% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 102 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 330 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، ووصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 236 معاملة من إجمالي المعاملات.
و أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 130 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 77 معاملة ثم منطقة الخان بـ 50 معاملة ثم منطقة روضة القرط بـ 44 معاملة.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول العقاري فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 159.2مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 146.2 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 66 مليون درهم و”منطقة المجاز 3” بـ 61.6 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 35 معاملة بحجم تداول وصل إلى 16.8 مليون درهم وهو الأعلى في المنطقة الوسطى.
وفي مدينة خورفكان تصدرت منطقة “حي حياوة 4” بـ 6 معاملات بحجم تداول بلغ 7.1 مليون درهم وهو الأعلى في المدينة.
وفي مدينة كلباء تصدرت المنطقة التجارية – سور كلباء بـ 6 معاملات، فيما كانت منطقة “الطريف 5” أعلى منطقة من حيث حجم التداول العقاري الذي وصل إلى 1.8 مليون درهم. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
المناطق_واس
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءًكما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها