"أبنائي لولا الساعات الإضافية التي أدفع لهم ثمنها خارج المدرسة العمومية، لما درسوا شيء، حيث إن الإضرابات المُستمرّة دخلت أسبوعها العاشر، دون أن يدرسوا فيها حرفا واحدا" بهذه الكلمات اليائسة، عبّرت أم لطفلين، عن رفضها لاستمرار ما وصفته بـ"تعطيل المدرسة العمومية".

وأضافت أم الطفلين، في حديثها لـ"عربي21" بأنه: "لو كنت مُتيسّرة ماديا لجعلتهم يدرسون في التعليم الخاص، لكن العين بصيرة واليد قصيرة؛ أضعف ما كان بإمكاني القيام به هو ساعات إضافية خارج الزمن الدراسي الميّت".



الوضع الذي يعيش على إيقاعه "التعليم العمومي" في المغرب، خلّف موجة غضب واسع لدى أولياء التلاميذ، الذين باتوا قلقين من تأثير استمرار الإضراب، على المستوى التعليمي لأبنائهم؛ ممّا جعلهم ينظمون جُملة من الوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات التعليمية في عدد من المدن المغربية؛ وكذلك خلّف موجة غضب واسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
أزمة التعليم مستمرة في #المغرب.. لا أحد استقال من منصبه رغم الفضيحة. pic.twitter.com/m3ajidMXkI — abdelfattah (@fattah_belaid) December 16, 2023 التعليم في المغرب وصل لمرحلة الموت البطيء بسبب المنظومة الفاشلة والفاشلة لمدة عقد من الزمن تحت شعار جودة التعليم والنظام الجديد وو....
وهل يعقل ان نكون دولة قوية اقتصاديا دون تعليم قوي#التعليم_اولا pic.twitter.com/5EoNaAbj0o — انا انسان ????❤ (@Mohamed33603553) December 18, 2023
وندّد أولياء الأمور بالوضعية التي باتت عليها أوضاع التعليم، من هدر الزمن المدرسي، وحرمان أبنائهم من الدراسة لمدة تزيد عن عشرة أسابيع؛ فيما راسلوا رئيس الحكومة، للمطالبة بتعويض الأيام والساعات الدراسية الضائعة.

للأساتذة مُبرّراتهم..
الاحتجاجات الغاضبة التي يُصّر أساتذة التعليم العمومي على استمرار خوضها، في الشوارع، منذ أشهر، والتي توقفت معها الدراسة، بشكل تام، أتت رفضا لما يُعرف بـ"قانون النظام الأساسي" الذي وضعته وزارة التربية.
عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Le Site Info ARABE‎‏ (@‏‎lesiteinfo‎‏)‎‏
ويتضمن قانون النظام الأساسي، 98 مادة، تبرز هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين في القطاع، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، ما اعتبرته نقابات التعليم "غير منصف، ويهدد مكتسباتهم ولا يحقق لهم مطالبهم المهنية وأيضا المادية".

وحسب معطيات توصلت بها "عربي21"، فإن "عددا من مواد النظام الأساسي قد تم إعادة النقاش بخصوصها، فتم تغيير عدد من النقاط بخصوصها، وبينما وصل النقاش إلى المادة 50 منه، فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن الانتهاء منه يوم الجمعة".

كذلك، تم التوافق على زيادات مالية، تُضاف إلى 1500 درهم، التي قامت الحكومة بتحديدها قبل أيام، حيث ستستفيد عدد من الفئات التعليمية، من زيادات قد تصل إلى 4500 درهم دفعة واحدة، بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.

الحكومة تدعم وزير التعليم
في الوقت الذي أثارت فيه احتجاجات الأسرة التعليمية، استياء آباء وأولياء التلاميذ، أعلن قادة الغالبية الحكومية، دعمهم لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في مواجهته الاحتجاجات القوية وكافة الإضرابات التي يشنها الأساتذة والمعلّمون منذ أشهر.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن "حكومته ومعها أحزاب الأغلبية يدعمون وزير التربية الوطنية، ويقفون وراءه"، موضحا في كلمة له، خلال اجتماع قادة الغالبية الحكومية، الاثنين، بالرباط، أن "الوزير شكيب بنموسى، يحظى بكل الدعم بعدما تشاور مع النقابات قبل إصدار النظام الأساسي".
"لا يمكن أن ندع التلاميذ رهائن.. والزيادات في الأجور تصحيح لوضع سابق"#المغرب #التعليم #عزيز_أخنوش pic.twitter.com/KFIulqQOIL — Hespress هسبريس (@hespress) December 19, 2023
وشدّد رئيس الحكومة المغربية، على أن "الأغلبية الحكومية متفقة معه؛ وأن الحكومة وراء بنموسى، ونفتخر بعمله، ونشجعه على المضي قدما إلى الأمام"، مذكّرا بأنه مستعدا لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه قبل ذلك اشترط عودتهم لمقاعد الدراسة.

وأردف، بأن لجنة تتكون من وزير التعليم، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بإشراف رئيس الحكومة، ستتولى إطلاق حوار مع النقابات. مخاطبا المحتجين بالقول: "عليكم أن تثقوا في الحكومة، فنحن لا نريد سوى تحسين مستوى التعليم".


وفي بيان ختامي للأحزاب المُكوّنة للتحالف الحكومي، أشادت الغالبية بـ"سعي الحكومة، منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي؛ لتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة جميعا".

تصعيد للمُحتجّين
فيما بات يوصف بـ"احتقان غير مسبوق لنساء ورجال التعليم"، المُستنكرين لمخرجات الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية للتعليم؛ قررّت تنسيقيات التعليم الاستمرار في خطواتها التصعيدية، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، في العاصمة الرباط، الخميس.
عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎alyaoum24.com - اليوم24‎‏ (@‏‎alyaoum24i‎‏)‎‏
كذلك، أعلن الأساتذة المُحتجّين تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. مؤكدين على أن "المركزيات النقابية للتعليم، لا تمثلهم، لأنها أصبحت تدافع على الحكومة، وليس على نساء ورجال التعليم".


من جهته، دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، جميع أطراف أزمة التعليم إلى "تليين مواقفهم وتقديم تنازلات من أجل تجاوز الأزمة الحالية والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

وأضاف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، أنه "حين يكون هناك صراع لا يمكن لأي طرف أن يدعي أنه هو من يملك الحقيقة" مؤكدا على ضرورة "تغليب مصلحة التلميذ، من خلال العمل على عودتهم إلى الأقسام المدرسية في أقرب وقت ممكن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعليم العمومي المغرب المغرب وزارة التعليم التعليم العمومي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام الأساسی رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي

يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.

الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.

وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.

بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.

وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »

رد الحكومة الإسبانية

تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».

كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.

واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».

كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب

مقالات مشابهة

  • لهذه الأساب.. رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ترفع دعوى ضد حسين سعد
  • تحذير أميركي من هجمات بعيد الفطر في سوريا
  • رغم الاعتقالات..احتجاجات حاشدة في إسطنبول على سجن رئيس البلدية
  • تركيا.. اعتقالات غير مسبوقة لصحافيين ومحامين انتقدوا الحكومة
  • الحكومة تعلن حصيلة تعميم التعليم الأولي باعتماد تدابير جديدة
  • الحكومة تعزز مشاريع ربط الأحواض المائية بـ17 منشأة جديدة
  • لزرق لـRue20: إبعاد القنصل المغربي يعكس التصعيد العدائي لنظام الكابرانات تجاه المغرب
  • وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق
  • الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي