قرار قضائي جديد ضد المتهمين بالاتجار بالنقد في مصر الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هواتف محمولة مكافحة الجريمة التحقيقات أمن القاهرة جهود تجديد قرار وزارة الداخلية التحقيق حبس محكمة مديرية أمن القاهرة جرائم أجهزة الأمن مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
«مطوري القاهرة الجديدة»: تيسيرات الحكومة للمطورين تعود بالنفع على المواطنين
أشاد نائب جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أحمد مسعود، بالتيسيرات التي قدمتها الحكومة المصرية للمطورين العقاريين، مؤكدًا أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية السوق العقاري.
وقال «مسعود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ ما قامت به الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية من تيسيرات وحوافز للمطورين العقاريين يعزز من فعالية السوق العقاري، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية أو العقارات المختلفة.
تيسيرات الحكومة للمطورين العقاريينوأوضح نائب جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أنّ التيسيرات التي قدمتها الدولة ضخمة، ومن أبرزها عدم إلزام المطور العقاري بشراء مدد زمنية للانتهاء من المشاريع في حال وصول نسبة الإنجاز إلى 85% طبقًا لطبيعة المشروع.
وتابع «مسعود» أن الوصول إلى نسبة إنجاز 85% في المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية، بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل، يُعتبر من التيسيرات الهامة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو إنجاز كبير للمطور العقاري.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت صدور مجموعة من الحوافز لقطاع التطوير العقاري، من بينها موافقة مجلس الوزراء على تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 10% بدلا من الفائدة السارية في البنك المركزي، علاوة على زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، مع ساعة إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، وكذلك تخفيض الرسوم الإدارية المضافة على الفائدة.
واختتم «مسعود» قائلا إن كل هذه التيسيرات ساهمت في تشجيع المطورين ودفعهن إلى الإسراع في عمليات التطوير العمراني، وهو هدف استراتيجي لهم وللدولة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة