دعمًا للاستثمار الأجنبي والتنمية.. وزير العمل: ملتزمون بـ إعلان المبادئ الثُلاثي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في جميع تشريعاتها وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل.
وقال وزير العمل، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.
وأكد وزير العمل، على أهمية تفعيل إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية والصادر عن منظمة العمل الدولية والمعتمدة من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.
وجاءت تصريحات الوزير تزامنًا مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية الاثنين والثلاثاء والاربعاء بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لتعزيز إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الإجتماعية فى مصر، ودعم خطط الدولة المصرية وخارطة طريقها نحو وضع منهج؛ للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة؛ لتوفير العمل اللائق وفقًا لتوجيهات إعلان المبادئ الثلاثي.
ويأتي ذلك، فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء"، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي" SIDA "، كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، بين المسئولين الحكوميين، وممثلي منظمات أصحاب الاعمال، ومنظمات العمال، والإجابة على سؤال :" كيف يمكن لإعلان المبادئ الثلاثي هذا أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والإستثمار تحت مظلة العمل اللائق والتنمية الشاملة؟".
يُذكر أن ورشة العمل، توفر أيضًا منصة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول قضايا العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل فى الأعمال التجارية فى مصر، ونتيجة لهذه الورشة يخرج المشاركين بخارطة طريق مشتركة تحدد أولويات محددة تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية، وتتضمن الخارطة إنشاء لجنة توجيهية وتعيين نقاط تواصل وطنية لتعزيز إعلان المنشآت متعددة الجنسية، وفيها يتم أيضًا متابعة نتائج ورشة العمل التى انعقدت فى 2022؛ بهدف تقديم الدعم الفنى، بحسب الدور المتوقع لكل هيئة من الهيئات المكونة للمنظمة فى تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، من خلال نهج تشاركي فى الوقت نفسه.
اقرأ أيضًا:
"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر
الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل طوفان الأقصى المزيد العمل الدولیة العمل اللائق وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة أمام النواب: خطوات لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطوات حالية لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلي دراسة مقترح بضم الهيئتين.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، للرد علي انتقادات النائب هشام الحصري تجاه هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التى تواجه المتعاملين مع الهيئتين.
وأضاف الوزير، أيضا هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمهم للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منهم،وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة داخل الوزارة.
وبدوره عقب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البدء بإعادة هيكلة هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي علي الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصرى.
كما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري، مناقشة ملف مشروع الرى الحديث.
وأعلن الوزير علاء فاروق، أن هناك خطة لتحويل ٣٢٥ ألف فدان في صعيد مصر من الرى بالغمر إلي الرى الحديث.
وأوضح الوزير، سيتم المشروع على مرحلتين، أول مرحلة تضم ١٢٥ فدان.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري، أن فكرة التحول للرى الحديث بدأت في عام ٢٠٢١، ولكن توقف المشروع بسبب ارتفاع التكلفة.
ودعا الحصرى، لتبنى الحكومة توجه تم طرحه، بشأن تنفيذ ذلك التحول للرى الحديث مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، علي أن يتم تقسيط المبلغ علي المزارعين لفترة زمنية طويلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤدى إلي نتيجة أفضل.
ودعا إلي البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل.
وعقب الوزير علاء فاروق، مؤكدا، تم بالفعل البدء في تنفيذ ذلك المشروع في محافظتى بنى سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.
وشدد الحصرى، علي ضرورة تقييم تلك البداية وإعداد خطة زمنية للانتهاء من التنفيذ.