1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دبي: «الخليج» و(وام)
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 يناير، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.
كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص. وأعلنت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن العطلة ستكون يوم الاثنين، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 02 يناير 2024.
وانتهزت الدائرة هذه المناسبة لرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى جميع العاملين في حكومة رأس الخيمة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الكريم، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع وهم يتمتعون بموفور الصحة والعافية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الاتحادية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحصد جائزتين دوليتين من منظمة «WAPPP» ومؤتمر «PPP WEEK» بإسطنبول
كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P، التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week» الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين من الجهتين عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF، بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات P.P.P.
وأكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المبادرة التي أبرمتها مصر «مبادرة وزارة المالية - الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذى حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التى أكدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم هذه المبادرة بدول أخرى.
وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تساهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصرى ويساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو، ويديره البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط، وقد أبدى بعض بنوك التنمية الدولية رغبته في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة - EPPF».
أشار، إلى أن فعاليات مؤتمر «أسبوع للشراكة بين القطاعين العام والخاص التاسع» المنعقد بأسطنبول، تعد فرصة جيدة لنحو ٥٠ دولة مشاركة حول العالم، لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لنموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والاستدامة، وطرق التمويل المبتكرة للمشروعات، والمرونة المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، والمدن المقاومة للمستقبل وأمثلة التنفيذ المقبولة عالميًا.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين