توشاخانا تقضي على آمال عمران خان في الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تحطمت آمال زعيم حزب إنصاف الباكستاني ورئيس الوزراء السابق عمران خان في الترشح للانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعدما رفضت محكمة إسلام آباد العليا التماسه لتعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية توشاخانا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت قيادات من حزب إنصاف الباكستاني أمس الأربعاء أن خان سيرشح نفسه للانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير/شباط القادم في 3 دوائر انتخابية بعد إصدار المحكمة العليا حكمها في الاستئناف الذي قدّمه خان.
وكان عمران خان قد تقدم بطلب التماس للمحكمة العليا لتصحيح أمرها الصادر يوم 28 أغسطس/آب الماضي عن طريق تعليق الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وكانت محكمة ابتدائية في إسلام آباد قد حكمت بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 100 ألف روبية باكستانية (400 دولار أميركي) فيما يعرف في باكستان باسم "قضية توشاخانا".
وبناء على هذه الإدانة، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بعدم أهلية عمران خان لتولي أي مناصب حكومية أو ترشحه للانتخابات لمدة 5 سنوات وفقا للدستور الباكستاني وقانون الانتخابات لعام 2017، كما جاء في مذكرة لجنة الانتخابات آنذاك.
بعد ذلك أوقفت محكمة إسلام آباد العليا يوم 28 أغسطس/آب الحكم الصادر بحقه في قضية "توشاخانا"، لكن الإدانة في القضية نفسها وعدم أهليته لتولي المناصب الحكومية تظل كما هي حتى تبت المحكمة في الاستئناف الرئيسي، وهو ما أصدرته المحكمة اليوم ضد عمران خان.
وقضية "توشاخانا"، أو ما يعرف أيضا باسم "مستودع الهدايا" الموجهة إلى خان، تتهمه ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا أهديت له وهو رئيس للوزراء، حيث أدين بإساءة استخدام منصبه لبيع هدايا حكومية تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (490 ألف دولار) تلقاها من شخصيات أجنبية خلال زياراته للخارج.
آمال تحطمتوكان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني عن حزب "إنصاف" علي ظفر قال أمس الأربعاء "نريد أن نعلمكم أن عمران خان سيخوض الانتخابات من 3 دوائر انتخابية على الأقل، ونأمل أن تعلن محكمة إسلام آباد العليا حكمها قريبا في قضية توشاخانا مع الإعلان عن جدول الانتخابات".
وقال ظفر إن محكمة إسلام آباد العليا ستعلن حكمها التحفظي في القضية، وستحكم أيضا في استئناف حزب إنصاف الذي سعى إلى تعليق إدانة رئيس الوزراء السابق في قضية "توشاخانا".
كما دعا ظفر أعضاء حزب إنصاف إلى تقديم أوراق ترشيحهم للانتخابات المقبلة، موضحا أن الحزب سيعطي الأولوية للأعضاء الذين يواجهون أحكاما بالسجن لخوض الانتخابات، في حين أكد رئيس الحزب جوهر خان أنه سيتم تزويد عمران خان بأوراق ترشحه غدا الجمعة، مؤكدا أن خان سيخوض هذه الانتخابات.
وتزامنا مع تحطم آماله في الترشح للانتخابات القادمة، لا يزال خان يقبع في سجن أديالا في قضية كسب غير مشروع أخرى، بالإضافة إلى قضية التشفير التي تتعلق بإفشاء أسرار الدولة بعد عرض وثيقة للجمهور خلال مظاهرة لأنصار حزبه، يقول إنها تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة، كما تقول الجهات القانونية إن تلك الوثيقة قد اختفت بعد ذلك.
يذكر أن حكومة عمران خان قد أسقطت في العاشر من أبريل/نيسان 2022 بعد تصويت على حجب الثقة في البرلمان الباكستاني في ظل موجة التوتر السياسي والمظاهرات التي قادتها المعارضة اعتراضا على سياسات خان وحزب إنصاف في المجال الاقتصادي خاصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب إنصاف عمران خان فی قضیة
إقرأ أيضاً:
إسلام آباد: تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية فساد عمران خان وزوجته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجّلت محكمة مساءلة في إسلام آباد، اليوم الاثنين، النطق بالحكم - الذي كان من المتوقع أن يصدر اليوم - في قضية الفساد المتعلقة بصندوق «القادر» بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي.
وجرى توجيه الاتهامات إلى عمران وبشرى في هذه القضية، في 27 فبراير الماضي، بعد وقت قصير من الانتخابات العامة.
وتدَّعي لائحة الاتهام في القضية أن عمران خان وزوجته بشرى بيبي حصلا على مليارات الروبيات ومساحات شاسعة من الأراضي من شركة بهريا تاون المحدودة، مقابل تقنين 50 مليار روبية جرى تحديدها وإعادتها إلى البلاد من جانب المملكة المتحدة، خلال الحكومة السابقة لحزب حركة «إنصاف» الباكستانية.
وكانت المحكمة قد حجزت جلسة النطق بالحكم في 18 ديسمبر الحالي، قائلة إنها ستعلنه، اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرت صحيفة «دون» الباكستانية لكن القاضي ناصر جاويد رانا قال، أثناء رئاسته جلسة الاستماع، اليوم، إنه «لن يجري الإعلان عن الحكم، اليوم، فالعطلات الشتوية مقبلة، وهناك أيضاً دورة في المحكمة العليا».
ورسمياً، من المقرر أن تبدأ المحكمة عطلتها الشتوية، ابتداءً من غدٍ الاثنين حتى الأول من يناير المقبل.
ومنذ سجن عمران، العام الماضي، على خلفية عدة قضايا، أصبحت علاقة حزبه بالحكومة، وكذلك بمؤسسة الدولة، متوترة جداً، فقد نظم حزب حركة «إنصاف» الباكستانية عدة احتجاجات على مدار العام الماضي، وتصاعد معظمها إلى أعمال عنف بمواجهة قوات الأمن.