البرلمان يصادق على قانون الطيران المدني الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الخميس, على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وتم ذلك خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على عدة مشاريع قوانين, ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ووزير النقل, محمد لحبيب زهانة.
وعقب التصويت, ثمن زهانة الاهتمام الذي حظي مشروع القانون خلال مناقشات النواب, مؤكدا أهمية هذا النص الجديد الذي يهدف إلى مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي, وضمان ترقية خدمة النقل الجوي في البلاد.
وعرف مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب.
وفضلا عن إعادة الصياغة اللغوية لبعض المواد من حيث الشكل, تضمنت هذه التعديلات تكفل الوكالة الوطنية للطيران المدني بحماية حقوق المسافرين.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية, ثمانية اقتراحات تعديلات, تم تبني عدد من الانشغالات الواردة فيها, وذلك بعد دراسة التعديلات المقترحة بحضور مندوبي أصحابها واطارات من وزارة النقل والوكالة الوطنية للطيران المدني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية