تحذير من سنة بيضاء.. تلاميذ التعليم العمومي في المغرب يدفعون ثمن الاحتجاجات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
"أبنائي لولا الساعات الإضافية التي أدفع لهم ثمنها خارج المدرسة العمومية، لما درسوا شيء، حيث إن الإضرابات المُستمرّة دخلت أسبوعها العاشر، دون أن يدرسوا فيها حرفا واحدا" بهذه الكلمات اليائسة، عبّرت أم لطفلين، عن رفضها لاستمرار ما وصفته بـ"تعطيل المدرسة العمومية".
وأضافت أم الطفلين، في حديثها لـ"عربي21" بأنه: "لو كنت مُتيسّرة ماديا لجعلتهم يدرسون في التعليم الخاص، لكن العين بصيرة واليد قصيرة؛ أضعف ما كان بإمكاني القيام به هو ساعات إضافية خارج الزمن الدراسي الميّت".
الوضع الذي يعيش على إيقاعه "التعليم العمومي" في المغرب، خلّف موجة غضب واسع لدى أولياء التلاميذ، الذين باتوا قلقين من تأثير استمرار الإضراب، على المستوى التعليمي لأبنائهم؛ ممّا جعلهم ينظمون جُملة من الوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات التعليمية في عدد من المدن المغربية؛ وكذلك خلّف موجة غضب واسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
أزمة التعليم مستمرة في #المغرب.. لا أحد استقال من منصبه رغم الفضيحة. pic.twitter.com/m3ajidMXkI — abdelfattah (@fattah_belaid) December 16, 2023 التعليم في المغرب وصل لمرحلة الموت البطيء بسبب المنظومة الفاشلة والفاشلة لمدة عقد من الزمن تحت شعار جودة التعليم والنظام الجديد وو....
وهل يعقل ان نكون دولة قوية اقتصاديا دون تعليم قوي#التعليم_اولا pic.twitter.com/5EoNaAbj0o — انا انسان ????❤ (@Mohamed33603553) December 18, 2023
وندّد أولياء الأمور بالوضعية التي باتت عليها أوضاع التعليم، من هدر الزمن المدرسي، وحرمان أبنائهم من الدراسة لمدة تزيد عن عشرة أسابيع؛ فيما راسلوا رئيس الحكومة، للمطالبة بتعويض الأيام والساعات الدراسية الضائعة.
للأساتذة مُبرّراتهم..
الاحتجاجات الغاضبة التي يُصّر أساتذة التعليم العمومي على استمرار خوضها، في الشوارع، منذ أشهر، والتي توقفت معها الدراسة، بشكل تام، أتت رفضا لما يُعرف بـ"قانون النظام الأساسي" الذي وضعته وزارة التربية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Le Site Info ARABE (@lesiteinfo)
ويتضمن قانون النظام الأساسي، 98 مادة، تبرز هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين في القطاع، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، ما اعتبرته نقابات التعليم "غير منصف، ويهدد مكتسباتهم ولا يحقق لهم مطالبهم المهنية وأيضا المادية".
وحسب معطيات توصلت بها "عربي21"، فإن "عددا من مواد النظام الأساسي قد تم إعادة النقاش بخصوصها، فتم تغيير عدد من النقاط بخصوصها، وبينما وصل النقاش إلى المادة 50 منه، فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن الانتهاء منه يوم الجمعة".
كذلك، تم التوافق على زيادات مالية، تُضاف إلى 1500 درهم، التي قامت الحكومة بتحديدها قبل أيام، حيث ستستفيد عدد من الفئات التعليمية، من زيادات قد تصل إلى 4500 درهم دفعة واحدة، بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.
الحكومة تدعم وزير التعليم
في الوقت الذي أثارت فيه احتجاجات الأسرة التعليمية، استياء آباء وأولياء التلاميذ، أعلن قادة الغالبية الحكومية، دعمهم لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في مواجهته الاحتجاجات القوية وكافة الإضرابات التي يشنها الأساتذة والمعلّمون منذ أشهر.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن "حكومته ومعها أحزاب الأغلبية يدعمون وزير التربية الوطنية، ويقفون وراءه"، موضحا في كلمة له، خلال اجتماع قادة الغالبية الحكومية، الاثنين، بالرباط، أن "الوزير شكيب بنموسى، يحظى بكل الدعم بعدما تشاور مع النقابات قبل إصدار النظام الأساسي".
"لا يمكن أن ندع التلاميذ رهائن.. والزيادات في الأجور تصحيح لوضع سابق"#المغرب #التعليم #عزيز_أخنوش pic.twitter.com/KFIulqQOIL — Hespress هسبريس (@hespress) December 19, 2023
وشدّد رئيس الحكومة المغربية، على أن "الأغلبية الحكومية متفقة معه؛ وأن الحكومة وراء بنموسى، ونفتخر بعمله، ونشجعه على المضي قدما إلى الأمام"، مذكّرا بأنه مستعدا لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه قبل ذلك اشترط عودتهم لمقاعد الدراسة.
وأردف، بأن لجنة تتكون من وزير التعليم، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بإشراف رئيس الحكومة، ستتولى إطلاق حوار مع النقابات. مخاطبا المحتجين بالقول: "عليكم أن تثقوا في الحكومة، فنحن لا نريد سوى تحسين مستوى التعليم".
وفي بيان ختامي للأحزاب المُكوّنة للتحالف الحكومي، أشادت الغالبية بـ"سعي الحكومة، منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي؛ لتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة جميعا".
تصعيد للمُحتجّين
فيما بات يوصف بـ"احتقان غير مسبوق لنساء ورجال التعليم"، المُستنكرين لمخرجات الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية للتعليم؛ قررّت تنسيقيات التعليم الاستمرار في خطواتها التصعيدية، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، في العاصمة الرباط، الخميس.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة alyaoum24.com - اليوم24 (@alyaoum24i)
كذلك، أعلن الأساتذة المُحتجّين تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. مؤكدين على أن "المركزيات النقابية للتعليم، لا تمثلهم، لأنها أصبحت تدافع على الحكومة، وليس على نساء ورجال التعليم".
من جهته، دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، جميع أطراف أزمة التعليم إلى "تليين مواقفهم وتقديم تنازلات من أجل تجاوز الأزمة الحالية والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وأضاف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، أنه "حين يكون هناك صراع لا يمكن لأي طرف أن يدعي أنه هو من يملك الحقيقة" مؤكدا على ضرورة "تغليب مصلحة التلميذ، من خلال العمل على عودتهم إلى الأقسام المدرسية في أقرب وقت ممكن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعليم العمومي المغرب المغرب وزارة التعليم التعليم العمومي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام الأساسی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة وسلاسة إجراءات تنفيذها، قبل إصدارها رسمياً.
أجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
تضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
ويختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق، كما يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكافة المبادئ الأساسية للسلوك المهني، ويلتزم أيضاً المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً (يتم تقديمه للمدير التنفيذي المتفرغ أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال) عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات.
وتضمنت التزامات مسئول المراجعة الداخلية، رفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك، ويكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها.
نظم القرار عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونياً لأول مرة، وذلك عبر السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لكافة أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.
اشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
أضاف الدكتور فريد، أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الهيئة، مع صناديق التأمين الخاصة وكافة الأطراف المعنية بتنفيذ قانون التأمين الموحد، سيظل مفتوحاً للتوافق بشكل كبير على تفاصيل القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون قبل صدورها، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات واللوائح.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم