البنك المركزي يعقد 8 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن مواعيد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2024.
أوضح البنك المركزي المصري أنه سيجري اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لبحث سعر الفائدة في 2024 يوم 1 فبراير.
فيما يكون الاجتماعان الثاني والثالث من عام 2024 في 28 مارس و23 مايو على التوالي.
ويكون الاجتماعان الرابع والخامس خلال العام المقبل يومي 18 يوليو و5 سبتمبر من عام 2024.
ويأتي موعد الاجتماعات السادس والسابع والأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أيام 17 أكتوبر و21 أكتوبر و26 أكتوبر من عام 2024.
البنك المركزي يحسم قرار سعر الفائدة اليوم الخميسقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.
وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي المصري اليوم الخميس السیاسة النقدیة البنک المرکزی لجنة السیاسة العام المالی نوفمبر 2023 معدل نمو عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تعود للارتفاع بسبب قوة الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء مع توجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء بعد تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهرين خلال جلسة الأمس، من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تساهم في تحريك أسعار الذهب من جديد.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2613 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2597 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2604 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وشهد الذهب ثلاث جلسات متتالية من الهبوط دفعت به إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2589 دولار للأونصة ليسجل منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 2.3%، مع استمرار التأثيرات الجانبية لفوز ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبعد انخفاض الذهب الأخير اتجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء مستغلين تراجع الذهب الحالي ضمن نطاق التصحيح السلبي الذي بدأ منذ أسبوعين متأثرا بعدد من العوامل على رأسها فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكية وتراجع في الطلب على الملاذ الآمن.
وشهدت الجلسات الأخيرة تأثر الذهب سلبا بسبب قوة الدولار، مدفوعا بتوقعات بسياسات تضخمية من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تؤثر على دورة خفض أسعار الفائدة.
و يأتي هذا بعد أن خفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر وفقاً لتوقعات الأسواق التي تضع احتمال لهذا بنسبة 65%.
ويأتي أحد الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب الأخير هو مخاوف من أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدفع معدلات التضخم إلى الثبات أو الارتفاع، الأمر الذي قد ينتج عنه تقليل وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب.
وتزايد عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة بتحذير من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الذي قال، إن أي زيادة في التضخم قد تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف خفض أسعار الفائدة.
حيث تأتي تحذيرات كاشكاري قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن التضخم ظل ثابتا في أكتوبر، وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لتوقعات استمرار التيسير النقدي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ذلك من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، ومن المتوقع صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة، كما أن تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولين آخرين في البنك المركزي الأمريكي تظل تحمل أهمية بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر، وأظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 29820 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 6496 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان