التعليم تصدر ضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالمرحلة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.
ونص القرار الوزاري على أن يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعي تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقًا لأحكام هذا القرار.
وأوضح القرار الوزاري الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي ينص عليها القرار.
وبالنسبة لإجراءات التنفيذ، أشار القرار الوزاري إلى أنه يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المدرسة المجتمعية، ووفقًا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يدون بها رأي اللجنة بالموافقة أو الرفض، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية.
وفيما يتعلق باختيار المعلمين والمعلمات، تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها المدرسة لاختيار (المعلمين - المعلمات) المرشحين للعمل، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات، للقيام بالتدريس في هذه المدارس، وفقًا لاحتياجات كل مدرسة.
أما فيما يخص مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية، أوضح القرار الوزاري أنها تتضمن تسجيل تلاميذ المدرسة المجتمعية بالإحصاء الاستقراري والنهائي بالحكومة الإلكترونية، وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم المجتمعي، وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ، إن وجد.
كما نص القرار الوزاري على أن تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة التعليم المجتمعي) بالوزارة الإشراف على هذه المدارس، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة فنيًّا، وإداريًّا، وتعليميًّا، كما تقترح الوزارة على الجمعية أو المؤسسة كافة ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية، وتخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث: (المناهج - الأنشطة - التوجيه - التنمية المهنية للمعلمين والموجهين - حضور وانصراف المعلمين والمعلمات - توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات)، ومتابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية، والمناهج التعليمية المعتمدة من الوزارة، وفقًا للمخطط الزمني المقرر من الوزارة، وعقد الامتحانات وفق المواعيد، وجداول الامتحانات، الذي تُقرُّه الوزارة في هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريًّا، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس المجتمعية.
وأكد القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة هذه النوعية من المدارس بشكل كامل، وقياس مدى قدرتها على القيام بدورها، وممارستها للتجديد الذاتي المستمر، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على ما يعترضها من مشكلات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، ودراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي للفصول، وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية، وتحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الإسراع التعليمي لتلاميذ تلك المدارس، على ألا يتجاوز الإسراع التعليمي مرتين، خلال فترة التحاق التلميذ بمدرسة التعليم المجتمعي.
كما أكد القرار الوزاري على أن يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمع المدني قرار وزاري مدارس مجتمعية وزير التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدنی المعلمین والمعلمات القرار الوزاری على التربیة والتعلیم التعلیم المجتمعی إدارة التعلیم وتعلیم الکبار على أن
إقرأ أيضاً:
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
أبوظبي (الاتحاد) أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية - إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني - أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تخصيص عام المجتمع تجسد رؤية استشرافية خلاقة لمكانة المجتمع، وحرص القيادة الرشيدة على تلاحمه وتعاضد أفراده وتكافلهم فيما بينهم، بما يعزز استدامة ازدهار المجتمع وتقبله وتقدمه. جاء ذلك خلال الجلسة الرمضانية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة تحت عنوان «عام المجتمع.. تمكين الأفراد والمجتمعات» في فندق ماندارين أورينتال في أبوظبي، بحضور محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، وحميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي عضوي اللجنة التنفيذية للجائزة، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية والمسؤولين.
وقد تحدث في الجلسة كل من: الدكتورة منى ماجد المنصوري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة مدير تنفيذي لمبادرة مديم – دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، حول محور «مديم» رؤية استشرافية لمجتمع مزدهر ومستدام، فضيلة الشيخ طالب الشحي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالإنابة – الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول محور التكافل والتعاضد المجتمعي - رؤية خلاقة في ديننا الحنيف، والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة عضو اللجنة المانحة لجائزة خليفة التربوية حول محور إمارة أبوظبي.. مبادرات وطنية رائدة لرعاية الطفولة، والعقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية – القيادة العامة لشرطة أبوظبي حول محور جهود رائدة لشرطة أبوظبي في ترسيخ التلاحم المجتمعي، وأسرة سعد نصيب الأحبابي، الفائزة بجائزة خليفة التربوية فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، حول محور دور الأسرة في ترسيخ التلاحم المجتمعي.. تجربتنا نموذجاً، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية. في بداية الجلسة، رحب حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، بالمتحدثين والحضور الذين شاركوا في هذه الجلسة الرمضانية، مؤكداً اهتمام الجائزة بترسيخ التلاحم المجتمعي، وغرس المفاهيم المرتبطة به لدى مختلف شرائح المجتمع عبر ورش العمل التطبيقية التي تستهدف نشر التميز في الميدان التعليمي. وأشار إلى أن التلاحم المجتمعي شكّل أحد الركائز الأساسية في فكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، منذ انطلاق مسيرة دولة الاتحاد، فقد حرص على بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية، والفخور بإرثه الحضاري، والمتسلح بالعلم والمعرفة. وأكد أن قيادتنا الرشيدة تواصل السير على هذا النهج، ودعم برامجه في مختلف أرجاء الوطن، مما يجعل التلاحم المجتمعي أحد العناصر البارزة في مسيرة التنمية الوطنية للدولة. كما أشار حميد الهوتي إلى أهمية دور منظومة التعليم الإماراتية في ترسيخ التلاحم المجتمعي لدى النشء والأجيال المقبلة، بحيث يكون كل فرد منهم على وعي بأهمية التمسك بالقيم المجتمعية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم التكافل والتعاضد واحترام التنوع، وهي جميعها تشكل منظومة متكاملة لنموذج إماراتي أصيل يعلي من مناخ التسامح والتعايش الحضاري بين جميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة. من جانبه تطرق الدكتور خالد العبري في تقديمه للجلسة الرمضانية إلى الدور الوطني البارز لمبادرة «عام المجتمع 2025»، مؤكداً أهمية هذه المبادرة ودورها الحيوي في تسليط الضوء على المنجزات الوطنية ذات العلاقة بالشأن المجتمعي، وإتاحة الفرصة للأفراد والمؤسسات لإبراز مساهماتهم المجتمعية في هذا المجال. وحول محور «رؤية استشرافية لمجتمع مزدهر ومستدام» تحدثت الدكتورة منى المنصوري عن استراتيجية دائرة تنمية المجتمع ودورها في تحقيق تلاحم المجتمع وازدهاره، واستعرضت محاور مبادرة «مديم» لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الروابط المجتمعية في إمارة أبوظبي، عن طريق ترسيخ ودعم القيم الإماراتية والعادات والتقاليد الأصيلة في كل ما يخص الزواج وتكوين الأسر السعيدة والمستقرة، بالشكل الذي سيسهم في ترسيخ الأواصر الاجتماعية بين أبناء المجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي في الإمارة، مع الاحتفاء في الوقت نفسه بالتنوع الثقافي الكبير الذي يميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تطرقت إلى الأركان الأربعة الرئيسية التي تعتمد عليها مبادرة «مِديم» بشكلٍ أساسي لتحقيق أهدافها، ومنها مجموعة البرامج المتميزة والخدمات المتنوعة الأهداف التي يقدمها مركز مِديم لإعداد الأسرة لأبناء المجتمع في إمارة أبوظبي، بالإضافة للتأكيد على التزام مبادرة «مِديم» الراسخ بدعوة أبناء المجتمع للعودة إلى الاهتمام بجوهر الزواج ومغزاه الحقيقي، وهو الأمر الذي يجسده ابتكار نموذج مِديم لأعراس النساء، الذي يهدف لإعادة إحياء عادات وتقاليد الأعراس الإماراتية الأصيلة، والحفاظ على الهوية الإماراتية العريقة ومن ضمنها تشجيع العرائس على ارتداء الأزياء والمجوهرات الإماراتية التقليدية الجميلة، مع المحافظة في الوقت نفسه على العناصر الأنيقة التي تميز الأعراس العصرية، كل هذا وأكثر سيتم طرحه خلال هذه الجلسة الثرية التي من المنتظر أن تشكل حدثاً تنويرياً ملهماً ومحفزاً لطرح العديد من الأفكار المهمة التي تصب في مصلحة مجتمع الإمارة بكافة أطيافه وشرائحه.
وأكدت على أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على تعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة في إمارة أبوظبي، وترسيخ وعيهم وإرشادهم حول أفضل سبل اختيار شريك الحياة، وكيفية التخطيط بحكمة لحفلات الزفاف، وتأهيلهم لتكوين الأسر السعيدة والمستقرة التي تربي الأبناء الصالحين، وتسهم في الوقت نفسه في تعزيز تماسك مجتمعنا وترابطه. ومن جانبه تحدث فضيلة الشيخ الدكتور طالب الشحي عن أهمية التكافل والتعاضد المجتمعي باعتباره رؤية أصيلة في ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أن شريعتنا الغراء تحث على التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أنعم الله عليها بقيادة رشيدة تحرص على ترسيخ منظومة القيم المجتمعية لدى النشء ومختلف فئات المجتمع حتى أصبح يشار إلى نموذج التلاحم المجتمعي في دولة الإمارات بالبنان، وهو نموذج فخر واعتزاز نلمسه في حياتنا اليومية وفي هذه الحضارة التي تحققت على أرض الإمارات، وهو إرث خالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويرعى هذا الإرث وهذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتواصل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ترسيخ منظومة القيم المجتمعية الأصيلة عبر مبادرات متنوعة في مقدمتها خطبة الجمعة التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الوعي بهذه المنظومة الأخلاقية، حيث تلامس خطبة الجمعة دائماً القيم المجتمعية بوعي وإيجابية تجعل كل فرد أمام مسؤولياته المجتمعية في الحفاظ على هذه القيم، ولدينا اهتمام كبير في هذا الشأن بالإضافة إلى الدروس الدينية والتوعوية التي تعقد في أروقة المساجد تحت إشراف الهيئة، وهناك أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى مبادرة حقيبة الطفل التي تعتبر إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تعلم الطفل منذ الصغر هذه القيم وتغرسها في نفسه، كذلك لدينا في دولة الإمارات نموذج بارز في الوقف الذي يترجم الوعي المجتمعي تجاه قيم التكافل والتراحم والتعاضد.
وحول محور«إمارة أبوظبي.. مبادرات وطنية رائدة لرعاية الطفولة» استعرضت الدكتورة ميرا الكعبي رسالة وأهداف هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، وبرامجها التنفيذية الموجهة للمجتمع لدعم بناء الطفل والاستثمار فيه، مؤكدةً أن الطفولة هي قادة الغد، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «عام المجتمع» التي تجمع في برامجها التنفيذية منظومة واسعة من المبادرات التي تستهدف الفرد والمجتمع، وصولاً إلى ازدهار مستدام. وقالت د. ميرا الكعبي: «تواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال رعاية الطفولة من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان نمو صحي وتعليمي للأطفال منذ سنواتهم الأولى. بقيادة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة (ECA) وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تركز الإمارة على تطوير استراتيجيات شاملة تدعم تنمية الطفل، بدءًا من توفير بيئة تعليمية متطورة وبرامج صحية متكاملة، وصولاً إلى تعزيز حماية الطفل وتمكين الأسر والمجتمع من لعب دور فاعل في دعم الطفولة». وأضافت: تلعب الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة (NACD) دوراً محورياً في الارتقاء بقدرات العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم الأسر حيث توفر برامج تدريبية توعوية تثقيفية معنية بالأسر وأولياء الأمور، وكذلك برامج متخصصة ومبنية على أحدث الأبحاث والممارسات العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة المعلمين، مقدمي الرعاية، والآباء لضمان بيئة تعليمية ورعائية مثالية للأطفال، كما تقدم الأكاديمية برامج تأهيلية مستمرة لدعم التطوير المهني للعاملين في مجال الطفولة، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال في أبوظبي، وبفضل هذه الجهود المتكاملة، تؤكد أبوظبي التزامها بتعزيز رفاهية الأطفال وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار، مما يرسّخ مكانتها كنموذج عالمي في مجال تنمية الطفولة، ويدعم رؤية الإمارات 2071 في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل بثقة وتميّز. وحول محور «جهود شرطة أبوظبي في تعزيز التلاحم المجتمعي» استعرض العقيد سيف الجابري مبادرات إدارة الشرطة المجتمعية التي تنفذها شرطة أبوظبي في مختلف أرجاء الإمارة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وقدم نبذة حول التطور الذي يشهده هذا المحور، مشيراً إلى أنه اعتباراً من العام 2003 فقد دخلت مفاهيم جديدة في علاقة الشرطة بالمجتمع، ومن هنا جاء تأسيس إدارة للشرطة المجتمعية من خلال دمج آليات تعاون تعزز الأمن بين الشرطة والمجتمع، وتم تطبيق 16 ممارسة من أفضل الممارسات العالمية في تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهناك أكثر من 70 ألف متطوع في منظومة « كلنا شرطة» بالإضافة إلى 1000 برنامج توعوي تقدمها إدارة الشرطة المجتمعية، ونحن في هذه الإدارة نخدم شرائح طلابية في إمارة أبوظبي تتجاوز 270 ألف طالب وطالبة و50 مدينة عمالية، وهو ما يعكس الجهد الكبير لهذه الإدارة في بناء الوعي المجتمعي، كما نلتقي بصورة مستمرة ودورية بمختلف فئات المجتمع في المجالس نستمع إليهم، ونرصد احتياجاتهم ونعزز التفاعل والتواصل فيما بيننا لخدمة الوطن، كذلك هناك برامج توعوية يتم بثها في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهذا كله جهد متكامل جعل من مدينة أبوظبي واحدة من أفضل المدن في العالم شعوراً بالأمن والأمان، ونفخر بأن الوفود الزائرة التي تأتي إلى إمارة أبوظبي تعرب دائماً عن إعجابها وتقديرها لما نشهده بفضل الله تعالى وقيادتنا الرشيدة من أمن واستقرار، وقد حصدت إدارة الشرطة المجتمعية أكثر من 20 جائزة من جوائز التميز والريادة.
وفي محور « دور الأسرة في ترسيخ التلاحم المجتمعي» قدمت أسرة المواطن سعد الأحبابي، الفائزة بجائزة خليفة التربوية (فئة الأسرة الإماراتية المتميزة – الدورة الخامسة عشرة)، نبذة حول أهمية دور الوالدين في بناء الفرد المعتز بهويته الوطنية، مؤكدة أن التماسك الأسري هو أحد الركائز الأساسية لتفوق الأبناء في مختلف المراحل الدراسية، وهو سر نجاحهم، حيث يستشعر الطفل مدى التلاحم الأسري والاهتمام الذي يوليه الوالدان له، مما يدفعه إلى بذل الجهد في التحصيل الدراسي وصولاً إلى التفوق. وقالت الزوجة مريم العرياني: «ندرك جيداً أن دورنا لا يقتصر على تربيتهم داخل المنزل، بل يمتد ليشمل تعزيز حس المسؤولية تجاه المجتمع، لهذا، نشجع أبناءنا دائمًا على المشاركة في المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية، سواء كانت حملات بيئية، أو مساعدات إنسانية، أو أي نشاط يعود بالنفع على الآخرين، حين نراهم يعملون بحب وإخلاص، نشعر بالفخر، وندرك أن ما زرعناه فيهم من قيم بدأ يؤتي ثماره». وأضافت: نحن كأسرة إماراتية نعتبر التعليم هو السلاح الأقوى لمستقبل أبنائنا، لذلك نحرص على دعمهم أكاديمياً، وتشجيعهم على القراءة، والمشاركة في المسابقات والبرامج الثقافية، ونؤمن بأن الفرد المتعلم والمثقف يكون أكثر قدرة على الإسهام في مجتمعه، والتفاعل معه بطريقة إيجابية، كما ندرك أهمية القيم التي نغرسها في أبنائنا وهي الفخر بهويتهم الإماراتية، والاعتزاز بتراثهم وثقافتهم، ونشاركهم في الاحتفالات الوطنية، ونعلمهم تاريخ وطنهم وإنجازاته، ليشعروا دائماً بأنهم جزء من هذا المجتمع، وعليهم دور في استمرارية نهضته. وقال محمد سالم الظاهري، إن تمكين المجتمع يتصدر أجندة أولويات القيادة الرشيدة إذ يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ مفهوم المجتمع المتماسك من خلال الاهتمام بالفرد والأسرة، وتأتي توجيهات سموه دائماً بمثابة رسائل مفعمة بالإيجابية لكل فرد تجاه دوره ومسؤولياته في بناء المجتمع والوطن، وهذه الرؤية الخلاقة من قبل سموه جعلتنا بحمد الله مجتمعاً مزدهراً ينعم بالاستقرار والأمن والتكافل في إطار شامل تحت راية « البيت متوحد». وفي ختام الجلسة، كرم محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي المتحدثين في الجلسة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل