وزير الري: سنتخذ الإجراءات المناسبة إذا تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصرية واضح من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تملك كل الحقوق في الدفاع عن أمنها المائي.
وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، سنتخذ الإجراءات المناسبة إذا تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري.
وتابع أن مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف، واشنطن وأطراف أخرى والاتحاد الافريقي ووجود المراقبين المحايدين يجعل الوضع أفضل كطرف رابع يرى بعينه ما يجري في الغرف المغلقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سد النهضة وزير الري الدولة المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة دوليا
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.
وأشار «سويلم» إلى أهمية هذه الوحدة في المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.
دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملينوأشار الوزير إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كإحدى أدوات دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.
وخلال الاجتماع، استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.
إعداد مقترحات للمشروعاتكما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة في مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة، وتحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات، والإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلي، وتكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار، والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، وإعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه، والتأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية، وتوافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية.
واستعرض وزير الري مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات، والمتمثلة في تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة، وتحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع على حدا، وتحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع، وتحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية.