أزيد من 43 في المائة من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم (تقرير)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يتهرب 222 برلمانيا من التصريح الإجباري بالممتلكات، منهم 154 عضوا بمجلس النواب و68 عضوا بمجلس المستشارين، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.
وأفاد التقرير بأن عدد البرلمانيين الذين قاموا بالتصريح بالممتلكات من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، بلغ 141 عُضوا بمجلس النواب و52 عضوا بمجلس المستشارين، فيما يصل العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الأولى 395 عضوا، بينما يصل العدد الإجمالي لعدد أعضاء الغرفة الثانية 120 عضوا.
وبَلغ عدد التصريحات بالممتلكات خلال الفترة نفسها 11.565 تصريحا موزعة ما بين 10.892 تصريحا متعلقا بالموظفين والأعوان العموميين بنسبة 94% و673 تصريحا خاصا بالفئات الأخرى بنسبة 6 في المائة.
وتشمل الفئات الأخرى قضاة المحاكم المالية 390 تصريحا، وأعضاء مجلس النواب (141) تصريحا، وأعضاء مجلس المستشارين (52 تصريحا)، وأعضاء المحكمة الدستورية (12) تصريحا، وأعضاء الحكومة (33) تصريحا، ورؤساء دواوينهم 6 تصريحات.
وأيضا أعضاء مجلس المنافسة (26) تصريحا، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (9) تصريحات، وتصريحين اثنين من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتصريح واحد لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية البرلمان التصريح بالممتلكات المجلس الأعلى للحسابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التصريح بالممتلكات المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
افرام من بكركي: لعرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب
طالب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، اليوم الثلاثاء، بـ"عرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب، ليتمكن المجلس من الاطلاع على محتواها وإبداء الملاحظات اللازمة".
وقال بعد لقاء جمعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطر الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: "إذا كانت البنود إيجابية، سنباركها ونحتفل بها. أما إذا تبين وجود أي شوائب، فسنطالب بالإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق مصلحة كل لبنان من دون استثناء".
أضاف: "لا يزال محتوى هذه الورقة غير معلوم، وهو أمر يستوجب معرفته بشكل عاجل وشفاف. ونحن كنواب، نحمل أمانة تمثيل الشعب اللبناني، وواجبنا أن نجيب على تساؤلات المواطنين الذين انتخبونا. ولذا، نطالب باسم الشعب اللبناني بمعرفة تفاصيل ورقة التفاوض".
تابع: "نأمل ونصلي أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يكون هذا الاتفاق ركيزة خير للبنان. نريده اتفاقا طويل الأمد ينهي الحرب الحالية ويحصن لبنان من أي حروب مستقبلية".
وأكمل: "النقاش مع البطريرك الراعي تناول أيضا أوضاع النازحين، الذين نعتبرهم مسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين. لقد أثبت اللبنانيون تعاضدهم في الأزمات، لكن علينا بذل المزيد لتخفيف معاناتهم وتأمين استمراريتهم في هذه الظروف الصعبة، خصوصا إذا طال أمد الحرب، وكل هذا مع الحفاظ على السلم الأهلي. وفي ظل تزايد الأعباء، يجب أن نتحلى بالصبر والحكمة لتفادي الوقوع في أوضاع خطرة".
هذا وأشار افرام إلى أن "الموضوع الثالث الذي طرح تطرّق إلى مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حين يعود جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة وتحت مظلة خيمة الدولة اللبنانية، حيث حينها يمكن للدولة أن تباشر عبر موازنتها، عملية إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين"، وقال: "لذلك، الالتزام بالدولة ومؤسساتها يجب أن يكون الشرط الأساسي والضامن لإعادة الإعمار".
أضاف: "أما بالنسبة إلى الموازنة المقبلة، فيجب أن تكون قائمة على ركائز النهوض الاقتصادي، والعدالة في الإنفاق، ومرتبطة مباشرة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصادي. ويجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأن نبني موازنة توازن بين حاجات الناس والقدرة على تحقيق استدامة مالية".