توشاخانا تقضي على آمال عمران خان في الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تحطمت آمال زعيم حزب إنصاف الباكستاني ورئيس الوزراء السابق عمران خان في الترشح للانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعدما رفضت محكمة إسلام آباد العليا التماسه لتعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية توشاخانا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت قيادات من حزب إنصاف الباكستاني أمس الأربعاء أن خان سيرشح نفسه للانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير/شباط القادم في 3 دوائر انتخابية بعد إصدار المحكمة العليا حكمها في الاستئناف الذي قدّمه خان.
وكان عمران خان قد تقدم بطلب التماس للمحكمة العليا لتصحيح أمرها الصادر يوم 28 أغسطس/آب الماضي عن طريق تعليق الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وكانت محكمة ابتدائية في إسلام آباد قد حكمت بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 100 ألف روبية باكستانية (400 دولار أميركي) فيما يعرف في باكستان باسم "قضية توشاخانا".
وبناء على هذه الإدانة، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بعدم أهلية عمران خان لتولي أي مناصب حكومية أو ترشحه للانتخابات لمدة 5 سنوات وفقا للدستور الباكستاني وقانون الانتخابات لعام 2017، كما جاء في مذكرة لجنة الانتخابات آنذاك.
بعد ذلك أوقفت محكمة إسلام آباد العليا يوم 28 أغسطس/آب الحكم الصادر بحقه في قضية "توشاخانا"، لكن الإدانة في القضية نفسها وعدم أهليته لتولي المناصب الحكومية تظل كما هي حتى تبت المحكمة في الاستئناف الرئيسي، وهو ما أصدرته المحكمة اليوم ضد عمران خان.
وقضية "توشاخانا"، أو ما يعرف أيضا باسم "مستودع الهدايا" الموجهة إلى خان، تتهمه ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا أهديت له وهو رئيس للوزراء، حيث أدين بإساءة استخدام منصبه لبيع هدايا حكومية تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (490 ألف دولار) تلقاها من شخصيات أجنبية خلال زياراته للخارج.
آمال تحطمتوكان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني عن حزب "إنصاف" علي ظفر قال أمس الأربعاء "نريد أن نعلمكم أن عمران خان سيخوض الانتخابات من 3 دوائر انتخابية على الأقل، ونأمل أن تعلن محكمة إسلام آباد العليا حكمها قريبا في قضية توشاخانا مع الإعلان عن جدول الانتخابات".
وقال ظفر إن محكمة إسلام آباد العليا ستعلن حكمها التحفظي في القضية، وستحكم أيضا في استئناف حزب إنصاف الذي سعى إلى تعليق إدانة رئيس الوزراء السابق في قضية "توشاخانا".
كما دعا ظفر أعضاء حزب إنصاف إلى تقديم أوراق ترشيحهم للانتخابات المقبلة، موضحا أن الحزب سيعطي الأولوية للأعضاء الذين يواجهون أحكاما بالسجن لخوض الانتخابات، في حين أكد رئيس الحزب جوهر خان أنه سيتم تزويد عمران خان بأوراق ترشحه غدا الجمعة، مؤكدا أن خان سيخوض هذه الانتخابات.
وتزامنا مع تحطم آماله في الترشح للانتخابات القادمة، لا يزال خان يقبع في سجن أديالا في قضية كسب غير مشروع أخرى، بالإضافة إلى قضية التشفير التي تتعلق بإفشاء أسرار الدولة بعد عرض وثيقة للجمهور خلال مظاهرة لأنصار حزبه، يقول إنها تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة، كما تقول الجهات القانونية إن تلك الوثيقة قد اختفت بعد ذلك.
يذكر أن حكومة عمران خان قد أسقطت في العاشر من أبريل/نيسان 2022 بعد تصويت على حجب الثقة في البرلمان الباكستاني في ظل موجة التوتر السياسي والمظاهرات التي قادتها المعارضة اعتراضا على سياسات خان وحزب إنصاف في المجال الاقتصادي خاصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب إنصاف عمران خان فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.