د. أيمن محسب يطالب بجدولة الديون الخارجية.. ويؤكد: "مصر لم تفشل في سداد أي قسط"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن حياة كريمة تعد من أهم منجزات الحكومة، موضحًا أنها نقلت المواطنين من معيشة سيئة إلى حياة آدمية تتضمن مساكن يتوفر بها كل سبل الراحة من صرف صحي ومياه نظيفة صالحة للشرب وإنترنت وعلاج يحقق صحة جيدة خالية من الفيروسات والأمراض المزمنة التي كانت تستنزف الأموال.
وطالب محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، الحكومة باقتحام مجال الاستثمار وتجنب التقاعس عنه، مناشدًا الحكومة بالاستثمار في الشباب، وذلك بالنزول إليهم وتسليمهم ما يحتاجون إليه سواء كان ذلك “مصنع أو ورشة أو خلافه”.
النائب أيمن محسب: القيادة السياسية لديها رغبة فى استكمال الحوار الوطنى بصورة أكثر فاعلية وعمليةوتابع: "الحكومة كانت تدفع التمويل للشباب فيعجز عن السداد في السابق، لكن من خلال المفكرين تم تعميم المبادرات التي تحرص على شراء المنتج من الشباب وتسويقه"، مردفًا: "يجب على الحكومة شراء المنتج المصري أيًا كان، فلا يمكن للمنتج المنافسة عالميًا طالما لم ينافس محليًا".
وطرح مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، حلًا بجدولة المديونية الخارجية على مصر والتي تمتد نحو 40 عامًا حسبما قال، موضحًا أن الدولة لو تعثرت في السداد باتت في خطر وبالتالي تعجز على السداد، مؤكدًا: “مصر حتى اللحظة ليس عليها قسط واحد لم يدفع بفوائده”.
ولفت إلى أن مصر استصلحت الملايين من الأفدنة وعندما يتم زراعتها سيتم تصدير الفائض منها، ما يؤدي لتوفير العملة الصعبة وتجنب التقديم على القروض، مبينًا أن الحوار الوطني حاول علاج مشكلات المصدرين وتم تقديم إعانة التصدير من 18 شهرًا إلى 7 أشهر فقط ويوجد تفاوض على تقليل المدة.
وعن ارتفاع الأسعار للسلع دون مبرر، قال إن المشكلة تكمن في ضعف الرقابة، وآلية تعامل غير جيدة من وزارة التموين مع جشع التجار ومع السلع المحتكرة التي يتم ضبطها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة الاستثمار فى الشباب
إقرأ أيضاً:
المشري يطعن في حكم محكمة السواني ويؤكد استمراره في رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – علّق خالد المشري على الحكم الصادر عن محكمة السواني الإدارية بشأن قرار صادر عن جلسة مجلس الدولة بتاريخ 6 أغسطس الماضي، مؤكداً احترامه للقضاء، لكنه اعتبر الحكم معدوماً لصدوره عن جهة غير مختصة.
المشري: الحكم غير نهائي ومستمر في عمله
وأوضح المشري، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أنه رفع طعناً بالقرار أمام المحكمة العليا، مشدداً على استمراره في أداء مهامه على رأس مجلس الدولة. وأضاف: “حتى لو سلمنا جدلاً بصحة الحكم، فإن أحكام القضاء الإداري بالإلغاء ذات حجية محدودة، ولا يصبح الحكم باتاً إلا بعد استنفاد درجات التقاضي”.
وأشار إلى أن هذا المبدأ تم تأكيده في حكم صادر عن الدائرة المدنية بمحكمة الزاوية برقم 1162/24 بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
احترام القضاء والطعن في الحكم
وأكد المشري على موقفه الثابت من احترام القضاء، لكنه شدد على ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة والطعن في الأحكام التي يرى أنها صدرت عن جهات غير مختصة.