توشاخانا تقضي على آمال عمران خان في الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تحطمت آمال زعيم حزب إنصاف الباكستاني ورئيس الوزراء السابق عمران خان في الترشح للانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعدما رفضت محكمة إسلام آباد العليا التماسه لتعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية توشاخانا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت قيادات من حزب إنصاف الباكستاني أمس الأربعاء أن خان سيرشح نفسه للانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير/شباط القادم في 3 دوائر انتخابية بعد إصدار المحكمة العليا حكمها في الاستئناف الذي قدّمه خان.
وكان عمران خان قد تقدم بطلب التماس للمحكمة العليا لتصحيح أمرها الصادر يوم 28 أغسطس/آب الماضي عن طريق تعليق الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وكانت محكمة ابتدائية في إسلام آباد قد حكمت بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 100 ألف روبية باكستانية (400 دولار أميركي) فيما يعرف في باكستان باسم "قضية توشاخانا".
وبناء على هذه الإدانة، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بعدم أهلية عمران خان لتولي أي مناصب حكومية أو ترشحه للانتخابات لمدة 5 سنوات وفقا للدستور الباكستاني وقانون الانتخابات لعام 2017، كما جاء في مذكرة لجنة الانتخابات آنذاك.
بعد ذلك أوقفت محكمة إسلام آباد العليا يوم 28 أغسطس/آب الحكم الصادر بحقه في قضية "توشاخانا"، لكن الإدانة في القضية نفسها وعدم أهليته لتولي المناصب الحكومية تظل كما هي حتى تبت المحكمة في الاستئناف الرئيسي، وهو ما أصدرته المحكمة اليوم ضد عمران خان.
وقضية "توشاخانا"، أو ما يعرف أيضا باسم "مستودع الهدايا" الموجهة إلى خان، تتهمه ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا أهديت له وهو رئيس للوزراء، حيث أدين بإساءة استخدام منصبه لبيع هدايا حكومية تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (490 ألف دولار) تلقاها من شخصيات أجنبية خلال زياراته للخارج.
آمال تحطمتوكان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني عن حزب "إنصاف" علي ظفر قال أمس الأربعاء "نريد أن نعلمكم أن عمران خان سيخوض الانتخابات من 3 دوائر انتخابية على الأقل، ونأمل أن تعلن محكمة إسلام آباد العليا حكمها قريبا في قضية توشاخانا مع الإعلان عن جدول الانتخابات".
وقال ظفر إن محكمة إسلام آباد العليا ستعلن حكمها التحفظي في القضية، وستحكم أيضا في استئناف حزب إنصاف الذي سعى إلى تعليق إدانة رئيس الوزراء السابق في قضية "توشاخانا".
كما دعا ظفر أعضاء حزب إنصاف إلى تقديم أوراق ترشيحهم للانتخابات المقبلة، موضحا أن الحزب سيعطي الأولوية للأعضاء الذين يواجهون أحكاما بالسجن لخوض الانتخابات، في حين أكد رئيس الحزب جوهر خان أنه سيتم تزويد عمران خان بأوراق ترشحه غدا الجمعة، مؤكدا أن خان سيخوض هذه الانتخابات.
وتزامنا مع تحطم آماله في الترشح للانتخابات القادمة، لا يزال خان يقبع في سجن أديالا في قضية كسب غير مشروع أخرى، بالإضافة إلى قضية التشفير التي تتعلق بإفشاء أسرار الدولة بعد عرض وثيقة للجمهور خلال مظاهرة لأنصار حزبه، يقول إنها تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة، كما تقول الجهات القانونية إن تلك الوثيقة قد اختفت بعد ذلك.
يذكر أن حكومة عمران خان قد أسقطت في العاشر من أبريل/نيسان 2022 بعد تصويت على حجب الثقة في البرلمان الباكستاني في ظل موجة التوتر السياسي والمظاهرات التي قادتها المعارضة اعتراضا على سياسات خان وحزب إنصاف في المجال الاقتصادي خاصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب إنصاف عمران خان فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية