بحضور الوالي شوراق .. الوزيرة المنصوري تترأس اجتماعا لتتبع برنامج محاربة السكن الصفيحي بجهة مراكش
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم أمس الأربعاء 20 دجنبر 2023، بمقر وزارة الداخلية، رفقة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اجتماعا وزاريا لتتبع برنامج محاربة السكن الصفيحي بجهة مراكش-آسفي، وذلك بحضور فريد شوراق والي الجهة وعاملا على عمالة مراكش والحسين شينان عامل إقليم آسفي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ برنامج القضاء على السكن الصفيحي، حيث كان فرصة لتقييم التقدم المنجز في المشاريع المبرمجة ضمن هذا البرنامج الوطني وكذا لتدارس ومناقشة مختلف التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تساعد على التغلب على الاكراهات التي تحول دون نجاح المشاريع المتبقية في الآجال المحددة بالإضافة إلى توفير بيئة معيشية لائقة للمواطنين لصون كرامتهم و ضمان حقهم في سكن لائق، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية