جماعات حقوقية تتحدث عن تنفيذ السلطات الايرانية حكم الإعدام بـ”العروس الطفلة”
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
افادت جماعات حقوقية اليوم الخميس، بأن السلطات الإيرانية أعدمت امس الأربعاء، امرأة أدينت بقتل زوجها الذي تزوجته وهي طفلة، في تحد لحملة دولية للمطالبة بالعفو عنها، بحسب موقع “صوت أميركا”.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن سميرة سابزيان، التي عرفت إعلاميا بلقب “العروس الطفلة”، كانت في السجن طوال العقد الماضي، أُعدمت فجراً في سجن قزل حصار بمدينة كرج التابعة لطهران.
ويأتي إعدام سابزيان مع تزايد المخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران هذا العام، حيث جرى شنق مئات الأشخاص بعد إدانتهم بتهم القتل والمخدرات، بما في ذلك أكثر من 12 امرأة، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سابزيان كانت في سن الخامسة عشرة عندما تزوجت، ونقلت عن أقاربها أنها كانت ضحية للعنف المنزلي
وأكدت مجموعة “هنكاو” الحقوقية أيضًا إعدام المرأة، التي يُعتقد أنها قضت وهي في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمرها. وأشارت المجموعة إلى أن أصول سابزيان تعود إلى مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان الغربية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن فزعها من التقارير التي تتحدث عن “الإعدام المروع”، قائلة إن الأم لطفلين “تعرضت للزواج القسري والمبكر عندما كانت طفلة”.
كما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن انزعاجه من الإعدام، قائلا إن سابزيان أُجبرت على الزواج عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.
وأضاف: “نحث إيران مرة أخرى على فرض وقف اختياري لجميع عمليات الشنق بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران حتى الآن عن عملية الإعدام.
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن سابزيان اعتقلت قبل نحو 10 سنوات عندما كان عمرها 19 عاما، لافتة إلى أن لديها طفلين لم ترهما سوى مرة واحدة قبل أيام من إعدامها.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان، محمود مقدم، إن “سميرة كانت ضحية لسنوات من الفصل العنصري بين الجنسين وزواج الأطفال والعنف المنزلي، واليوم وقعت ضحية لآلة القتل التي يستخدمها النظام الفاسد وغير الكفء”.
وأثارت جماعات حقوق الإنسان قلقها بشأن تصاعد عمليات الإعدام في إيران هذا العام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 115 شخصًا في نوفمبر وحده، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية: “يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى فرض حظر رسمي على عمليات الإعدام على الفور”، في حين دعت الحكومة البريطانية في وقت سابق إلى إنقاذ حياة سابزيان.
وقالت جماعات حقوق الإنسان مرارا إن قوانين القتل المبنية على “الشريعة” في إيران لا تأخذ في الاعتبار العوامل المخففة المحتملة، مثل سوء المعاملة أو العنف المنزلي في مثل هذه الحالات.
وأعدمت إيران 8 رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2022، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الزيادة في عمليات الشنق بتهم مختلفة تهدف إلى “بث الخوف في نفوس السكان على نطاق أوسع”.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية 582 شخصًا في العام 2022، لكن من المتوقع أن يكون إجمالي هذا العام أعلى بكثير.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: جماعات حقوق
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
قال النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن اللجنة حريصة على إعداد دراسات برلمانية تهم المواطن المصري .
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين تعد الدراسة الخامسة التى تصدرها اللجنة.
ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على خروج الدراسة البرلمانية بشكل مفيد للمجتمع.
و أشار إلى أن هذه الدراسة تمثل أهمية كبري لحماية المواطن المصري ،لاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير حقوق الإنسان للموان المصري استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في ضوء إرساء الجمهورية الجديدة تعزيز المواطنة.