النهار العربي: المستشار صالح طالب أردوغان بدعم تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قالت جريدة النهار العربي اللبنانية، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على الإنتخابات.
وأضافت النهار العربي اللبنانية أن أردوغان طالب عقيلة بتمرير الاتفاقية البحرية التي وقّعتها بلاده مع حكومة السراج عام 2019.
وبينت الجريدة أن أردوغان شدّد على ضرورة المضي في إجراءات انتخاب سلطة جديدة، مع ضرورة توافق الأطراف الليبية كافة على هذا المسار.
وذكرت أن عقيلة شدّد على رفض الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، وأردوغان أكد دعمه لإجلاء القوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضحت النهار العربي اللبنانية أن أردوغان أبدى انفتاح بلاده على التعاون مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
ولفتت الصحيفة إلى أن عقيلة أبدى انفتاحه على تشكيل لجنة تضمّ خبراء اقتصاديين، تبحث في تفاصيل الاتفاقية وما إذا كانت تصبّ في مصلحة ليبيا قبل عرضها على النواب.
الوسومالمستشار عقيلة صالح تشكيل حكومة جديدة رجب طيب اردوغان ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح تشكيل حكومة جديدة رجب طيب اردوغان ليبيا
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: نأمل أن تكون حقوق الإنسان مكتسبًا للإنسانية تتمتع به جميع الشعوب
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار فوزي في كلمته للحاضرين، إن مصر في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة، عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، في إطار احترام الآراء المتبادلة، مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المستشار فوزي: "نتج عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أسفرت عن 136 توصية، أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه وفي الإطار ذاته تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، فقد بلغ مجموع الصحف المسجلة 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة 27 قناة فضائية، والمواقع الإلكترونية المرخصة 94 موقعاً، ويقوم على تنظيم شئونها مجلس مستقل، يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة، ويصدر قراراته بشكل مسبب، وتخضع قراراته لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا.
وفي شأن الحياة الحزبية في مصر، قال المستشار محمود فوزي، أن التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسة لدعم التنوع الفكري والسياسي في البلاد، إذ يكفل الدستور والقانون حق تكوين الأحزاب السياسية للمواطنين بموجب إخطار للجنة الأحزاب السياسية ذات الطبيعة القضائية، وقد وجد التعدد الحزبي صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تنافس في الانتخابات البرلمانية ما يقارب من 92 حزبا، ومُمثل منهم الأن في مجلس النواب 13 حزبا، وبمجلس الشيوخ 15، وقد أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت ادارة هيئة مستقلة، وبإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
واستطرد محمود فوزي في كلمته: " كما أجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة أربعة مرشحين، أيضا تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاض وقاضية.
واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته، موجهًا رسالة للحضور قال فيها " إن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، ويحدونا الأمل أن تكون هذه القضية مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة، دون تفرقة أو تمييز أو افتئات، وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية، بل ندعو بالتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”